تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٦٠

( قوله و جه قول محمد الخ) قال الكمال وجه قول محمد أن الوقف تبرع على وجه التمليك للغلة أوا السكنى فاشتراط البعض أو الكل لنفسه يبطله لان التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة بان تصدق على فقير (۳۲۹) بمال وسلم اليه على أن يكون بعضه لى لم يجزاهدم الفائدة اذ لم يكن قصار نظير ما اذا بنى خانا أوسة اية أو جعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب منها أو يدفن فيه اولان | مملكا على هذا التقدير مقصودها القربة وفي الصرف الى نفسه ذلك قال عليه الصلاة والسلام نفقة المرء على نفسه صدقة وجه الاماوراء ذلك القدر فكذا قول محمد أن التقرب بإزالة الملك واشتراط الغلة أو بعضه النفسه يمنع ذلك فكان باطلا كالصدقة في الصدقة الموقوفة وكشرط المنفذة وقال الفقيه أبو جعة رئيس في هذا عن محمد رواية ظاهرة الاتى ذكره فى الوقف فقال اذا وقف على أمهات أولاد - جاز فقال هذا الوقف على أمهات أولاده بمنزلة الوقف على نفسه لان ما يكون لام الولد . حال حياة المولى يكون الأولى وقيل انه في الصحيح على الخلاف ذكره فى الهدا يقوه وظهر وقيل يجوز لهن يجوز أيضا تبع الما بعد مماته وعلى هذا الخلاف لوشرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء وتكون بعض بة مة المسجد انفسه بنا اه قولا ذكره بالاتفاق لا تهن يعد من بمونه فيصرف أجنبيات فيصير اشتراطه اون كاشتراطه للاجنبى ثم في حال حياته في الهداية) وهو مخالف الرواية المنوط والتتمة والذخيرة وفتاوى قاضيخان وقفا مكانه أو شرط الواقف الخيار لنفسه ثلاثة أيام وهو مبنى على ماذكرنا من أن التقرب بازالة الملك فان في تلك الروايات جعل واشتراط ما ذكر يمنع منه عند محمد خلا فاله بخلاف ما اذا شرط أن يكون الثمن له أو يتصدق به حيث لا يجوز الوقف أصلا وكذا اذا شرط الخيار وهو مجهول في رواية وفي رواية يجوز الوقف ويبطل الشرط وأما الثاني جواز الوقف عليهن بالاتفاق وهو فصل اشتراط الولاية النفسه فجائز بالاجماع لان شرط الواقف معتبر فيراعي كالنصوص غير أن عند محمد (قوله وأما الثانى الخ) قال الاتقانى وأما الفصل الثاني يسلمه ثم تكون له الولاية لان التسليم شرط عنده وان لم يشرطها لاحد قالولاية له عند أبي يوسف وعند وهو شرط الولاية لنفسه محمد لا تكون له الولاية لانه لما ترك الشرط فى ابتداء الوقف خرج الامر من يده فصار أجنبيا عنه ولابي يوسف أن المتولى انما يستفيد الولاية من جهته بشرطه فيستحيل ان لا تكون له الولاية وغيره يستفيدها منه ولانه أقرب الناس اليه فيكون أولى بولايته كن بنى مسجد ايكون أولى بعمارته ونصب القيم فيه وكن أن يكون هذا قول محمد وقد بينا، ولا يقال كيف يكون هذا قول محمد و التسليم شرط عنده على ما بين الانا فقد نص القدوري في مختصره على جوازه عند أبي يوسف قال صاحب أعتق عبدا كان الولاء له لانه أقرب الناس اليه وذكر هلال في وقفه فقال قال أقوام ان شرط الواقف الهداية وهو قول حلال الولاية النفسه كانت له وان لم يشترط لا تكون له ولاية يعنى بعض المشايخ قالوا ذلك قال منا يحنا الاشب أيضا وهو ظاهر المذهب نقول هذا الاينه في التسليم لانه يمكن أن يسلمه اليه ثم يأخذ منه وذكر فى النهاية أنه يحتمل أن يسقط التسليم ونقل الناطقي في الاجناس عن وقف هلال اذا جعل عنده اذا شرط الولاية لنفسه لان شرطه يراعى قال رحمه الله (و ينزع لوخائنا كالومى وان شرط أن أرضه صدقة موقوفة الله لا ينزع) معناه أن الواقف لو شرط الولاية لنفسه وكان هو غير مأمون على الوقف الالمانى أن ينزعها ولا لغيره فالولاية للمواقف اشترط ذلك أولم يشترط ثم قال الناط فى قال محمد في السعر الكبير لا ولاية الواقف أبدا ولم يشرط الولاية لنفسه منه ولو شرط الواقف ان ليس للقاضى ولا لا سلطان نزعه لانه شرط مخالف لحكم الشرع فيه حال ونظير هذا الوصى اذا كان غير مأمون ينزع منه على ما يشاء والله أعلم فصل قال رحمه الله ومن بنى مسجد الم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه و يأذن بالصلاة فيه واذا صلى فيه واحد زال ملكه) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد أما الافراز فلا أنه لا يخلص لله الايه لانه مادام حق العبد متعلقا به لم يتحرر لله وأما الصلاة فيه فلانه يشترط التسليم عند أبي حنيفة ومحمد فاذا الا أن شرطه لنفسه إلى تعذر يقام تحقق المقصود مقامه أو يشترط فيه تسليم نوعه وذلك في المسجد بالصلاة فيه ولا يشترط فيه هنا لفظ كتاب الناط فى وجه قول محمد أن التسليم الى القيم مرط صحة الوقف فبعد قضاء القاضى ولا التعليق بالموت عند أبي حنيفة الحصول المقصود به بخلاف الوقف لان المقصود من الوقف أن تصدق بالغلة ويحبس الاصل ولفظه بني عن ذلك والتصدق بالمعدوم لا يجوز الا فى الوصية فيجب تعليقه بالموت ليكون وصية به أو حكم الحاكم في موضع الاجتهاد ولذا سقط التسليم إلى القيم عند محمد التسليم اليه لا يبقى له ولاية لماذكرنا ولا يجوز فى المشاع عند أبي يوسف لما بينا فصار المسجد مخالفا للوقف عند الكل ثم يكت فى بصلاة الا بالشرط السابق اه (قوله الواحد في رواية عن أبى حنيفة ومجدلان فعل الجنس كله متعذر فيشترط أدناه وعنه ما أنه يشترط الصلاة لان شرطه يراعى) ومن (٤٢ - زیلعی ثالث ضرورته سقوط التسليم اه كمال فصل كلما اختص المسجد با حكام تخالف أحكام مطلق الوقف عند الثلاثة فعند أبي حنيفة لا يشترط في زوال الملاك عن المسجد حكم الحاكم ولا الايص اميد ولا يجوز مساءا عند أبي يوسف ولا يشترط التسليم إلى المتولى عند محمد أفرده فصل على حدة وأخره اه
الجزء 03 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.