(قوله أرضى هـذه موقوفة) كذا بخط الشارح والصواب صدقة موقوفة لقوله بعد لانه لما نص على الصدقة فتأمل اه (قوله في المتن وضح وقف العقار ببقره) قال الكمال أما لو وقف ضيعة فيها بقر وعبيد له لم يذكرهم فانه لا يدخل من الآلات البقر و العبيد فى الوقف ام وكتب ما نصه قال في الخلاصة وقف المنقول تب ما للعقار جائز بالاجماع اه (قوله وأكرته) (۳۲۷) الاكرة جمع الاكار و هو الفلاح
اه اتقانى وكتب مانصه
موقوفة أو محرمة أو محبوسة ولم يذكر التأييد يصح الوقف عند الكل الاعمد يوسف بن خالد السمتي والاكرة الحراثون اله فتح البصرى وه وتلميذ أبى حنيفة فان ذكر التأبيد عنده شرط لصحة الوقف والصحيح انه ليس بشرط وذكر أن وكتب أيضا ما نصه وكذا لفظ الصدقة وتحوها في هذه الصورة يدل على انه أراديه الفقراء دون الورثة وفيه في موضع آخر لو قال سائر آلات الحراثة اذا كان أرضى هذه موقوفة على فلان أو على ولدى ونحوه جاز الوقف عندهما والغلة له مادام ، او بعده للفقراء تبعا للارض يجوز لانه اتبع للارض في تحصيل ماهو
لانه لما نص على الصدقة وهى لا تكون الا للفقراء انصرف اليهم وذكر فلان لتخصيصه بالبداءة بالغلة مادام حيا و جعل الخلاف المذكور بينهم فيما اذا لم يذكر لفظ الصدقة بان قال هـذه موقوفة على فـا فلان أو ولدى أو قرابتي ونحوذلك وأما اذاذ كر لفظ الصدفة فلا خلاف بينهم وأبو يوسف كان ضيق في أمر الوقف المقصود منها اه فتح (قوله)
وقدميح
وقد دمج أنه عليه الصلاة غاية التضييق أو لا مثل أبي حنيفة ثم رجع ووسع غاية التوسعة حتى لم يشترط القبض والافراز و محمد توسط والسلام قال في حق خالد قد بينهما ولهذا أفتى به عامتهم قال رحمه الله (وصح وقف العقار ببقره وأكرنه ) والقياس أن لا يجوزلان
حدس
أدراعه وأعتاده)
السلاح والدواب وغير
التأبيد من شرطه وجه الاستحسان انها تبع الأرض في تحصيل ماهو المقصود وكم من شئ ينبت تبعا الاعتادالات الحرب من ولهذا دخل البناء فى وقف الارض وعلى هذا سائر الات الحراثة قال رحمه الله ومشاع قضى بجوازه أي بجواز الوقف فيه فان قضاء القاضي يقطع الخلاف في المجتهدات على ما بيناه وان لم يقض فيه فعلى قول ذلك واحدة عتاد فتح العين أبي يوسف يجوز وقد بناه من قبل قال رحمه الله ( ومنقول فيه تعامل كالكراع والخف والسلاح المهملة وقيل عند بفتحتين
قال الجوهرى فرس عند
والفأس والمروا القدر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابه، والمصاحف وغير ذلك مما تعورف وقفها وعند أبي يوسف لا يجوز الا في الكراع والسلاح والقياس أن لا يجوز في المنقول أصلا الا أن أبا يوسف ترك ذلك وعند بفتح التاء وكسرها بالنص وهو ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من احتبس فرسا فى سبيل المعد للحرب والعتاد العدة الله ايمانا واحتسابا كان شيعه ورونه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات رواه أحمد والبخارى وقدهم أنه عليه الصلاة والسلام قال في حق خالد قد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى والقياس يترك بالنص ومحمد تركه بالتعامل لان القياس يترك به كما في الاستصناع وفى الاشياء التي عددناها جرى التعامل وعن نصير بن يحيى أنه وقف كتبه إلحاقالها بالمصحف من حيث انها تمسك للدين تعليما وتعلما وقراءة
كذا بخط الشارح رحمه الله
البيع
قوله ما كان داخلا فى اليـ من الاشجار والبناء دون
الزرع ) قال الكمال ولا تدخل وأكثر فقهاء الامصار أخذ و ابقول محمد وقال الشافعي بجوز وقف كل ما يجوز بيعه و يمكن الانتفاع به مع الزروع كلها الا ما كان له بقاء عينه قياسا على الكراع والسلاح قلنا الاصل عدم جواز الوقف فيقتصر على مورد الشرع وهو
العقار والكراع والسلاح فبقى ما وراءه على أصل القياس الاما جرى التعامل فيه فصار كالدراهم والدنانير أصل لا يقطع في سنته ويجوز الوقف على تجهيز الجيش بالكراع والسلاح والنفقات في سبيل الله تعالى ويدخل في وقف الارض والحاصل أن كل شجر يقطع في سنته فهو للواقف وما ما كان داخلا في البيع من الاشجار والبناء دون الزرع والثمار قال رحمه الله ( ولا يملك الوقف ولا يقسم لا يقطع في سنته فهو داخل وان وقف على أولاده لانه لاحق للوقوف عليهم في العين وانما حتهم فى الغلة ولان المقصود من الوقف في الوقف في دخل في وقف أن يبقى على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالغلة والتملك والقسمة بين مستحق الوقف ينافيان ذلك فلا الارض أصول الباذنجان يجوز قال رحمه الله (و يبدأ من غلته بعمارته بلا شرط) لان قصد الواقف صرف الغلة دائما ولا يبقى وقصب السكر اه (فوله دائما الا بالعمارة فيثبت اقتضاء من غير شرط قال رحمه الله (ولو دا رافعمارته على من له السكنى) أى
والثمار أى ولا ندخل لو وقف دارا على سكنى شخص بعينه فان العمارة عليه لانه هو المنتفع بها و الغرم بالغنم فصار كن فقة العبد الثمرة القائمة وقت الوقف الموصى بخدمته فانه اعلى الموصى له بالمنفعة قال رحمه الله ( ولو أبي أو معجز عمر الحاكم بأجرتها) لان فيه سواء كانت مما تؤكل أولا
كالورد والرياحين ولوقال وقفتها بحقوقها وجميع ما فيها ومنها قال هلال لا تدخل في الوقف أيضا ولكن في الاستحسان يلزم التصدق بها على رجه النذر لانه لما قال صدقة مفهومه بجميع ما فيها ومنه افقد تكلم بما يوجب النصدق اه كمال رحمه الله (قوله في المتن ولو أبى أو عجز ) أى بأن كان فقيرا (قوله عمر الحاكم) قال الاتقانى وذلك لانه لولم يعمرها يبطل الحقان حق الواقف وهو التصدق بالمنفعة وحق من له السكنى فاذا عمرت يبقى الحقان جميعا غاية ما فى الباب ان في العمارة تأخير حق من له السكنى وتأخير الحق أولى من ابطاله اه اتقانى رحمه الله
الجزء 03 — ص ٣٢٧