عندنا وما بك وأحمد والشافعي في قول فاذا أنوا طولب ربه بقضاء البيع فيه سواء أنواء قبل التعريف أو بعده وبه قال أجد والشافعي في وجه لانه لا ضمان جناية فيتعلق برقبته ويظهر فى حق المولى وعند مالك ان أتلفه قبل التعريف يؤمر المولى بالدفع أو الفداء وإن أتلفه بعد التعريف يطالب العبد بعد العتق لان الشرع اذن له في الانتفاع قران نهم ناشته، ولا يظهر فى حق المولى اه یا کی (قوله وفى زعم المقر ) ى وهو المودع اه (قوله وذكر فى النهاية في التكفيل في هذه (۳۰۷) الصورة روايتين) أي عند أبي حنيفة اه کا که وكتب مانصه فيتبين أن القابض تعدى على ملكه ولا يمنع اقراره بانه املاك الاول من الرجوع عليه لأنه كان لاعتقاده على العلامة فاذا قضى عليه بالبينة صاره كان باشرعا فير جميع كما اشترى اذا أقر عمان البائع تم استحق المبيع يرجع على البائع بالثمن لماذكرنا بخلاف ما اذا صدف المودع الوكيل بقبض الوديعة فدفعها اليه
الموكل ظالم له في تضمينه أياه بعد ما قبض وكيله منه والمظلوم نيس له أن يظلم غير ، و هذا القابض عامل لنفسه
أى وهي ما ترد فيها بالبينة اه (قولوز الملتقط أن
كعب) الى وكان من المياسير ام هداية قوله وكان من
اغان كربها الوكالة حيث يضمن ولا ير جمع بها على القابض لأن الوكيل عامل بل وكل وفى زعم المقرآن ينتفع بالنقطة اذا كان فقيرا) أى لان ساخته مقدمة على ساحة غير فها في بدء الاترى وانه ضامن ذا ثبت أنه لغيره فافترقا والمنقط أن يأخذ منه كفيلا لماذ كرنا وذكر في شرح المختاران الملتقط ان دفع اليه بتصديقه ليس له أن يرجع على القابض فعلى هذا الافرق بينهم أولا أخذ منه كفيلا أن واجد الركاز يتمكن من واجد وضع اللمس في نفسه اذا كان وان كان دفعها اليه بقضاء ضمن القابض لماذكرنا ولا يضمن الملتقط لانه مة هوروأن أقام الحاضرينة فقيرا ان الوالجي (قوله انم اله فقضى بالدفع اليه ثم حضر اخر و أقام بينة انه اله لم يضمن لماذكرنا وذكر فى النهاية فى التكفيل المارو ينا من حديث أبي بن في هذه الصورة روايتين والصحيح انه لا يكفل وعزاء الى قاضيخان قال رحمه الله و ينتفع به الوفتيرا) والا تصدق على أجنبي وصح على أبو به وزوجته وولد، موفقراء) يعني يجوز النقط أن ينتفع با ربا للقطة اذا كان فقيرا وان لم يكن فقير الم يجزو يتصدق بها على الفقير أجنبيا كان أوقريبا له أو زوجة له لا نسال الغير المساس برأى حيث قال فلا يجوز الانتفاع به بدون رضاء لاطلاق النصوص كقوله تعالى ولاتأكلوا أموالكم بيتكم الآب اخلطها بما ان کی وقوله ولا تعتد و او أمثال ذلك الا أنه أبيج الانتفاع به للفقير بطريق التصدق لقوله عليه الصلاة والسلام فليتصدق به أو لنا جماع فبقى غيره محرم التناول على الاصل فاذا كان المبيع هو الفقر فلا يختلف بين أن کتاب الايق يكون الانقير الواجد لها أو غيره من أقاربه أو الاجانب حصول المقصود بالكل وهو التصدق على محتاج وعده المكتب أعنى الاقيط وأباح الشافعي للواحد وان كان غني الماروينا من حديث أبي بن كعب ولانه انماساج الفتير - ملاله على والقبلة والأبق والمفقود رفعها صيانة لها والغنى يشاركه فيه والحجة عليه ما بينا وليس لهجة في حديث أبى : حكاية سال فيبروز الناسبها المافيها من معنى أنه صلى الله عليه وسلم عرف فقره إما لديون عليه أو لقلة ماله أو يكون اذنا منه عليه الصلاة والسلام النوى والتلف توالى بعدها بالانتفاع به وذلك جائز عندنا من الامام على سبيل القرض ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام عرف انه فوق بعض قال في المبسوط كان مال كافر حربى بل هوا الظاهر لان دار الاسلام لم تكن بهاسعة بومنذ ولو كان الماء في عليهم الاياق تمرد فى الانطلاق وهو والغنى محمول على الاخذ الاحتمال افتقاره في مدة التعريف والفقير قد يتوالى الاحتمال استغنائه فيها من سوء الاخلاق ورداءة ومنع الشافعي من الانتفاع بالنقطة الحرم لاحد بل يعرفها أبد الة وله عليه الصلاة والسلام لا تحل لقطتها الاعراق يظهر العبد من الالمعزف ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن القطة في بلدمكة ولنا ما روينا من النصوص من نفسه فراداً لتصير ماليته غير فصل ولان في الانتفاع بها نظراله من حيث انها تكون مضمونة على من انتفع بها وعلى من دفعها اليه دمارا فرد الى مولاه احسان فيكون فيه انتماؤها له على تقدير مجيئه والا فيحصل له نواب الصدقة ولا حجة له فيما روى لان البيانات وهل جزاء الإحسان الا الا يسقط التعريف فيها باعتباراتهم الغر با ظاهرا أووه ما فتقول ان مالكم انا ذهب فيأخذها من غير الاحسان والابق هو الذي هرب من مالكه قصدا
تعريف والله أعلم
كتاب الابق تم
وهو العدد المتمرد على مولاه قال رحمه الله (أخذه أحب ان قوى عليه أى ان قدر عليه لان فيه عليه)
والضال هو الذي ضل عن
الطريق أى منزله قاله الانساني وقال الكمال كل من الابق واللقطة واللقيط تحقق فيه عرضة الزوال والتلف إن التعرض له بفعل فاعل مختار في الايات وكان الانسب تعقيب الجهادي بخلاف اللقطة واللقيط وكذا الاولى فيه وفي اللقطة الترجمة بالباب لا الكتاب والاياق في اللغة الهرب أبنق يأبق كشرب يضرب والهرب لا يتحقق الا بالقصد فلا حاجة الى ماقيل هو الهرب قصدا ام لوقيل الانصراف ونحوه عن المالك كان فيدا القصد مفيدا والنضال ليس فيه قصد التغيب بل هو المنقطع عن مولاء جهله با الطريق اليه اه (قوله في المتن أخذه أحب إن قوى عليه) أى قوى على حفظه حتى يصل الى مولاه
الجزء 03 — ص ٣٠٧