تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٣٥

( قوله من غير فصل الكثير) ثم تقدير مدة التعريف بالحول لانهم امدة تعينت الصدقة فتكون مقدرة بالحول اه ولوالجى (قوله فالقول قول صاحبها ) أى مع المين أن لم يقال هي إن أخذه الان مشكرا باحث التملك أه ولوالجى (قوله لكنه ) أي الشيء البسير كالنواة يبقى على ملك مالكم) فاذاء جده السكن في يد وله أن يأخذه لانه عين ملكه ذي الغائه مع الانتزاع الواحد ولم يكن عليكا منه ان التمليك في الجهول لا يصح وملك المسيح لا يزول (٣٠٤) بالاباحة وذكر شيخ الاسلام ولو كانت متفرقة فيجمعها ليس للمالك أخذها بعد الجمع لأنه يصير ملكان اخذ بالجمع وكذا الجواب في الت تناطه السنابل وبه كذا في الذخيرة وفي المحيط في مواضع متفرقة يجوز من غير فصل بين القليل والكثير وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها ان كانت مائى ترحم قضاء دا يعرفها حولا وفيما فوق العشرة إلى الماتين شه را و فى العشرة جمعة وفي ثلاثة دراهم ثلاثة أيام وفى درهم يوماوات كانت غرة ونحوها تصدقيه امكانها وان كان محتاجا أ كلها مكانه اقدر اكل لقطة ما يليق بحالها فكان كان يفتى الصدر الشهيد هذا و ماذكره فى المختصر واحد الانه فوض إلى احتماده وهذا قدره باجتهاده فلا تنافي بينهما وهو الذى اختاره صاحب الهداية بقوله وقيل ان شيأ من هذه المقاد رئيس بلازم ويفوض إلى رأى الملتقط يعرفها لووجد النواة والتشور إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبه ابعد ذلك وان كانت اللقطة نيالا يبقى عرفها حتى اذا خاف الانتفاع بها أما لو كانت أن تفسد تصدق بها وعند عليه الصلاة والسلام أنه مريبة مرة في الطريق فقال لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لاكلتها رواه البخاري ومسلم وقالى جابر رضی الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا مجتمعة في موضع فلا يجوز واصوت والجبل وأشباهه التقطه الرجل ينتفع به رواء أبوداود وقال عليه الصلاة والسلام لابى بن كعب ) الانتفاع به الان صاحبه الما بمعها قا الظاهر أنه ما ألنشاها عرفها فان جاء أحد بخير له بعدتها وعائها ووكانها فأعملها اياد والا فاستمتع بها رواه مسلم وأحمد فهذه بل سقطت منه او کاکی الاخبار بعضها مقدرة بحول وبعضها بساعة وبعض امطلقة عن التقدير فهذا يدلك على ان التقديرليس ! ( قوله وان سلم شاة ميتة فهو بلازم وانما هو مفوض الى رأى الملتقط وبني في أن يعرفها في الموضع الذى القيها فيه وفى المجامع فان ذلك له أى ولو د يغ جلدها كان أقرب الى الوصول إلى صاحبها و عن الحلواني أنه يكفيه الاشهاد أنه أخذها الميردها على صاحبها ويكون ذلك اصلحها أن يأخذ الدمنه تعريفا وهو المذكور في السير الكبير ولو أن رجلا سيب دابته أخذها انسان فأصلحها ملكها إن قال بعد ما به مایه مازاد الدباغ مالكها وقت التسبيب هي أن أخذها ولا سبيل له على الانه أباح التملك وان لم يقل كان له أن يأخذها منه من فيه لان ملكه لم تزل بالا افتاء وكذلك فيمن أرسل صيد الله فان اختلفا فالقول قول صاحبه اذكره أبو الليث وفى الهداية اذا كانت اللقطة والصوف مال متقوم بلاش أيعلم أن صاحبه الايطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون إلقاؤه اباحة ويجوز الانتفاع به من غير تعريف اتصالى شيء فله ان يأخذه الكندية في على ملك مالكه لان التمليك من المجهول لا يصح وفي الواقعات المختار فى القشور والنواة يملكه مجانا أما الجلد صار وفى الصيد لا يملكه وان بجمع سنبلا بعد الحصادفه وله لاجماع الناس على ذلك وان سلاح شاء ميتة فهوله لاء متة وما بالدباغ فاذا أخذه أيضا ولصاحبها أن أخذ من، وكذلك الحكم فى صوقها قال رحمه الله ) ثم تصدق) الى تصدق باللقطة يعطيه مازاد الدباغ فيه نه اذالم يحى صاحبها بعد التعريف لان الواجب عليه حفظها و أداؤها إلى أهلها قال الله تعالى أن الله - کاتی (قوله والملك يثبت يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وذلك بالتسليم اليه عند القدرة وبالتصدق عنه عند عدمها اذا يصال للفتر) أى لانه تصدق بدلها وهو النواب كايصال عينها وإنشاء أمسكهاريا الظفر بصاحبها وروى عن ابن مسعود رضى الله باذن الشرع فيملكن النقير عنه أنه اشترى جارية فذهب البائع فلم يقدر عليه فتصدق عنه بثمنها قال رحمه الله (فان جاء ربها نفذه نفس الاخذ لان القصير أو ضمن الملتقط ) يعنى اذا جاء صاحب اللقطة بعد ما تصدق بها الملتقط فهو بالخياران شاء أمضى الصدقة - بأخذها أصدقة من الله تعالى وله توابم الات التصدق لم يحصل بأذنه فيتوقف على اجازته والملك يبدت الفقيرة لا يتوقف على قيام المحل لما روى أنه عليه الصلاة خلاف بيع الفضولي حيث توقف الاجازة فيه على قيام المحل لان الملك فيه لا ينبت الا بعد الاجازة فلا يتصور الا فى القائم ولهذا يشترط فيه قيام المتعاقدين والمالك أيضا عند الاجازة وان شاء ضمن الملتقط والسلام قال الصدقة تقع الحديث ولا تتوقف على قيام لانه تصرف في مانه بغيران، وهو مو جوب الضمان وإذن الشرع لا ينافيه حيث لم يلزمه التصدق بها وانما المحمل حتى لوهلك الاقطة أباح له ذلك قصار كتناول مال الغير حال المخمصة ولا فرق في ذلك بين أن تصدق بامر القاضى أو بغير في بدا الفقير تجوز الاجازة فان أمره فى الصحيح لا ولان أمر لا يكون أعلى من فعله والقاضى لو تصدق بها كان له أن يضمنه فكذ الله أن ضان قبل لو ثبت الملك با اخذ ينبغي أن لا يأخذ المسالك اذا كان قائما في يد النقير قلم ثبوت الملك لا يمنع صحة الاسترداد كانواهب يملك الرجوع وكالمرتد لو عاد من دار الحرب بعد القسمة بين ورقته ا اه كاكى وكتب مانصه أى قبل الاجازة اه هداية (فوله وهو مو جب للضمان أى فان ضمنه يكون الثواب له لانه ملكه من وقت التصدق ام كا كى (قوله ولا فرق في ذلك بين أن يتصدق بامر القاضي أو بغير أمريق الصحيح) وقال القاضي أبو جعفر اذا تصدق الملتقط باذن القاضى فليس المالك تضمين المنقط ومشي عليه صاحب جامع الفتاوى ام
الجزء 03 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.