تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٣٧

(قوله ثم لا يسقط هذا الدين به لاك العين) قال فى الهداية ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الجبس ويسقط ذاهلك بعد الحيس لانه يصير بالحبس شبيه الرحمن اله (قوله ولهذا وجب الضمان على غاصب المدير ) أى باعتبار ازالة اليد اه كاكى (قوله اذا أعملى المدعى علامتها) أى ولم يصدقه (٣٠٦) المنقط اهـ (قوله وقال مالك والشافعي يجبر ) هكذا وقع في نسخ أصحابنا ولكن القائل بو حرب الدفع بالعلامة أن يأبى قال رحمه الله. ومنعها من ربها حتى يأخذ النفقة) أى اذا جاء صاحبها وطلبها منعه اياها مالك وأحمد وداود وابن حتى يوفى النفقة التي أنفق عليها لان هذادين وجب بسبب هذا المال لا حياته فكان له تعلق بهذا المال کا کی المنذرقان في كتب الشافعي وأشية جعل الابق ثم لا يسقط هذا الدين بهلاك العين في يد الملتقط قبل حبسه الاند لا تعلق له به حقيقة قوله كنوانا اه كاكى وانما يأخذ صفة الرهن عند الحبس كالوكيل بالشراء اذا نقد من مال نفسه له أن يرجع به على الموكل (قوله فاعطها ايام) ووجه ولو هلك قبل الجبس لا يسقط ما وجب له على الموكل وبعده يسقط به لانه صار فى عنى الرهن عند اختياره الاستدلال به أنه علــه الجبس فيه لك بما حبسه فيه فكذا هذا ولو أن القاضي باعها بعد ما أنفق عليها الملتقط قدر ما يراه القاضي الصلاة والسلام أمر بالدفع من المدة أعطاء القاضى من عنه الاندمال مالكها و النفقة دين على مالكها الرب الدين اذا ظفر بجنس بالعلامة بدون اقامة البينة حقه له أن يأخذه فالقاضى أولى قال رحمه الله ولا يدفعها الى مدعيها بلا بنية) أى لا يدفع اللقطة الى من اه اتشانى (قوله وما رواه ادعى أنه اله من غير اقامة البيئة الة وله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعى ولان البدحق مقصود حتى محمول على الجوازية فيتا الخ) وجب على الغاصب الضمان بإزالته فلا نزال الابينة ولا يستحق الابها كالملك ولهذا وجب الضمان على قال الانتقانى وانما قلنا محل غاصب المدير قال رحمه الله (فان بين علامتها حل له الدفع بلا جبر) أى اذا بين المدعى علامتهاحل المتقط الدفع دون الجبر عليه توفيقا الدفع اليه من غير أن محبر عليه في الفضاء والعلامة مثل أن يسمى عدد الدراهم ووزنه او و كامها ووعاءها بين الحديثين حديث الخصم وقال مالك والشافعي يجبر على دفعها الماروينا من حديث أبي بن كعب وفيما رواه مسلم قال عليه الصلاة والحديث المشهور وهو قوله والسلام فإن جاء صاحبها فعرف مفاد او عددها ووكاءها أعطها اياء والا فهى لك وهذا أمر عليه الصلاة والسلام البيئة وهو الوجوب ولان الظاهر أنه كان في يده لانه قل من يعرف ما ليس في يده فيرد اليه ولا منازع له في الملاك على المدعى والمين على من يكون له ولات صاحب اليدين ازعه في اليد دون الملك فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه وانا انه أنكراه (قوله والتقط أن مدع وعلى المدعى البيئة الماروينا ولان اليد مقصود فلا يستحق الابحجة على ما قررنا و العلامة لا تدل على يأخذ منه كفيلا قال الملك ولا على البدلات الانسان قد يقف على مال غيره وقد يخفى عليه مال نفسه فلا عبرة بها و ما رواه محمول | الكمال رحمه الله تم إذا دفعها على الجوارية فيقا بين الاخبار لان الأمر قد يراد به الاباحة و به نقول وان دفعها اليه بذكر العلامة ثم جاء بالعلامة فتدل يأخذ منه اخر و أقام بينة أن اله فان كانت قائمة أخذها من وان كانت ها السكة يضمن أيهم ما شاء لتعديه ما بالدفع كفيلا استينا قا قال المصنف والاخذو يرجمع الملتقط على الاخذان ضمن ولا ير جمع الأخذ على أحد والملتقط أن يأخذ منه وهذا بلاخلاف اه قال كفيلا عند الدفع نظر اله لاحتمال أن يجى مغيره ويقيم البينة انه اله فيض منه ولا يمكنه الرجوع على من الانتاني عند قوله وهذا لا أخذها لخفائه فيستواق بالكفيل بخلاف الكفيل نوارث غائب أو غريم غائب عند أبى حنينة والفرق خلاف وقال في فصل له أن الملتقط يأخذ كفيلا لنفسه وهناك لا جنبى لا يعرفه ولان الحق قد ظهر الله اضرين في الارث فلا القضاء بالمواريث فيها يجوزة أخير القسمة بين الورثة أو الغرماء إلى زمان التكفيل فيكون القاضى ظالم ابد وهنا لم يتعين صاحب روايتان والامير أنه على الحق باعطاء العلامة ولهذا لا يجبر على الدفع اليه ولا يضره التأخير بل المنع بالكلية على ما قررنا وان الخلاف على قول أبي حنيفة صدقه الملتقط قبل لا يجبر على الدفع كلودع اذا صدق الو صدقه الملتقط قبل لا يجبر على الدفع كل ودع اذا صدق الوكيل بقبض الوديعة بخلاف ما اذا صدق المدين لا يأخذ الكفيل خلافا الوكيل بقبض المدين حيث يجبر لانه اقرار على نفسه بوجوب دفع ماله اليه وقيل بعير لان الظاهر له ولم لصاحبه وأتى الخلاف هنا يتعين له مالك غيره بخلاف الوديعة لأن المودع مستعين فلا يبطل حقه في العين بتصادقهما وأن دفعها اليه مع اثباته في فصل الفضاء بتصديقه ثم أقام خريمة انهاله فان كانت قاعة أخذها منه لان اقرار الملتقط لا يكون حجة عليه وان كانت هالكة فإن كان دفع اليه بغير قضاء فله أن يضمن أيه ما شاء لماذكرنا فان ضمن القابض فلا يرجع به من صاحب الهداة اه على أحد لانه عامل لنفسه وان ضمن الملتقط فله أن يرجع به على القابض لان الملتقط ملكها بالضمان ( قوله بخلاف الكنيل لوارث الح) - ورته ميراث قسم بين الغرماء أو الورثة لا يؤخذ من الغريم ولا من الوارث كفيل عند أبي حنيفة وعنده ما يؤخذ اهـ ( قوله وان صدقه) قال الكمال هذا اذا دفعه بمجرد العلامة فان صدقه مع العلامة أولامعها فلا شك في جواز دفعه الله السكن على بحيرة بل يجبر كما لو أقام بينة وقبل لا يجبر اهـ ( قوله وان ضمن الملتقط فله أن يرجع به على القابض) قال الاتفانى وان ضمن الملتقط في رواية لاير جمع على القابض وفي رواية يرجع وهو الصحيح اه تو فرع ولو التقط العيد شيأ بغير اذن مولاه يجوز بالمواريث كلام متناقض قدمين
الجزء 03 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.