تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٥٢

المقصود من الشركة وانا قوله و تسمى شركة الصنائع) قال الاتقانى رحمه الله اعلم أولا ان شركة الصنائع تسمى شركة التقبل وشركة الاعمال وشركة الأبدان لان العمل باتبدن يكون ثم اعلم أنه اقد تكون مفاوضة وقد تكون عنانا على ما صرح به في شرح الطحاوى وأما المفاوضة بينهما فهي أن يكونا يجيها من أهل الكفالة وأن يشترط ما رزقهما الله تعالى بينهما نصفين وأن يتلفظ بلفظ المفاوضة كما في الشركة بالاموال وأما العنان فيجوز سواء كانا من أهل الكفالة أولم يكون بعد ان كانا أهلا التوكيل ثم اعلم أن شركة التقبل جائزة عندنا سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت كة صارين أو خياطين يشتركان على تقبل الاعمال من الناس أو قصار واسكاف وقال زفرهى جائزة بشرط اتفاق الصنعة وقال زفر في رواية لا تصح أصلا و به أخذ الشافعي وجه عدم الجواز أن الريح فرع المال ولا مال هنا و قد مر ولنا أن المسلمين في سائر الامصار يعقدون هـذه الشركة وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ماراه المسلمون حسنافه وعند الله حسن اه (قوله فكذا وجب أن ستحقاء بالعمل فقط ) قال الاتقانى ثم لا يشترط اتحاد العمل والمكان عندنا حتى اذا كان أحدهما قصارا والا خرخياطا وقعدا في دكانين جاز عندنا خلاف المالك وزفر لانه اذا كان العمل مختلنا يعجز كل واحد منهما (۳۳۱) عن عمل صاحبه الذي يتقبله لا نه ليس ذلك من صنعته فلا يحصل تقبل على حذف المضاف وتسمى شركة الصنائع وشركة الاعمال وهذه الشركة جائزة عندنا و قال الشافعي | لا تجوز وهى احدى الروايتين عن زفر لان الشركة في الربح تبتني على الشركة في رأس المال على أصلهما أن المعنى المجوز الشركة ولا مال لهما فكيف يتصوّر لهما التغير بدون الأصل ولنا أن المقصود تحصيل المال بالتوكيل وهذا مما يقبل التوكيل فيجوز ألا ترى أنه لو وكله بتقبل الاعمال من غير أن يكون العاقد فيه شركة مجوز فكذا اذا ) كانت له فيه شركة كالشراء وهذا الان الشريك قد يستحق الريح بالعمل كما يستحقه بالمال كالمضارب ورب مباشرة العمل أولا يجتها المال وقد يستفانه بالمال فقط على ماذكرنا فكذا وجب أن يستحقام بالعمل فقط ويكون هذا عقد شركة لانه لا يتعين على المتقبل لا اجارة ولهذا لا يحتاج فيه الى بيان المدة بل يجوز مطقا كالمضاربة ولا يشترط فيه اتحاد جنس العمل واليه إقامة العمل به . ده بل له أن أشار فى الكتاب بقوله أو خياط وصباغ وكذا لا يشترط فيه اتحاد المكان خلا فالزفر ومالك فيه مالان المعنى يستعين بغيره أو يستأجره المجوز للشركة و ه و امكان التحصيل بالتوكيل لا يختلف باختلافهما قال رحمه الله (وكل عمل يتقبل فاذن لا يكون كل واحد أحدهما يلزمهما لانه تقبل لنفسه بالاصالة والشريكة بالوكالة فيجب عليهما فيطالب كل واحد منهم بالعمل | يطالبان بالاجر ويبر أن يعمل أحدهما و يبرأ المستعمل بدفع الاجرة إلى أحدهما وهذا ظاهر في المفاوضة وكان العقد صححا قال في وفي العنان استحسان والقياس أن لا يلزم وان لا يطالب غير المتقبل لانه مقتضى الكفالة والكنالة تنبت ير المتقبل لانه مقتضى الكفالة والكنالة تنبت الشامل في قسم المبسوط مقتضى المفاوضة وجه الاستحسان أن العمل هنا كالفن في الشركة في المسال فكما يرجع على شريكه هناك وان غاب أحدهما أو مرض بالثمن فكذا يرجمع عليه هنا بالعمل ولا يمكن ذلك الاقبل العمل لانه لو أخر الى ما بعده السقط حقه في و عمل الآخر يكون الابر تحصيل الربيع بالتوكيل والتوكيل به ممن يحسن منه ما عن اقامة العمل عليزا الرجوع اذ لا يمكن ضمان العمل بعد الفراغ منه بخلاف الثمن فلهذا المعنى استوى فى هذه الشركة حكم ينها وذلك لان عمله العنان والمفاوضة في الضمان وهذا لان الربح يستحق إما بالمال أو بالعمل ولا سال لهما فتعين العمل ولا كتلهما اه (قوله كانت الاجرة بينهما على ما شرطا ) قال الاتقانى تم اذا عملا فكل وجه لضمان العمل الا على هذا الوجه قال رحمه الله ( وكسب أحدهما بينهما ) يعنى اذا عمل أحدهما دون الآخر كانت الاجرة بينهم على ما شرطا أما استحقاق العامل فظاهر و أما الآخرة لانه لزمه العمل بالتقبل فيكون ضامناله فيستحقه بالضمان وهو لزوم العمل ولو برطا العمل نصفين والمال أثلا ما جازوا القياس أن واحد يستحق فائدة عله لا يجوز لان الخراج بالضمان فالزيادة على ماضمن من العمل ربح مالم يضمن فوجب أن لا يجوز كشركة وهو كسبه واذا عمل (٤١) - زيامى ثالث) أحدهما كان العامل معين الشريكه في الزمه بالتقبل فوقع علاله فكأن الشريك استعان با جنبي حتى عمل وهذا جائزلان المشروط مطلق العمل لا عمل الصانع بن نسه فان التصار اذا استعان بغيره أو استأجر غيره حتى عمل استحق القصار الابر اه (قوله ولو شرطا العمل نصفين) قال الانقاني رحمه الله قالوا جواز اشتراط التفاضل في الربح مع التساوى في العمل في شركة التقبل انما يجوز اذا كانت عنانا أما في المفاوضة فلا يجوز اهـ وكتب على قوله ولو شرطا العمل نصفين مانصه ولو شرطا الاكثر لادنا هم ا علا اختلف المشايخ فيه كذا في الخلاصة قال في الغابة الصحيح أنه يجوز حكاه العينى في شرح الكنز اه قوله قال في الغابة المج عبارة الانساني في الغاية قلت الصحيح أنه يجوز أيضا الان الريح بقدر ضمان العمل الا بحقيقة العمل ألا ترى إلى مانص الحاكم الشهيد في الكافي فان غاب أحدهما أو مرض ولم يعمل وعمل الاخر فهو بينهما وقال في شرح الطحاوى ولو أن رجلا أجلس على دكاند و جلا يطرح عليه العمل بالنصف القياس أن لا تجوز هـذه الشركة لان من أحدهما العمل ومن أحدهما الحانون فتكون هذه شركة بالعروض وفي الاستحسان تجوزلان هذه شركة التقبل لان تقبل العمل من صاحب الحانوت عمل قصارت شركة بالاعمال اه
الجزء 03 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.