تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٥١

) ( قوله فلعل الا يخرج الا القدر المسمى لاحدهما من الريح) أتى وه و خلاف مقتضى الشركة لان مقتضاها الاشتراك في الربح لا اختصاص واحد منهما ونقل في الفتاوى الصغرى عن شيخ الاسلام خواهر زاده أن ذكر فى أول المضاربة الشركات لا تبطل بالشروط الفاسدة واذا شرط في المضاربة ربع عشرة أو فى الشركة تبطل لالانه شرط فاسد بل لانه شرط ينتقي به الشركة وقال في الشامل في قسم المبسوط اشترطا على أن تكون الوضيعة لا على قدر رأس المال بان جاء أحدهما بألف والا خر بألفين على أن يكون الربح والوضيعة نصفين فهي فاسدة يعنى الشرط فاسد لان رأس المال أمانة في يد الشريك والامانة لا تضمن بالشرط كالوديعة والعقد جائز لان الشركة عقد جائز والشرط لا يلزم في عقد جائز ولان المقصود الربح والفساد ما تعدى اليه فان عملا على هذا الشرط فربحا فالربح على ما اشترطالما عرف والوضيعة على قدر رأس ماله مالان هلاك الامانة يكون على صاحب المال الى هنا لفظ الشامل أه اتقانى (قوله في المتن و يودع) أى مال الشركة لان عادة التجار فيما بين المسلمين جرت كذلك قال الحاكم الشهيد في الكافي وليس له أن يعير في القياس فان فعل فأعار دابة فع طلبت تحت المستعير فالقياس فيه (۳۲۰) أن المعير ضا من النصف قيمة الدابة الشريكه ولكنى أستحسن أن لا أضمنه وهذا قياس قول أبي حنيفة وألى يوسف ومحمد وكذ الوأغار ثوبا أو في بعض الوجوه فلعله لا يخرج الا القدر المسمى لاحدهما من الربح ونظيره المزارعة عند من يجيزها دارا أو خادما إلى هنا لفظ قال رحمه الله ( ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع) لانه معتاد بين التجار ولان له أن يستأجر الحاكم رحمه الله اه اتقانى من يتجر فيه فيغير الاجر أولى لانه دونه لعدم المؤنة فيه قال رحمه الله (ويستأجر) أى لينجر فيه أو (قوله وعن أ أبى حنينة أنه اليحفظ المال لانه معتاد بين التجار ولانه قدية مذر عليه مباشرة الكل بنفسه فلا حد له بدامنه قال رجه ) ليس له ذلك لأنه نوع شركة الله (و يودع) لانه اقامة الحافظ في المسال فاذا كان له أن يستحفظ بأجر في غير أجر أولى قال رحمه الله أى وليس لشريك العنان (و يضارب) لانه بالدفع الى المضارب بصير المضارب مودعا و با التصرف وكيلا و بالربح أجير ا و الشركة أن يشاركه غيره لان الشركة فيه ضرور به شدت ضرورة استحقاق الاجر من الربح مشاعا فله أن يفعل هذه الاشياء كلها على الانفراد الثانية مثل الأولى فلا تكون فكذا على الاجتماع ولانه استجار ببعض الخارج من العمل فاذا كان له أن يستأجر بشئ في الذمة فلان من أحكامها وأتباعها فكذا يجوز هذا أولى وعن أبى حنيفة أنه ليس له ذلك لانه نوع شركة والاول أصح وهو رواية الأصل لان الشركة لم يجز له أن يدفعه مضاربة فيه غيرمة صورة وانما المقصود تحصيل الزيح فصار كما لو استأجر ليتجر فيه بل أولى على ما بنا بخلاف الا اذانص على ذلك كما يجوز الشركة لان الشئ الا يتضمن مثله والمضاربة دون الشركة فتتضمنها و الدليل على أنها دونها أن المضارب أن يشار لغيره اذا نص عليها ليس عليه شيء من الوضيعة وإنه إذا فسدت لا يستحق شيأ من الربح ولا يلزم على هذا المكاتب والمأذون له اه اتقاني رحمه الله (قوله فى التجارة حيث جوز المكاتب أن يكاتب والمأذون له أن يأذن وان كان مثله مالا نا نقول أطلق لهما في المتين ويوكل لانه متعارف الاكتساب وهذا من بابه ألا ترى أنه يجوز لهما البيع وهذادونه اذلا يخرج في الاذن من ملكه أصلا وفى بينهم قال الانتقانى لان الكتابة حتى قبض الثمن وهو بدل الكتابة ولان المنع من استتباع المثل في حق الغير وأما في حق نفسه الشركة منعقدة على عادة فلا يمنع والمكاتب أو المأذون له متصرف لنفسه بعد فك الحجر فلا يمنع من ذلك بخلاف الوكيل والمضارب التجار وفي عادتهم توكيل والشريك قال رحمه الله (و يوكل) لأنه متعارف بينهم وهو دون الشركة ولانه لما كان له أن يستأجر من الشريك من يتصرف في مال يحفظ المال ومن يتجر فيه ، أولى أن يوكل لانه دون الاستنجار قال رجـه الله (ويده فى المال أمانة الانه الشركة فجاز ذلك أو نقول قبضه باذن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة فصار كالوديعة والعارية قال رحمه الله (وتقبل ان اشترك التجارة لتحصيل الربح وكل المقصود من عقد الشركة خياطان أو خياط وصباغ على أن يتقبلا الاعمال ويكون الكتب بينهما) أى شركة العقد تقبل أى شركة واحد من الشريكين ربما لا يتهيأ له المباشرة بنفسه للتجارة فلا بد من التوكيل فيثبت التوكيل في ضمن التجارة تبعالها بدلالة الحال فصار كان كل واحدم نهس ما أمر صاحبه أن يوكل وليس كذلك الوكيل بالشراء حيث لا يملات التوكيل لانه عقد خاص ثبت مقصود التحصيل شئ معلوم جنسه وصفته فلم يثبت في ضمنه تبعا ما هو مثله قال الكرخي رحمه الله في مختصره قال محمد في كتاب الرهن اذا ر من أحد شريكي العنان متاعا من الشركة بدين عليه مالم يجز وكان ضامنا للرهن ونوادته من بدين لهما أداناء وقبض لم يجز على شريكه من قبل أنه لم يسلطه أن يرتهن فان هلك الرهن في يده وقيمته والدين سوا مذهب بحصته ويرجمع شريكه بحصته على المطلوب ويرجمع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن وان شاء شریکة المرتمن ضمن شريكه حصته من الدين لان هلاك الرهن في يده بمنزلة الاستيفاء اه (قوله في المتن ويده في المسال) يعنى أن كلا من المفاوضين وشريكي العنان يده يد الامانة حتى إذا هلك المال في يده هلك بلاضمان اه اتفانى (قوله لا على وجه المبادلة) احترز به عن المقبوض على سوم الشراء فانه مضمون بالقيمة لان القابض على وم الشراء قبضه على وجه البدل اهـ ) تقبل اتقانى (قوله والوثيقة احترز به عن الرهن فأنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين لان المرتهن قبضه على وجه الوثيقة اه اتقانى
الجزء 03 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.