الضال مولاد ولا مكانه أما
بخلاف من يعلم من نفسه العجز عن ذلك والضعف ولا يعلم في هذا خلاف ويمكن أن يجرى فيه التفصيل في اللقطة بين أن يغلب على ظنه تلفه على المولى ان لم يأخذه مع قدرة تامة عليه فيجب أخذه أولا فلا اهـ كمال (قوله باعه القاضى وحفظ تمنه) أى حتى يجى طالبه ويقيم البيئة بان العبد عند دفيدفع الثمن ولا ينتقض بيع الامام اه اتقانى (قوله واختلف وافى الضال (الخ) قال الكمال واختلفوا فى أخذ الضال قبل أخذه أفضل المافيه من أحياء النفس والتعاون على البروفيل يتركه لانه لا يبرح مكانه منتظر المولاه حتى يجده ولا يخفى أن انتظاره في مكان غير متزحزح عنه غير (۳۰۸) واقع بل نجد الضلال يدورون، تحيرين ثم لاشك أن محل هذا الخلاف اذا لم يعلم واحد احياء ماليته والمال حرمة كالنفس وفيه اعانة ولاد فكان أفضل ثم له الخيارات شاه حفظه بنفسه ان كان اذا علمه فلا ينب فى أن يختلف يقدر عليه وان شاء دفعه الى الامام فاذا دفعه اليه لا يقبل منه الا بإقامة البينة على نحو ماذ كرنا فى اللقطة ثم يحبه الامام تعزير لله ولانه لا يؤمن من الاباق ثانيا ولهذا الايؤجرم ان كان له منفعة و ينفق عليه من بات المال و يجعلها دينا على مالكه واذا طالت المدة ولم يحى صاحبه باعه القاضى وحفظ ثمنه واختلفوا | في الضال فقيل أخذه أفضل احياء له وقيل تركه أفضل لانه لا ينفك مكانه فيلقاه مولاه واذا رفع الى الامام فصاعدا اه هداية (قوات الامحبسه لانه لا يستحق التعزير ولا يأبق وان كان له منفعة أجره وأنفق عليه من أجرته قال رحمه الله (ومن لانه متبرع نافعه) أى فاذا رده من مدة سفر وهو مسيرة ثلاثة ايام فله أربعون در هما) وهـذا استحسان والقياس أن لا يكون له شئ تبرع عليه يعين من أعيان الاب الشرط وهو قول الشافعي لانه متبرع بمنافعه فأشبه رد العبدا لضال واللقطة ولان رده نهى عن المنكر ماله لا ترجع عليه فكذا
في أفضلية أخذه ورده ام
كمال رحمه الله (فوله وهو مسيرة ثلاثة أيام أى
اذا تبرع بمنافعه اه انتقاني وهو فرض فلا يستحق الاجريا قامته وانا ماروى عن عمرو بن دينار أنه قال لم نزل تسمع أن عليه الصلاة والسلام قال جعل الآبق أربعون درهما والصحابة رضى الله عنهم اتفقوا على وجوب أصل الجعل وان | ( قوله فأشبه ردا العبد الضال ختلفوا في مقداره فانه روى عن ابن مسعود أنه أو جب أربعين درهما و أو جب عمر دينارا أواثنى عشر واللقطة) أى بانه لا يستحق درهما وأوجب على رضى الله عنه دينارا أو عشرة دراهم وعن عمار بن ياسر أنه قال ان رده في المصر فله
في ردّهما شي أ بالاتفاق (قوله عشرة وان رده من خارج المصر استحق أربعين درهما فيحمل الكل على السماع لان الرأى لا مدخل له في جعل الجعل ما يتعل العامل
التقدير ثم يحمل قول من قال أربعين على مسيرة السفر وما دونه على ما دونها توفيق ا وتلافية اولان ايجابه على عمله او اتقانى (قوله | حامل له على الرداد الحسبة نادرة فتحصل صيانة أموال الناس وايجاب المقدر بالسمع ولا سمع في الضال وقال محمد له قيمته الادر همام والانطة فيبقى على الاصل اذ الالحاق ممتنع لعدم المساواة لان الحاجة الى صيانة الضالى دون الحاجة الى صيانة أي وهو قول أبي يوسف الاول وقال أبو يوسف بعد الابو لان الابق يختفي والضال يبرزفيظه وقوله نهى عن المنكر قلنا هذا تعليل بمقابلة المنقول فلا يصح ذلك له الجعل ثانيا وكذلك قال رحمه الله ( ولوقيته أقل منه ) يعني له أربعون در هماوان كانت قيمته أقل من أربعين وهذا عند أبى يوسف وقال محمد له قيمته الادره مالات وجوبه ثبت احياء الحقوق الناس نظر الهم ولا نظر فى ايجاب أكثر ذكر الخلاف شيخ الاسلام من قضتمولابي يوسف أن تقديره ثبت شرعا بلا تعرض لقيمته فيمنع المنقصات كما تمنع الزيادة ألا ترى ان الصبيح بأكثر منه لا يجوز بخلاف الصلح على الاقل لأنه حط البعض وه ولو حط الكل كان جائزاف كذا البعض وهذا الشامل وكذاك في عامة نسيم هو المشهور وروى عن كل واحد منه ما مثل قول صاحبه وعن أبي يوسف أنه ينقص منه قدر ما تقطع به اليد الفقه أيضا ولم يذكر واقول قال رحمه الله (وان رده لاقل منها فبحسابه) أى لاقل من مسيرة السفر يجب بحسابه لان العوض يوزع على أبي حنيفة وذكر في شرح المعرض ضرورة المقابلة وذكر فى الاصل أنه يرضع له اذا وجده في المصر أو خارج المصروعن أبي حنيفة انه الطحاوى قوله مع محمد فقال الاشيء له في المصر تم ان اتفقا على الرضح ولا كلام وان اختلفا فالامام يقدره وان رده من أكثر من مسيرة ولو كان العبد يساوى أربعين السفر لا يزاد على أربعين درهـ ما لانه يتعلق بدة السفر فلا يزاد بزيادتها كسائر الاحكام المتعلقة به اوان كان العبد مشتركا يجب على كل واحد منهم بقدر نصيبه فلا يأخذ من أو فى حتى توفى كله كالمبيع
خواهر زاده في مبسوطه وشمس الائمة البيهقي في
المحبوس
درهما أودونها قانماية قص من قيمته درهم واحد عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الاول ثم رجع وقال يجب الجعل أربعون درهما وان كانت قیمته در هما واحدا و كذلك ذكر الطحاوى فى مختصره أيضا اه اتقانى (قوله وذكر فى الاصل أنه يرضع له ) يقال رضع فلان لفلان من ماله إذا أعطاء قليلا من كثير ا: اتقانى (قوله وان كان العبد مشتركا يجب على كل واحد منهم بقدر نصيبه ) أى فلو كان البعض غائبا فلميس الحاضر أن يأخذه حتى يعطى تمام الجعل ولا يكون متبرع بنصيب الغائب فيرجع عليه لانه مضار فيما يعطيه لانه لا يصل الى نصيبه الايه هذا كله اذارده بلا استعانة فلو أن رجلا قال لاخوان عبدى قد أبق فاذا وجدته خذه فوجد فرده ليس له شى لان مالكه استعان به ووعده الزعانة والمعين لا يسة وشيأ اهـ إتقانى (قوله حتى يونى كله أى كل الجعل اه
الجزء 03 — ص ٣٠٨