من سمعتموه يسأل شي أقدلوه على ولم يقل عندى لقطتان وكذا لو قال عندى لقطة برى من الضمان وان كانت عشر أو هذا كله اشهاد أنه انا أخذها ليرتها على صاحبها قاله الاتة انى وقال الكمال ولا فرق بين كون النقطة واحدة أو أكثر لانه أى اللقطة بتأويل الملتقط اسم جنس ولا يجب أن يعين ذهبا أو فضة خصوصا في هذا الزمان قال الحلوانى أدنى ما يكون من التعريف أن يشهد عند الاخذو يقول اخذها لارتها فان فعل ذلك ولم ترفها كني فجعل التعريف انها وقول المصنف يكفيه من الانتهادان يقول الخريفي د مثله فاقتضى هذا الكلام أن يكون الاشهاد الذي أمر به في الحديث هو التعريف وقوله عليه الصلاة والسلام من أصاب ضالة فليشم بد معنا طفليعرفها و يكون قوله ذا عدل ليفيد عند محمد المسالك التعريف أى الاشهاد فانه اذا استشهد ثم عرف بحضرته لا يقبل مالم يكن عدلا واة فالتعريف لا يقتصر على ما يحضره العدول وعلى هـذا تخلاف أبي يوسف فيما اذا لم يعرفها أصلا حتى ادعى ضياعها وادعى انها كانت عنده ابردها و أخذ ما لذلك وقولهما ان إذن الشرع مقيد بالاشهاد أى بالتعريف فاذا لم يعرفها فقد ترك ما أمر به شرعا فى الاخذي هو معصبة فكان الغالب على الظن انه أخذ هالننه وعلى هذا الايلزم لاشهاد أى التعريف وقت الاخذ بل لابد منه قبل هلاكها ليعرف به أنه أخذها ليرد والا لنفسه وحينئذ فاذكر فى ظاهر الرواية من أنه اذا أخذها ثم ردها إلى مكانه الايضمن من غير قيد بكونه رتها في مكانه أو بعد ما ذهب ثم رجع ظاهر لان بالرت ظهر أنه لم يأخذها لنفسه و به ينتقي الضمان عنه وقيده بعض المشايخ بما اذا لم يذهب به اغان ذهب بها ثم عاد نه من و بعضهم من دونه ذهب بها أولا والوجه ظاهر المذهب وماذكرنا لاين في وجه التضمين بكونه مضيعا مال غيره بطرحه بعد الزمه حفظه بالاخذ اه قال قاضيخان في باب الغصب ولو أخذ لقطة ليعرفها ثم أعادها إلى المكان الذي أخذها منه برى عن الله ان حتى لو لك لا يضمن ولم يفصل في الكتاب بين ما اذا تحول عن ذلك المكان ثم أعاده الى ذلك المكان وبين ما اذالم يتحول وذكر الحاكم الشهيد تأويل اذا أعادها قبل التحول فاما بعد التحول لا يبرأ عن الضمان واليه مال أبو جعفر وهذا اذا أخذ اللقطة ليعرفها فات كان أخذ هالياً كلها ثم أعادها الا يبرأ عن الضمان ما لم يرتها الى صاحبها انه قال الولوالجى واذا أخذ اللقطة ليعرفها ثم أعادها إلى (۳۰۳) المكان الذي وجدهافيه ونديري عن
•
الضمان هذا اذا أنا ها
قبل التحول فقد ترك الانفتل
انه ان كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما وان كانت عشرة فصاعد اعرفها حولا وقوله أيا سا أى على قل أن يقول عن ذلك حسب ما يرى وقدره محمد فى الاصل بالحول من غير تفصيل بين التقليل والكثير وهو قول مالك والشافعى المكان أما إذا أعادها بعد ووجهه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف و كامها و عفادها تم عرفها ما تحول ضمن لانه لما أعادها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عند لك فان جاء طالبها يوما من الدهر فأذها اليه وسئل عن ضالة الابل فقال مالك ولها دعها فان معها حذاء ها و سقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدهار بها ربه اوستل قبل أن يلتزم لان الاخذ - عن الشاة فقال خذها فانما هي لك أولا خيك أو لاذئب رواه مسلم والبخارى وغيره مافه دره بسنة متردد بين أن يكون لا التزام الحفظ وبين أن يكون للنظر والتأمل حتى يعلم أنه هل يمكنه الحفظ فكان الاخذ مترددا فلايه برملز مالله ننل ينقض الاخذ فاذا أعاد بعد ما صار تاركا للحفظ قبل أن يلتزم فلا يكون عليه ضمان فاما اذا تحول بها فاغا يتحول بها ليحفظها الا ليتأمل لان هذا المعنى يحصل بنفس الاخذ من غير مشى فكان المنى دليلا على التزام الحفظ فاذا أعادها فقد ترك الحفظ بعد التزامه فيضمن هذا اذا أخذ اللقطة ليعرفها فان أخذها ليأكله الم يبرأ عن ضمانها حتى يدفعها الى صاحبها لانه لما أخذهالياً كان اصارا خذ النفسه فتار غاصبا والغاصب لا يبر أبرد الدابة المغصوبة الى دار المغصوب منه والى مربطه وإن ردها إلى موضع صالح للحفظ فلان لاببرأهنا وقد رد الى مكان لا يصلي الله عند أولى اه وقال في الينابيع ولو رفع اللقطة من الارض ثم وضعها في مكانها فهلكت لانمان عليه وقال بعض مشايخنارحمهم الله هذا اذا أخذها ولم يبرح من ذلك المكان حتى أعادها في مكانها أما اذا اذهب من ذلك المكان ثم أعادها فهلكت فانه يضمن وقال بعضهم إذا أخذها ثم أعادها إلى مكانها فهو ض ا من سواء ذهب عنه أولم يذهب وهو خلاف ظاهر الرواية وه والادع اهـ ( قوله على حسب ما يرى) أى الالنفط اهـ (قوله فانها حذاءها وسقاءها الحذاء بكسر الحاء وذال معجمة وأنف ممدودة أراد بد خفافها التي تقوى بها على السير وأراد بالسقاء اذا وردت الماء تشرب ما يكون ريم امن ظمها او کاکی فروع سكر ان ذاهب العقل وقع تو بد فى الطريق والسكران نائم في الطريق فجاء رجل وأخذتو به ليحفظه لما أنه خافى ضياعه ضمن لان السكران حافظ المسامعه لان الناس يخافون من السكران اه ولو الجي رحمه الله في فتاواه وفيها رجل النقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في بدرجل فلا خصومة بينه و بينه وفرق بين هذا و بين الوديعة والشرق أن الثاني في أخذ اللقطة كالاول وايس الثانى فى أخذ الوديعة كالاول ولو التقط رجل استيطاني أخذه منه رجل فاخته مما فيه فالاول أحق به لان الاول صار أحق با ما كه بحكم البد لانه ليس له مستحق آخر من حيث الظاهر لانه لو كان له مستحق لما وجد طروها من حيث الظاهر ولا كذلك اللفطة لان له مستحقا من حيث الظاهر فلا يثبت الاستحقاق لصاحب اليد الاول فكان الثاني في اثبات اليد
كالاول والله أعلم
الجزء 03 — ص ٣٠٣