(قوله في المتن ولا يصح الملتقط عليه نكاح وبيع) أى وشراء ليستحق الثمن دينا عليه لان الذى اليه ليس الا الحفظ والصيانة وما من ضروريات ذلك الله فتح (قوله ولهذا لا تملكه الام مع أنها تملك الانتكاح) أي عند عدم العصبة اله (قوله وه دالان في كل منهما) أى من الام و الملتقط اهـ ( قوله بخلاف الام قائم التملكه أى ذلك استخدام وان شاء ا جارته نه ر و له وذكر القدورى أن له أن يؤجره) سيأتي في اخر الكراهية أن هذا أقرب لان فيه نفعا محضا اه (قوله لأنه يرجع الى تثقيفه) أي تقويمه اله (قوله في المتن وبساء في حرفة) أى لانه من باب التثقيف و حفظ حاله عن الشتات وصيانته عن الفساد الما فتح
كتاب اللقطة
مناسبة الكتابين أغنى كتاب اللقيط وكتاب اللقطة في غاية الظهور لوجود معنى النقط فيهما جميعا الا أن القبط اختص بالمنبوذ من بني آدم واللقطة اختصت بالمنبوذ من المال لان فعل يدل على معنى الفاعل كالهمزة والمزة والضحكة بفتح الحاء المال المنبوذ كأنها تلقط نفسها لكثرة رغبات الناس فيها وميلان الطبع اليها قسمى لقطة على الاسناد المجازي (۳۰۱) وفي المنبوذ من بني آدم إباء عن قبوله للزوم نفقته و مونته فين
ا
Leiders
ضائعا فيصرفه عليه على أنه ملكه أو بيت المال قال رحمه الله ( ولا يه مع الملة ط عليه نكاح وبيع القبطا أى مله وطا على سبيل واجارة الان ولاية التزويج على الغير تستحق بقرابة أو ملك أو سلطنة ولم يوجد شئ منها والتصرف فى المال التفاؤل وارادة الصلاح في لا يجوز الا بكمال الرأى ووفور الشفقة وذلك يوجد فى الاب والجد لا غير ولهذ الاتملكه الام مع انها تملك مام كما سمى اللديع الا نكاح فذا أولى وهذا الان في كل منم مالم يوجد الأشطر العملة وهي كمال الشفقة فيه و كمال الرأى فيه والمملكة مفارة أه انتقاى فصار كالعم والاجارة لا يملكها من لا يملك اتلاف منافعه بالاستخدام بلاعوض والملتقط لا يملكه فلا يملك وقال الكمال فى أى المتانة أن يؤجره كالعم بخلاف الام فانها تماسكه على ما عرف في موضعه وذكر القدورى ان له أن يؤجره لانه يرجع فعل يفتح العين وصف مبالغة إلى تثقيفه والأول أصبح وهو رواية الجامع الصغير قال رحمه الله ( ويسلمه في حرفة الانه نفع محض يعذب اللسا عن تهيرة ولازة ولعنة سه و يطلع صاحب الحرفة والاشتغال به عنعه عن الاشتغال بالفساد فيكون سبب سعادة في الدنيا ونحركه الكثير اله مزوغيره والآخرة قال رحمه الله (ويقبض هبته أى اذا وهب للقيط هية فللملتقط أن يقبض الانه نفع محض ويسكون اللمعول تضبيكة وليس فيها احتمال خلافه ولهذا يملكه الصغير بنفسه اذا كان مميزا والله سبحانه وتعالى أعلم وهزأة الذي يضك منه
كتاب اللقطة في
اللقطة مثل الاقيط فى الاشتقاق والمعنى فان كلا منهم ما مشتق من الالتقاط وهو الرفع والتعلة بضم اللام | وفتح القاف اسم الفاعل المبالغة ويكون القاف اسم المفعول كالضحكة والضحكة وعلى هذا المسال
ويهزأن واغتيل المال القبلة بالفتح لان طباع
النفوس في الغالب تتبادر
إلى التقاطه لانهمال فسار المنقوط باسم الفاعل منه لزيادة معنى اختص به وهو ان كل من راه ايميل الى رفعها فكانها أمر بالرفع لانها المال باعتبار أن داع إلى
حاملة عليه فأسند اليها مجاز الجعلت كأنها هي التي رفعت نفسها او نظيره قواعم ناقة - لوب ودابة ركوب أخذه يعنى فيه نفسه كأنه وهو اسم فاعل سميت بذلك لان من رأها يرغب في الركوب والحلب فترات كانها حلبت نفسها أو ركبت الكثير الالتقاط مجازا والا نفسها قال رحمه الله القطة الحل والحرم أمانة ان أخذها ليردها على ربها و أشهد لان الاخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الافضل عند عامة العلماء و يحب اذا خاف ضياعه فإذا كان كذلك لا يكون الالتقاط وما عن الادمعي
فيقة الملتقط الكثير
و ابن الاعرابى أنه يفتح القاف اسم المال أيضا محمول على هذا يعنى يطلق على المال أيضا الكلام الكمال (قوله وتجب الخ) تبع صاحب الكافى فى التعبير بافظ الوجوب وفى الخلاصة يفترض وعلى هذا فالمراد بالوجوب الافتراض وقال في الهداية أى الالتقاط الواجب اذا خاف الضياع على ما قالوا اه وكتب مانصه أى يفترض كما تقدم في اللقيط اله قال الاتقانى ثم الاصل في جواز أخذ اللقطة قوله عليه الصلاة والسلام من أخذ اقطة فليشهد ذوى عدل قال في الشامل في قسم المبسوط أخذ اللقطة مندوب اليه لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال في شرح الطحاوى اذا وجد اقطة فالافضل له أن يرفعها اذا كان يأمن على نفسه وإذا كان لا بأمن لا يرفعها وقال في شرح الاقطع يستحب أخذا القطة ولا يجب قال في النوازل قال أبو نصر محمد بن محمد بن سلام ترا: اللقطة أفضل في قول أصحابنا من رفعها ورفع اللقيط أفضل من تركه وقال في خلاصة الفتاوى ان خاف ضياعها يفترض الرفع وان لم يخف يباح رفعها أجمع العلماء عليه والافضل الرفع فى ظاهر المذهب إلى هنا لفظه وقال في الفتاوى الولو الجى اختلف العلماء في رفعها قال بعضهم رفع الأفضل من تركها وقال بعضهم يحل رفعها وتركها أفضل وجه القول الأول أنه لوتركهالا يأمن من أن يصل اليهايد خائنة فيها عن مالكها وجـه القول الثاني أن صاحبها ربما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه فإذا تركها وجدها صاحبها في ذلك الموضع ثم قال والأول أصبح وقال الاسبيجابي في شرح
الجزء 03 — ص ٣٠١