الدعاوى ولو رفعها أو وضع ما فى مكان إذلك فلاضمان عليه فى ظاهر الرواية وقال بعض مشايخنا هذا اذا أخذ ولم يبرح عن ذلك المكان حتى وضع هنا النظاما اذا ذهب عن مكانه ذلك ثم أعادها ووض مها نيد فان يضمن وقال بعضهم إذا أخذها ثم أعادها إلى ذلك المكان فه وضامن ذئب عن ذلك المكان أولم يذهب وهذا خلاف ظاهر الرواية الى هنا لفظ الاستيجابي رحمه الله تعالى في فرع من سقط منه مال في الطريق وأخذ انسان زيرته على مالكه شهرت إلى مكانه لا يضمن لأنه في ذلك المكان في يده حبه حكما ورده اليه كرده الى صاحبه اله فتح في كتاب السرقة في نقد الاص وانظر ما كتب على قوله في المتن و عرف الى فانه نافع اهـ ( قوله وا يحفظ عقادها ووكانها) العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك والوكاء الرباط الذى يشد به او کاکی قال الاتقانى والو کا رباط القربة اه (قوله المتقشفة) المنشفة المتعمقة في الدين وأصل (۳۰۳) المتقشف الذى لا يتعاهد النظافة ترقيل للمتزهد الذي يقنع بالموقع من الثياب والوسخ متقشف من القشف وهو مضمونا عليه وصاحبها أيضا يرضى بالاخذ ليحفظها له عادة فقد وجد منه الرضا دلالة ولا يجب عليه
شدة العيش وخشونته ام الضمان وانما قلة ابانه مأذون فيه شرعا ان وله صلى الله عليه وسلم من وجد القطة فليشهد ذوى = دل والحفظ مغرب (قوله وقال بعض عنادها و و كامها فان جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وان ايجى صاحبها فهو مال الله تعالى يؤتيه من او و المتقدمين من أئمة التابعين یشا رواه أحمد وابن ماجه وهذا مطلق في تناول لقطة الحل والحرم وقالت المتقشفة لا يحل له أن يرفعهالات يه لى له أن يرفعها) و به قال مال الغير لا يجوز اثبات اليد عليه الا باذنه كما لا تجوزتنا وله الا باذنه وقال بعض المتقدمين من أمة التابعين
أحمد اه فتح وكتب مانده يحل له أن يرفعها والترك أفضل لان صاحبه ايطلبها في ذلك الموضع والحجة عليهم ما بينا ولانه لوتركه الا يأمن لانه عليه الصلاة والسلام أن يصل اليهايد خائنة فيكمها عن مالكها قالوا اذا كان يخاف على نفسه الطمع فيها فالترك أفضل صيانة لم ينه عن ذلك ولا أنكر على لنفسه عن الوقوع في المحرم واذا أخذها عرفها حتى يوصلها إلى مالكها والان هادل في التجامد حتى من فع له بل أمره بتعريضها الوصدقه صاحبها أنه أخذه نبرد ها عليه لا يضمن وان لم يتم دلان اقراره حجة عليه كالبينة ولو أقرانه اه فتح ( قوله ولاند لوتركها أخذها النفسه ضمن لوجود التعدى على مال الغير فصار كالغاصب و قال صلى الله عليه وسلم على اليد لا يأ من أن يصل اليهايد ما أخذت حتى تردوان لم يشهد عند الالتقاط وادعى أنه أخذها للرد وادعى صاحبها انه أخذها لنفسه فالقول لصاحبها و يضمن الملتقط قيمتها عندما وقال أبو يوسف القول قول الملتقط فلا يضمن لان أخذها على ظمه ذلك ان لم يأخذها لصاحبها حسبة ولننه معصية فكان حل فعله على الصلاح أولى من حمله على الفساد ولان الملتقط مسكر والمسالك مدع للضمان فالقول قول المنكر ولهما انه أخذ مال الغير بغير اذنه وهو سبب الضمان
خائنة) قال الكمال فان غلب
ففي الخلاصة يفترش الرفع ولورفعها ثم بد الله أن يضعها
في ضمن وهذ الان الاذن مقيد بالاشهاده على ما روينا و اذالم يشهد لم يوجد فيضمن وماذكره من الظاهر مكانها ففي ظاهر الرواية
لاتمان عليه وسنذكره اه
يعارضه من لدو هو ان التظاهر أن يكون اتصرف عام لا لنفسه وصار نظير ما لو أخذ مال الغير وادعى أنه
وكتب مانصه فيضع ماله وديعة قالوا هذا الاختلاف عند الامكان وأما اذا لم يمكنه بان لم يجد أحدا يشهد ، أوخاف عليها من الظلمة فلا يضمن بالاتفاق لان ترك الاشهاد انما يدل على أنه أخذه النفسه عند القدرة وان أشهد عند الاخذ
فران رفعها وسل الى
ايصال الحق الى مستحقه وعرفها تم ردها الى موضع مالم يضمن وذكر الحاكم في مختصره أن ردها به دما حولها ضمن لانه بالتحويل
التزم حفظها و بالرد صار مضيعا لها ولا كذلك قبل التحويل بخلاف ما اذالم يشهد حيث لا يبرأ من ولهذا قالوا محب اذا خاف الضمان به اتفا والان الظاهر انه أخذ لنفسه فلا يبرأ بغير الرد على صاحب - ويكفيه في الاشهاد أن يقول
الضياع اه كافي شرح
من رأيتموه ينشد الضالة فدلوه على سواء كانت اللقطة واحدة أو أكثر قال رحمه الله وعرف الى أن علم الرافى وقال في الهداية وهو أن ربه الا يطلبها) أى عرف اللقطة إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبه الا يطلبه اوروى محمد عن أبي حنيفة
انه
الواجب اذا خاف الضباع على ما قالوا اه قوله وهو أى أخذ اللقطة اه (قوله وقال أبو يوسف القول قول الملتقط فلا يضمن أى وبه قال الشافعي ومالك وأسجد لان الاشهاد غير واجب عليه عندهم بل هو مستحب وذكر فى شرح الاقطع قول محمد مثل قول أبي يوسف في أنه لا يضمن والقول له مع عينه أنه أخذها للرد انه كاكى وكتب ما نصه قال الطحاوى و به نأخذ اه اتقانى (قوله فكان حمل فعله على الصلاح أولى من له على الفساد ) أى ولان الاخذ مأذون في شرعا بقيد كونه مالك فاذا أخذان لم يكن لظاهر أنه أخذه لسانك فأقل ما في الباب أن يكون مشكور كا فى أنه أخذ مله أو لنفسه فلاية من بالشك ان كمال (قوله فلا يضعن بالاتفاق) أى والقول قوله مع يمينه كونى منعنى من الاشهاد كذا اه فتح (قوله وذكر الحاكم فى مختصره إن ردها بعد ما حواها ضمن) وفى الينابيع يضمن سواد ولها أولم ولها وهو خلاف ظاهر الرواية وهو الاصع ا (قوله في المتن وعرف إلى أن علم أن ربها لا يطلبها) قال في شرح الطحاوى ولوقال التقطت لقطة أوضالة أو قال عندى ى فن معموه يسأل شيأ فدوه على فلما جاء صاحبها قال ملكت لانه ان عليه وكذا لو وجدد القطنين وقال
الجزء 03 — ص ٣٠٢