( قوله لانه أخذ ماله لنفسه بغير اذنه أى قصارا التقط كا غاصب والمسكين كغاصب الغاصب اه اتقانى (قواه ولا الملتقط يرجع على الفقير) فاما الملتقط فلانه ملكه بالضمان وظهرانه تصدق لك نفسه وأما الفقير لانه في القبض عامل النفسه فلا ير جميع بمالحفه من الضمان على غيره او کاکی (قوله ابلا مؤيلة ) قال الجوهرى اذا كانت الابل تقنية فهى ابل مؤبلة ال (قراء وهذه البينة الخ) جواب سؤال مقدر بأن يقال كيف شرط في الأصل إقامة البيئة ولا تقوم البينة الأعلى مدى عليه منكر ولا يوجد ذلك فقال في جوابه ونيست تقام البينة لاجل القضاء حتى يشترط المدعى عليه بل أقيمت لكشف الحال يعنى (۳۰٥) أقيمت حتى ينكشف حال البهيمة ام انسانى اقوله وليس
مر
يضمن من أمره القاضى وله أن يضمن الفقير لانه أخذ ماله لنفسه بغير اذنه ولا يرجع النصير على الملتقط عا كذلك في الاصبع) قال لحقه من الضمان ولا الملتقط يرجع على الفقير لما عرف في موضعه هذا اذا ملكت العين في بدا الف غيروان الاتقانى فاذا لم يشترط فضيه كانت قائمة أخذها صاحبها أن البيض الصدقة لانه وجد عين ماله قال رحمه الله (وضع النقاط البهيمة) روايتان في رواية لأي جمع أى يجوز التقاطها وقال الشافعي رحمه الله الترله أفضل في غير الشاة لمارو ينا ولنا أنه اينخاف عليها أن تصل اليهايد خائنة فكان في أخذها صيانتها فكان أفضل أو واجب اعلى نحو ما بينا فى غيرها ولان اطلاق
وفي رواية يرجع كذاذكره
الولوالي في تاواه وذكر النصوص في هذا الباب يتناولها وما رواه كان في ديارهم اذ كان لا يخاف عليها من شيء ونحن نقول في مثله أيضا فيها و اذن باع القطانة ياسمي
كها و هذا الات فى بعض البلاد الدواب يسيها أهلها في البراري حتى يحتاجوا اليها فيمسكونها وقت | فيمسكونها وقت النانسي لم يكن أصاحبها اذا حاجتهم ولا فائدة في التقاطها في مثل هذه الحالة والذى يدلك على ذلك ما رواه مالك فى الموطا عن ابن شهاب حضر الا الثمن لان الالتقط قال كانت ضوال الابل في زمان عمر رضي الله عنه إبلا مؤبلة تتناتج لا يكها أحد حتى اذا كان عثمان أمر بمعرفتها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها قال رحمه الله وهو متبرع فى الانفاق على اللقيط واللقطة )
اما با عبر الامس الزاني لان
سعه امر القاني كنيم
لأنه لا ولاية له فى الايجاب على ذمتهما فصار كما اذا قضى دين غيره بغیر اذن المدين قال رحمه الله وبأذن ا اذا قضی دین غیره بغیر اذن المدين قال رحمه الله وبأذن القاضي ولو باع القدادي باز
القاضى يكون دينا) أى لو أنه و باذن القاضى يكون دينا على صاحبه الان للقاضى ولاية فى مال الغائب
السمع ولم يكن الصاميم الا
نظر اله انه و نصب ناظر ا فصار أمره كامر المالك ولا يأمره بالانفاق حتى يقيم البينة أنها لقطة عن الفن فكذا هذا وان باعها في الصحيح لانه يحتمل أن تكون غصبا في يده فيحتال لا يجاب النفقة على صاحبها وهو لا يجب عليه ية رأمر القاني لأستاذ
في المغصوب وهذه البينة ليست للقضاء وانما هي لينكشف الحال فيتبل مع غيبة صاحبها وان زمان اقامة البينة يأمره بالاتفاق عليها مقيدا بان يقول بين جماعة من النقات ان هذا ادعى أن هذه الفعلة ويتوقف على السيارة المالك. لأسماء بغير اذن من له ولاة ولا أدرى أهو صادق أو كاذب وطلب أن أمره بالاتفاق عليها فاشهدوا إلى أمرته بالانفاق عليها ان كان الاذن فيعد ذلك ان كانت الامر كا يقول، وكان الفقيه أبو جعفر يقول ينبغى الماكم أن يحلقته والدايره مالو باع عبد ا فغاب المشترى ولم اللقطة عامة في بدالك ترى يجده وطلب من الحاكم أن يباع ويو في دينه من ثمنه لا يحسبه حتى يقيم البيئة فان عجز أجابه على نحو ما ذكرنا فهربانا ساران شاه آیاز في اللقطة وقوله وبأذن القاضى يكون دينا يشير إلى أن النفقة تصير دينا؟ - ردادنه وليس كذلك فى الاسم البيع وان شاء أبطال البع
لان مطلقه قد يكون للترغيب والمشورة أو الالزام فلا يرجع بالاحتمال فلا بد من أن يشترط و محصول دينا وان كانت الانسان ها السكة في عليه كمان كرنا في اللقيط وانما يأمره بالانفاق عليها يومين أوثلاثة بقدر ما يقع عنده أنه لو كان المالات د المشترى فصاحه ابانا بیار حاضرا الظهر قال رحمه الله ( ولو كان لها نفع اجرها و أنفق عليها من أجرتها) لان التانى نسب ناظرا ان شاء ضمن البائع القيمة وأمكنه ابقاء العين من غير أن يلزم صاحبها الدين فتعين طريقا قال رحمه الله ( والاباعها أى ان لم يكن لها وان شاءت من المشترى فان نفع وأنفق عليها بقدر ما يرى من المدة ولم يظهر لها مالك باعها لاندلو أنفق عليها في هذه الحالة تستغرق ت من البائع نفذ البيع النفقة قيمتها وليس من النظر أن تبقى العين و يوجب عليها أضعاف قيمته افتحين الحفظ بالبيع ثم الثمن ثم لا نملك اللقطة من حين يقوم مقام العين فيماذكرنا من التعريف والتصدق بد وفى كونه أمانة في يده وفى البدائع أن أن الثاني قبتها وكان الثمن للسائح
الا يبيعها حتى يقيم البينة على نحو ماذكرنا في الاتفاق والابق في هـذا كاللقطة الا أنه لا يؤجر لانه يخاف
ويتصدق بما زاد على القمة (۳۹) - زیامی ثالث) اهـ ( قوله في المتن ولو كان لما نفع اجرها) أى اذا كانت البهيمة مما تصلح الإجارة كالفرس والبعير اه انتاني (قوله في المتن والاباءها) أى اذا لم تكن البهيمة صالحة للإجارة كالشاة اه اتقاني قال الانتقالي را دار فع أمر اللقطة إلى القاري تنظر فيها ان كان شيأ يمكن اجارته كالداية اجرها وأنفق عليها من إجارة ابناء الحق مالكها صورة ومعنى بادشاء العين والمالية وان لم يمكن اجاره كالشاة مثلا يسمع ويحفظ الثمن إبقاء لحق مالكها معنى بالمالية حيث لم يمكن ابقاء الصورة لانه يخاف عليها أن تستأصل النفقة القمة ومع ذلك لو رأى الانفاق أصلح أذن في الانفاق وجعل النفقة دينا على المسالك لان القاضي ناظر في أمور المسلمين فكل ما راء أحفظ وأصلح كان له ذلك اه
الجزء 03 — ص ٣٠٥