عند هلاك المالين ظاهر
(قوله لان العنان تقتضى الوكانه أى فلما كان انعقادها على الوكالة كان المشترى واقعا لنفسه فى البعض بطريق الاصالة والشريكه فى البعض الاخر بطريق الوكالة والعاقد في الشراء هو المطالب بالحقوق فلهذا توجه المطالبة اليه دون شريكهاه اتقانى (قوله في المتن ورجمع على شريكه أى المشترى او قال الاتقانى ثم اذا كان لا يعرف أداء الثمن من مال نفسه لا من مال الشركة الايقوله وعليه اقامة البينة على ذلك وان عجز عن ذلك فالقول لصاحبه مع يمينه اه (قوله لانه وكيل له وأدى الثمن من ماله ) أي والوكيل اذا أدى الثمن من ماله نفسه يرجع على مال الموكل فكذا هذا اه اتقانى (قوله فى انتن وتبطل بهلاك المالين الخ) (۳۱۹) قال الاتقانى ثم بطلان الشركة العقد لم يشترط فيها انخلط والمساواة والاتحاد وقيل هذه المسئلة مبنية على أن الدراهم والدنانير يتعينان وكذا اذا هلاك أحد المالين عندهم كالعروض وعندنا لا قال رحمه الله (وعدم خلط) أى تجوز هذه الشركة مع عدم الخلط بين المالين قبل وجود التصرف لأن على ما بينها آنفا وان خلاف فيه قال رحمه الله وطولب المشترى بالثمن فقط ) أى طولب المشترى وحده الشركة لما بطلت في الهالك ( بالثمن هنا ولا يطالب الآخر فيما اشتراه الشركة لأن العنان تقتضى الوكالة دون الكفالة والمباشر هو بطلت فيما يقابله لان صاحبه الاصل في الحقوق فيرجع به عليه بخلاف المفاوضة قال رحمه الله ( ورجع على شريكه بحصته منه لم يرض بمشاركته في ماله أى من الثمن لانه وكيل له وأدى الثمن من ماله في جمع عليه بحسابه وان نقد من مال مشترك لم يرجمع عليه الا بشرط أن يشركه هو فى ماله وان اختلفابان ادعى انه اشترى هـذا للشركة وهلاك فعليه البينة لانه يدعى عليه حق الرجوع وهو منكر أيضا وقد عدم هذا الشرط فالقول قوله قال رحمه الله ( وتبطل بهلال المالين أو أحدهما قبل الشراء) لان الشركة عقد جائز وليس بهلاك أحد المسالين فبطلات بلازم فيكون لبقائه حكم الابتداء ولان النقود تتعين فيها كما فى الهبة والوصية فنكانت معة ودا عليها الشركة في المالين جميعا ثم فتبطل بالهلاك كما فى هلاك المبيع قبل القبض فإذا هلك هلك من مال صاحبه لاند باق على ما كه بعد الهالك يعتبره الكامن مال العقد فلا يجب عليه ضمان ماله ان هلك في يده وان هلاك في يد صاحبه فهو أمين فلا يضمن وان هلك بعضه بعد الخلط بقى الباقى على الشركة وإن هلك كله تبطل الشركة لماذكرنا أن النة ود تتعين فيها بخلاف صاحبه حتى لاير جمع بنصف المضاربة والوكالة المفردة حيث لا يبط لان بهلاك النقود التي ورد عليها العقد قبل القبض وان هلكت بعد القبض قبل الشراء تبطل المضاربة والوكالة لانها تتعين بالقبض لا بالعقد قال رحمه الله (وان) اشترى أحدهما بماله وه لك مال الاخرف المشترى بينهما) يعنى على ما شرط الان الشركة كانت قائمة وقت الشراء فوقع الملله مشتركا بينهما فلا يتعين به الا لأعمال الآخر ثم الشركة شركة ملك عند الحسن بن زياد صاحبه وكذاذ اهلك في يد فلا يجوز الكل واحد منهما أن يتصرف الاقى نصيبه لان شركة العقد بطلت به لاك أحد المسالين وعند محمد الأخلان المسال في مده أمانة
الهالك على الشريك الاستمر
الانه لم يم لك على الشركة حيث
بطلت الشركة بهلاك المال
وهذان لاهر إذا هلك في بد
شركة عقد حتى يجوز لكل واحد منهما التصرف فيه لانه حين وقع وقع مشتر كايته ما شركة عقد ولا تبطل ولا ضمان على الامين بخلاف بالهلاك بعد تقرره كمال اشتريا بمالهما ثم هلك المسالان قبل النقد قال رحمه الله ورجع على شريكه
مالوهلك بعد الخلط لانه
تهلك على الشركة لعدم التمييز اه اتقانى (قولة والوكالة المفردة) احتراز
بحصته منه أى من الثمن لانه وكيل فى حصة شريكه وقد قضى الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه لعدم الرضا بدون ضمانه هـذا اذا هلك أحد المالين بعد شراء أحدهما فلوهلك قبل الشراء ثم اشترى الآخر عماله ينظر فان كانا صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشترى مشترك بينهما على ما شر طلان عقد الشركة أن ابطال بالهلالة فالوكالة الصرح بها باقية فكان المشترى مشتركابينه مايكم الوكالة المفردة ويرجع عن الوكالة الثابتة في ضمن عليه بحصته من الثمن لماذكرنا وان ذكر المجود الشركة ولم يذكر ا فى عقد الشركة الوكالة فالمشترى يكون المشترى خاصة لان دخوله في ملكه بحكم الوكالة التي هي في ذمن الشركة وقد بطلت الشركة فيبطل ما في
عتمد الشركة وفى تمن عقد
الرهن فان النقود تتعين فيه ما سمنها بخلاف ما اذا دسر حابه الانم اصارت مقصودة وأطلق في بعض النسخ أن يكون مشتركا بينهما ان اتقانى (قوله في المتن وهلاك وفي بعضها أطلق أنه لا يكون مشتركا فالاول محمول على ما اذا نصا على الوكالة والثاني على ما اذالم ينصا عليها مال الآخر) أى قبل الشراء قال رحمه الله وتفسد ان شرط لاحدهما دراهم مسماة من الربح) لانه شرط يوجب انقطاع الشركة اه هداية (قوله لان شركة العقد بطلت بهلال أحد المالين) أى وانا بقى ما هو حكم الشراء وهو الملك اهـ ( قوله ينتظرفان كانا صرحا بالوكالة في عقد الشركة أي مثل أن يشتركا على أن ما يشتريه كل واحد منهما فهو بينهما والربح بينه ما نصنين أو أثلا ما ا اتتانى (قوله فكان المشترى مشتركا بينهما بحكم الوكالة) أى ويكون شركة ملك اله هداية فولد و يكون شركة ملك أى لا يجوز لاحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر الا باذنه لان الملك حصل بالوكالة والوكيل لا يتصرف في المشترى بدون اذن الموكل فكذا هذا اه (قوله ولم يذكر في عقد الشركة الوكالة ) أى مثل أن يشتركا على أن يشتريا و يبيعا فما كان من ريح فهو بينهما نصفين أوائلانا ام اتقانى
الجزء 03 — ص ٣١٩