وكتب مانصه قال الكمال ولولم يرض الموقوف عليه السكنى با العمارة ولم يجد القاضى من يستأجرها لم أرحكم هذه في المنقول من المذهب و الحال فيها يؤدى إلى أن يصيرنة ضها على الارض كوماتسفيه الرياح وخط إلى أنه يخيره القاضي بين أن يعمرها فيست و فى منفعتها و بين أن يردها الى ورثة الواقف اهـ (قوله نصار نظير صاحب البذر فى المزارعة) أى كما اذا عقد عقد المزارعة و بينا من عليه البذرثم امتنع من عليه البذر من العمل لا يجبر عليه لئلا يلزم الضرروه و اتلاف ماله اه اتقانى (قوله لاحتمال ان الامتناع لعدم الرضا بصرف ماله إلى العمارة الخ) أولا حتمال عدم قدرته على العمارة أولر جانه اصلاح القاضى وعمارته ثم ردها اليه اه (قوله ولا تصح اجارة من له السكنى لأنه غير ناظر ) قال الكمال وانما قال أجرها الحاكم لانه لا تصح اجارة من له السكنى وعلله بقوله لانه غير مالك وفي تقريره طريقان أحدهما أند ليس بمالك المنفعة بل أبي له الانتفاع وهذا ضعيف فان للوقوف عليه السكنى أن بعير الدار والاعارة عليك المنافع بلاعوض والمسئلة في وقف الخصاف والآخرانه ليس بمالك للعين والاجارة تتوقف عليه لانها بيع المنافع والمنافع معدومة فلا يتحقق ملكها لملكها وأقيمت العين مقام المنفعة ليرد عليها المقصد فلابد من كون الملوكة وهو مشكل لانه يقتضى أن لا تصح اجارة المستأبو فيما لا تختلف باختلاف المستعمل وان لا يصح من الموقوف عليه السكنى الاعادة لكنه يصح كما ذكرنا فالاولى أن يقال لانه تلك المنافع بلا يدل فلم يملك عليكها يبدل وهو الاجارة والالملكا (۳۲۸) أكثر مما ملك بخلاف الاعارة اه (قوله وفى رواية يجوز و الاول أصح) أى عدم جوار الزيادة في البناء أصبح ابقاء الوقف على ما قصده الواقف فاذا عمر هاردها الى من له السكنى رعاية لحقه ولا يجبر الممتنع على العمارة ما قال البعض من جوازها
لان فيه اتلاف ماله فصار نظير صاحب البذر فى المزارعة ولا يكون امتناعه رضامنه بطلان حقه
اذا كان الوقف على الفقراء الاحتمال ان الامتناع اعدم الرضا بصرف ماله إلى العمارة فلا يحمل على الرضا بطلان حقه بالنك ولا تصح لا على رجل بعينه ام اجارة من له السكنى لانه غير ناظر ولا مالك لكن الحاكم يؤجرها له أو لغيره فيعمرها باجرتم اقدر ما تبقى على
عنه أمسكه حتى يحتاج
اتقانى (قوله في المتن ويصرف الصفة التى وقفها الواقف ولا يزيد على ذلك الابرضا من له السكنى لانه ابصفتها صارت مستحقة له فترد نقضه النقض بضم النون اسم للبناء المنقوض كذا فى الى ما كانت وان كانت وقفا على الفقراء فكذلك في رواية حتى لا تزيد على ما كانت وفى رواية يجوز و الاول ديوان الادب اه اتقانى أصح قال رحمه الله ( و يصرف نقضه الى عمارته ان احتاج والاحفاظه للاحتياج) أى الى الاحتياج الانه لابد من العمارة والأفلا يبقى فلا يحصل صرف الغلة إلى المصرف على التأييد فيبطل غرض الواقف (قوله والايكد حتى يحتاج) قال الكمال وأنت تعلم أن فيصرفه للمحال ان احتاج اليه والايمسكه حتى يحتاج اليه كي لا يتعذر عليه أوان الحاجة قال رحمه الله ولا يقسمه بين مستحق الوقف) أى لا يقسم النقض بينهم لانهم ليس لهم حق فى العين ولا فى جزء منه بالانهدام تتحقق الحاجة الى عمارة ذلك التدر فلا وانما حتهم في المنافع فلا يصرف اليهم غير حقهم وان تعذر اعادة عينه بيع وصرف عنه الى العمارة لان معنى للشرط في قوله ان البدل يقوم مقام المبدل فيه رف مصرف البدل قال رحمه الله (وان جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية اليه (صح) أما الاول وهو ما اذا جعل غلة الوقف لنفسه فالمذكور هنا قول أبي يوسف وعند احتاج اليه وان استغنى محمد لا يجوز لابي يوسف ما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل من وقفه ولا يحل ذلك الا بالشرط فدل ذلك على جوازه ولان الوقف ازالة الملك إلى الله تعالى على وجه القرية على ما عرف من أصلهما فاذا وانا المعنى انه ان كان شرط البعض أو الكل لنفسه فقد شرط ما صار لله تعالى لنفسه وه و جائز لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه التهي ونال عمارة بابتا فى الحال صرفه اليهاء الاحفظه حتى يتهيأ ذلك وتتحقق الحاجة فان المنهدم قد يكون قليلا جد الا يخل بالانتفاع بالوقف ولا يقربه من ذلك فيكون وجوده كعدمه فتؤخر حتى تحسن أو تجب العمارة وان تعذرت اعادته بأن خرج عن الصلاحية فذلك لضعفه و نحوه باعه وصرف نمنه فى ذلك اهـ ( قوله في المتن ولا يقسمه بين مستحقى الوقف) بلفظ الجمع وقد سقطت النون للاضافة اه اتقانى ( قوله لانهم ليس لهم حق فى العين) أى الموقوفة لانها حق الله اله (قوله في المتن وان جعل الواقف غلاة الوقف لنفسه الخ ) قال في الاجناس قال في كتاب الحج لعيسى بن أبان اذا وقف على نفسه لا يجوز في قول محمد بن الحسن وقال أبو يوسف يجوز ونقل في الأجناس أيضا عن وقف هلال بن يحي البصري و قال أرضى صدقة موقوفة على نفسى كان الوقف باطلا و كذالوقال صدقة موقوفة على أن غلته الى ما عشت لا يجوز الوقف وكذالوقال صدقة موقوفة على وعلى ولدى وولد ولدى وتسلى الوقف باطل وقال الولوالجي في فتاواه ومشايخ بلغ أخذوا بقول أبي يوسف والصدرا الشهيد كان يفتى به أيضا ترغيبا للناس فى الوقف اه انشانى (قوله وعند محمد لا يجوز) في الهداية ولا يجوز على قياس قول محمد لاشتراطه التسليم الى المتولى اه قال الكمال ثم قيل ان الاختلاف بينهما بناء على الاختلاف في اشتراط القبض أى قبض المتولى فلما شرطه محمد منع اشتراط الغلة لنفسه لأنه حينئذ لا ينقطع حقه فيه وما شرط القبض الالبين قطع حقه ولمسالم يشترطه أبو يوسف لم يمنعه وقبل مسئلة مبتدأ غير مبنية وهذا أوجه اه
فصار
الجزء 03 — ص ٣٢٨