تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٨

(قوله كالمشغول فيه بفرض الوقت) أى كالوقت الذي شغل فيسه بفرض الوقت وما ثبت لحق الفرض لا يظهر في حقيقة الفرض لانها أقوى والحاصل أن شغل الوقت بالفرض التقديرى أولى من النفل دون الفرض الحقيق فيظهر الشغل في حق النفل فيمنعه دون الفرض وما في معناه في الوجوب لعينه بمعنى ثبوته ابتداء من غير توقف على فعل العبد كس بجدة التلاوة فانها تجب بالسماع وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت وماليس في معناه المنذور و ركعتا الطواف وما شرع فيه ثم أفسده وأقول سيأتي في صلاة النافلة على الدابة أن المنذورة وما شرع فيها ثم أفسدها ملحقتان بالفرائض حتى لا يجوز أداؤهما على الدابة ويمكن دفع التناقض بأن اختلاف الالحاق مبنى على الاحتياط بيانه أن الوجوب فيه ما لما كان ضعيف اللامرين المذكورين في الشرح نظرنا إلى ضعفه فقلنا بالكراهة هنا ونظرنا إلى ثبوته قتلنا بعدم الجوازهناك أو نقول في الذي شرع فيه ثم أفسده انه نفل في حد ذاته وواجب لغيره فبالنظر الى الاول قلنا بالكراهة هنا وبالنظر إلى الثاني قلنا بعدم الجوازهناك واعمالم يعكس لانه يقتضى ارتفاع البكراهة هنا وثبوت الجوازهناك فلا يتحقق الاحتياط هذا غاية ما يقال في دفع (۸۷) في غير الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكما وهو أفضل من النقل الحقيقى فلا يظهر التناقض وهو بعد محل في حق فرض آخر مثله وهو ماذكره والذى يدلك على أن النهى لمعنى في غيره أنه لا يمنع فيه فرض الوقت الى آخر الوقت ولو كان لعينه لمنع بخلاف الثلاثة الاوقات المتقدمة والمراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس نظر في قضاء النافلة لان وأما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضا وان كان قبل أن يصلي العصر وما روى أنه عليه الصلاة والسلام أمر الوجوب المقتضى لعدم وماروى أنه رجلين أن يصلي مع الامام بعد ما صليا الفجر محمول على أنه كان قبل النهى لانه مقدم على الامر وكل ما كان الجوازه والوجوب المطلق واجب الغيره كلنذور وركعتي الطواف والذى شرع فيه ثم أفسده ملحق با النفل حتى لا يصليه فى هذين والوجوب الثابت بالشروع الوقتين لان وجوبه البسبب من جهته فلا يخرج من أن يكون تشلا في حق الوقت أولان وجوبها لغيرها ضرورى لانه انما ثبت وهو صيانة المؤدى عن البطلان وختم الطواف وايفاء النذر فلا يكون كالواجب العينه في القوة قال رحمه ضرورة صيانة المؤدى عن الله (وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجر ) أى بكره أن يتطوع بعد ما طلع الفجر قبل الفرض البطلان فلاشت النسمة بأكثر من من سنة الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام ليباغ شاهد كم غائبكم الالا صلاة بعد الصبح الاركعتين الى الاتيان على الدابة فلا رواه أحمد وأبوداود و قال عليه الصلاة والسلام اذا طلع الفجر لا صلاة الاركعتين رواه الطبراني وقالت مانع من صحته ولذا قال حفصة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلى الاركعتين خفيفتين رواه محمد في رواية بيان النازل مسلم وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال اذا طلع الفجر فلا تصلوا الاركعتي الفجر رواه الطبراني اذا ركب ولم يعتبر جهة سيغة النهى ولو شرع في النفل قبل طلوع الفجر ثم طلع فالاصح أنه لا يقوم عن سنة الفجر ولا يقطعه الوجوب في الاداء فكذا لان الشروع فيه كان لا عن قصد ولو صلى القضاء فى هذا الوقت جازلان النهي عن التنقل فيه الحق القضاء لانه يحكى حكايته ركعتي الفجر حتى يكون كالشغول بها لان الوقت متعين لها حتى لو نوى تطوعا كان عن سنة الفجر من وكلام صاحب المغنى أيضا غير تعيين منه فلا يظهر فى حق الفرض لانه فوقها قال رحمه الله (وقبل المغرب) أى منع من التنقل بعد يدل على جوازه لانه أورد غروب الشمس قبل أن يصلي المغرب لما فيه من تأخير المغرب وقال الشافعي يصلى ركعتين قبل المغرب قضاء ما شرع فيه فى وقت وهي سنة عنده لما روى أن الصحابة كانوا يصلون او النبي عليه الصلاة والسلام يراهم فلم ينههم عنها قلنا كان مكروه في مله نقضا على ذلك في ابتداء الحال ليعرف أن وقت الكراهية قد خرج بالغروب ولهذا لم يفعله أحد بعدهم قاله كون الواجب في وقت ناقص أبو بكر بن العربي وقال النخعي هي بدعة وإذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل يجب بعد خروجه به لانه دلیل ضعفه على ما عرف في موضعه فـاظنك بفعل بعض الصحابة قال رحمه الله (و وقت الخطبة) يصفة الكمال وأحباب بأن باب أى نهى عن التنقل وقت الخطية أطلق الخطبة ليدخل فيها جميع الخطب كخطبة العيدين والجمعة النفل أوسع فيعني فيه مالا يجوز في غيره وباب لزوم الاتمام بعد الشروع ولزوم القضاء بعد الافساد انما يثبت ضرورة صون المؤدى عن البطلان فلا يظهر في غير الصون فلا يظهر في حق اشتراط كمال الاداء في الحال ولا كمال القضاء في المال والحاصل ان الوجوب انما ينبت في شيء معين وهو الصيانة لا كما لها على أن القول بعدم الجواز يجوز أن يكون مبنيا على ماروى عن أبي يوسف من عدم كراهة أداء المنذور وما شرع فيه ثم أفسده في هذين الوقتين الحاقالهما بالواجب بعينه وهذه الرواية في تحفة الفقهاء أو يحمل نفى الجواز على معنى الكراهة مجازا كما في قول صاحب الهداية لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس إلى آخره فان مراده الكراهة بالنسبة إلى النوافل كما تقرر في شروحه وقال قاضيخان وغيره من المشايخ لا تجوز النوافل في الاوقات الثلاثة والمراد هو الكراهة اه مجتبى (قوله بخلاف الاوقات) أى لان النهى لمعنى فيها اه (قوله فلا يجوز فيه القضاء أيضا أى لانه وقت ناقص اه (قوله والذى شرع فيه الى آخره) أى في غير هذين الوقتين أما النقل الذي شرع فيه في أحد هذين الوقتين ثم أفسده يجوز قضاؤه في وقت آخر مثله كما تقدم قبل في الصفحة اللة لالة لهذه اله
الجزء 01 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.