(قوله يضاف الوجوب إلى آخره) فان قيل وأضيف الوجوب الى جميع الوقت بعد خروجه وبعضه ناقص في العصر يكون الواجب ناقصا ضنبغي أن يجوز قضاؤه في وقت مثله قلنا السبب كامل من وجه ناقص من وجه والواجب كذلك فلا ية أدى في الوقت الناقص من كل الغنى الا أن هذا يقتضى أن لو قضى العصر في اليوم الثاني فوقع آخره في الوقت
وجه كذاذكره القاضی
الناقص كان جائزا وليس
-
(٨٦)
كما وجبت لان سبب الوجوب آخر الوقت ان لم يؤد قبله والافا الجزء المتصل بالاداء فأداها كما وجبت فلا كذلك ذكره القاضى الامام يكره فعلها فيه وانما يكره تأخيرها اليه وهذا كالفضاء لا يكره فعله بعد ما خرج الوقت وانما يحرم في شرح الجامع وقيل تفويته فان قيل ينبغي أن يجوز بعد الاصفرار قضاء عصر أمس لان الوجوب لما كان فى اخر الوقت في الجواب إن الوقت كان السبب ناقصا فإذا قضاها في ذلك الوقت من اليوم الثاني فقد أداها كما وجبت قلنا اذا خرج الوقت الكامل أكثر من الناقص فكان الكل كاملا تغليما يضاف الوجوب الى جميع الوقت اذا بس بعض الوقت بالاضافة أولى من البعض بعد خروج الوقت وانما يضاف الوجوب الى الجزء الاخير مادام الوقت باقيا وجميعه ليس بمكروه فلا يكون فيه ناقصا فان قيل فعلى اه جامع الاسرار (قوله هذا لو أسلم الكافر بعد الاصفرار ولم يصل حتى خرج الوقت وجب أن يجوز قضاؤه بعد الاصفرار من كما وجبت) كالنذورة اليوم الثاني لاستحالة اضافة الوجوب الى جميع الوقت في حقه قلنا قال البزدوى لارواية في هذه فيه وسجدة التلاوة اه المسئلة فينبغي أن يجوزلانه أداها كما وجبت وقال شمس الائمة لا يجوز لانه لا ما مضى الوقت صارت غاية (قوله لاستوائهما دينا فى ذمته بصفة الكمال لان النقص كان بسبب الوقت وقد زال فيرتفع النقصان وثبتت كاملة في هذا المعنى أى وهو اذا الوجوب في الذمة ولا نقص فيها بخلاف سجدة التلاوة اذا تلاها فى الوقت المكروه ولم يؤدها فيه الوجوب بالتلاوة اه حتى دخل وقت آخر مکروه مثله أو دخل في صلاة التطوع فيه فأفسده ثم قضاء في وقت آخر مثله حيث (قوله ولا نه ليس له سبب) يجوز والفرق أن سجدة التلاوة ليست بقضاء في الحقيقة لانها واجبة عليه بالتلاوة من غير تعيين الزمان وجوبه فلا يعتبر كماله الها ثم مع هذا لو أداه في وقت القراء جازت فكذا فى وقت آخر مثل الاستوائهما في هذا المعنى وكذا الذى أى اذ لا دخل للوقت في شرع فيه ثم أفسده ليس بواجب عليه الالصيانة ما مضى والصيانة تحصل بالأداء في مثله ولانه ليس له سبب
ونقصانه اه (قوله ثم كامل قبل الشروع حتى يضاف الوجوب اليه فيكون القضاء فيه كالمضى فى وقت الشروع ولونذر لا يجوز جنس الصلاة إلى أن يصلى في الوقت المكروه جازله الاداء فيه والأفضل أن يصليه فى غيره وكذالوشرع في الوقت المكروه آخره) الحاصل أن الاصل في الصلاة ومضى فيها جاز والافضل أن يقطعها و يؤديها في وقت آخر غير مكروه ثم لا يجوز جنس المذكور فيما يكون الصلاة في هذه الاوقات عندنا الاما وجب ناقصا فأداه كما وجب عليه على ما بينا وقال الشافعي يجوز أن الوجوب مطلقا لا ضروريا يصلى فيها كل ماله سبب كالفرائض والسنن الرواتب وتحية المسجد وما أشبه ذلك ويجوز بمكة مطلقا ويكون مضافا الى سبب الحديث أبي ذر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحد بعد الصبح الى طلوع
كامل والشروع سبب الشمس ولا يه الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس الابمكة ولقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا ناقص لانه يقتضى الوجوب أحداطاف بهذا البيت وصلى فى أى ساعة شاء من ليل أو نهار ولنا حديث عقبة المتقدم وحديث ابن عمر الغيره لا لذاته ولذا كان دون أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني الشيطان رواه مسلم وفي حديث عمرو بن عبسة فأقصر عنها فانها تخرج من بين قرني الشيطان رواه مسلم وغيره ولان
النذر فلا فرق في النفل
بين أدائه وقضائه فيجوز الكراهة المعنى في الوقت فتم الجميع بخلاف سائر الاوقات المكروهة على ما يأتي بيانه من قريب ان شاء
القضاء في كل وقت وحال
الله تعالى ومارواه من الحديث الأول ضعفه يحيى بن معين وغيره والثاني ضعفه أبو بكر بن العربي فلا
يجوز فيه الاداء الحصول يعارض الصحاح المشاهير قال رحمه الله ( وعن التنقل بعد صلاة الفجر والعصر لا عن قضاء فائتة وسجدة المقصود وهو الصيانة وقولهم تلاوة وصلاة جنازة) أى نهى عن التنقل في هذين الوقتين ولم يمنع عن أداء الواجبات التي ذكرها وفيه
ما وجب كاملالا يؤدى
خلاف الشافعى فى نفل له سبب على ما تقدم من مذهبه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة بعد ناقصا في غير النقل لانه باب العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس رواه البخاري ومسلم والنهي لمعنى واسع مبناه على المسامحة فيحتمل فيه مالا يحتمل في غيره ولان الشارع فى النفل لا يجب عليه الاصيانة عمله من البطلان باى وجه كان لا كمالها واذا أتى بما يحصل به الصيانة ولو ناقصا خرج من عهدة الواجب فيصح (قوله وما أشبه ذلك) أى كركعتي الوضوء (قوله وفي حديث عمرو ) كنيته أبو نجيح ( قوله ولم يمنع عن أداء الواجبات الى آخره) وفى المجتبى الاصل أن ما يتوقف وجوبه على فعله كالنذور وقضاء التطوع الذي أفسد، وركعتي الطواف وسجدة المهو ونحوها لا يجوز ومالاية وقف عليه كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة يجوزاه
الجزء 01 — ص ٨٦