قوله نزد دا بين القضاء والاداء) أى بالوقوع بعد خروج الوقت اه (قولة بين الصحة والفساد) أى بالوقوع قبل الوقت (قوله في المتن ومنع عن الصلاة) أى المكلف منع تحريم اه عينى قال فى الهداية فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلاة قال الكمال رحمه الله استعمل الكراهة هنا بالمعنى اللغوى فتشمل عدم الجواز وغيره مما هو مطلوب العدم أوهو بالمعنى العرفى والمراد كراهة التحريم الماعرف من النهى الطني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه بنيد كراهة التحريم وان كان قطعيا أفاد التحريم فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه برتبة المندوب والنهى الوارد من الاول فكان الثابت به كراهة التحريم وهي في الصلاة ان كان لنقصان في الوقت منعت أن يصح في سما تسبب عن وقت لا نقص فيه لا لانها كراهة تحريم بل لعدم تأدى ما وجب كاملا ناقصا فلذا قال عقيب ترجمته بالكراهة لا تجوز الصلاة إلى آخره لكن إن أريد بعدم الجواز عدم الصحة والصلاة عام لم يصدق في كل صلاة لانه لو شرع في نقل في الاوقات الثلاثة صح شروعه حتى وجب قضاؤ، اذا قطعه خلا فالزفر و يجب قطعه وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية ولو أنه خرج من عهدة مالزمه بالشروع وفى المبسوط القطع أفضل والاول هو مقتضى الدليل وان أريد عدم الحل كان أعم من عدم الصحة فلا يستفاد منه خصوص ما هو حكم القضاء من عدم الصحة وهو مقصود الافادة والظاهر أن مقصوده الثاني ولذا استدل بحديث عقبة بن عامر الثابت في مسلم وغيره ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين
(10)
ما بينا و هو عندنا محمول على انه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان امتداد الوقت قال رحمه الله ( ومافيها |
تطلع الشمس بازغة حتى
ترتفع وحين يقوم قائم عين يوم غين) أى يستحب تعجيل كل صلاة في أوله اعين يوم غيم وهي العصر والعشاء لان في تأخير الظهيرة حتى تميل الشمس العصر احتمال وقوعها في الوقت المكروه وفى تاخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر والطين وحين تضيف للغروب حتى لانه يحتمله قال رحمه الله (ويؤخر غيره فيه) أى يؤخر غير ما فى أوله عين في يوم الغيم وهى الفجر والظهر تغرب وهو انما يفيد عدم والمغرب لان الفجر والظهر لا كراهية في وقتهما فلا يضر التأخير والمغرب يخاف وقوعها قبل الغروب الحل في جنس الصلاة دون الشدة الالتباس وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يستحب التأخير فى الكل يوم الغيم لان في التأخير عدم الصحة في بعضها تردد بين الاداء والقضاء وفي التعجيل بين الصحة والفساد فكان التأخير أولى قال رحمه الله ( ومنع بخصوصه والمفيد لها انما عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب الاعصر يومه القول هو قوله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى فيها وان نغير فيها موتانا عند ان الشمس تطلع بين قرني طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحسين قضيف للغروب حتى تغرب رواه مسلم شيطان فاذا ارتفعت فارقها وغيره والمراد بقوله أن نقبر صلاة الجنازة اذا الدفن غير مكروه والمراد بسجدة التلاوة ما تلاها قبل فاذا استوت قارما فاذا هذه الاوقات لانها وجبت كاملة فلا تتأذى بالناقص وأما اذا تلاها فيها جاز أداؤها فيها من غير كراهة لا زالت فارقها فإذا دنت لكن الافضل تاخيرها اليؤديها في الوقت المستحب لانه الاتفوت بالتأخير بخلاف العصر وكذا المراد بصلاة الجنازة ما حضرت قبل هذه الاوقات فان حضرت فيها جازت من غير كراهة لانها أديت كما وجبت
الغروب قارنها فاذا غربت
فارقها ونهى عن الصلاة انا لوجوب بالحضور وهو أفضل والتأخير مكروه اة وله عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يؤخرن وذكر في تلك الساعات رواه مالك
منها الجنازة وقوله الاعصر يومه أى لا يمنع عصر يومه ولا يكره الاداء فى وقت الغروب لانه أداها
..
في الموطا والنسائي فانه أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت مما يستلزم فعل الاركان فيه التشبه بعبادة الكفار وهذا المعنى بنقصان الوقت والا فالوقت لا نقص فيه نفسه بل هو الوقت كسائر الاوقات انا النقص في الاركان فلا يتأدى بها ما وجب كاملا تخرج الجواب عما قيل لوترك بعض الواجبات صحت الصلاة مع انها نا قصة تأدى بها الكامل لان ترك الواجبات لا يدخل النقص في الاركان التي هي المقومة المحقيقة بخلاف فعل الاركان في ذلك الوقت اه (قوله لقول عقبة بن عامر إلى آخره) رواية مسلم ثلاث ساعات وهو الذي يصلح لغة عربية لحذف الناء في ثلاث ولو كانت الرواية أوقات لقال ثلاثة اهـ ( قوله وحين تضيف) أى تميل منه سمى الضيف ضيف الآمالته اليك اه (قوله من غير كراهة ) أى بل هو أفضل من تأخيرها اه نهاية عن التحفة (قوله في المتن الاعصر يومه) فقد ذكر في كتب أصول الفقه ان الجزء المقارن للاداء سبب لوجوب الصلاة وآخر وقت العصر وقت ناقص اذهو وقت عبادة الشمس فوجب ناقصا فاذا أداء أداء كما وجب فاذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد و في الفجر كل وقته وقت كامل لان الشمس لا تعبد قبل الطلوع فوجب كاملا فاذا اعترض الفساد بالطلوع يفسد لأنه لم يؤدها كما وجبت فان قبل هذا تعليل في معرض النصر وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الفجر قبل الطلوع فقد أدرك الفجر و من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك العصر قلنا الما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهى الوارد عن الصلاة في الاوقات الثلاثة رجعنا الى القياس كما هو حكم التعارض والقياس رجح هذا الحديث في صلاة العصر وحديث النهي في صلاة الفجر وأما سائر الصلوات فلا يجوز في الاوقات الثلاث الحديث النهي فيها الا معارض اه شرح وقاية
الجزء 01 — ص ٨٥