تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٦٨

( قوله والحالة الثالثة أن يؤخذ وقد قتل النفس ) أى مسلما أورتيا او فتح (قوله فان الامام يقتله حدا) قال الكمال وفي فتاوى قاضيخان وأن قتل ولم يأخذ المال يقتل قصاصا وهذا يخالف ما ذكرنا الا أن يكون معناه اذا أمكنه أخذ المال فلم يأت نشي أو مال إلى القتل فاما سند كر فى نظيره أنه يقتل قصاصا خلاف العيسى بن أبان وفيها أيضا ان خرج على القافلة في الطريق وأخاف الناس ولم يأخذ المال ولم ينتقل يعزر و يخلى سبيله وهو خلاف المعروف من انه يحبس امتثالا للنفى المذكور فى الآية اه (قوله حتى لو عنا الاولياء لم يلتفت الى عفوهم ) أى لان الحد خالص حق الله تعالى لا يسمع فيه عفو غيره فى عفا عنهم عصى الله (۳۳۷) تعالى له فتح (قوله لنا القطاع حق الجنابة بمحاربة لله و رسوله لا بكثرة المأخوذ والحالة الثالثة أن يؤخذ وقد قتل النفس ولم أخذ المال الله تعالى) أي فلا يدخله فان الامام يقتلة حدا حتى لو عنا الاولياء لم يلتفت الى عفوهم ولا يشترط أن يكون القتل موجبا القصاص | عفو و عليه أجمع أهل العلم من مباشرة الكل والا له لانه حق الله تعالى لوجوبه في مقابلة الجناية على حقه بمحاربته وهو المراد بقوله وان قتل قتل حدا وان عفا الولى وقال الشافعي الواجب قصاص لانه قتل بإزاء قتل قلنا القطع حق الله تعالى فكذا القتل لانه قسمه وتسميته جزاء يشعر بذلك لانه اسم لما يحب الله تعالى والحالة الرابعة أن يؤخذ وقد قتل النفس وأخذ المال فان الامام في مخير ان شاء قطع يده و رجله من خلاف وقتله وان شاء قتله يصح عفوه ولكن ذكر فى وصلبه وان شاء قطعه وصابه وان شاء قتله وان شاء صابه وان شاء قطعه من خلاف وقتل وصلبه وهو ذكره ابن قدامة في المغنى و في شرح الوجيز قتل بمقابلة قتل وفيه معنى الخد فلا الكافي وعند الشافعي الواجب قصاص لانه قتل أحد منهم جواز العنواه المرادية وله قطع وقتل وصاب الخ وقال محمد رحمه الله يقتل أو يصلب ولا يقطع وأبو يوسف سعه بازاء قتل وهذا لا يدل على في المشه و رلان القطع حد على حدة والقتل كذلك بالنص فلا يجمع بينهما بجناية واحدة وشى قطع جواز العفو فأن أصحابه الطريق اذ لا يجوز الجمع بين الحدين بجناية واحدة ولانه اجتمع عليه العقوبة في النفس ومادونصاحة) اختلاف وافيه قالوا فيه معنى لله تعالى فيد خل من دون النفس في النفس كما لو اجتمع عليه حت الشرب والسرقة والرجم فانه يك في الم والقصاص وخرجوا بالرجم ويدخل فيه ما عداه ولا بى حنيفة رحمه الله ورضى عنه أنه وجد الموجب لهما وه والقتل وأخذ المال فيستوفيان وهما حد واحد لاتحاد سيم ما وهو قطع الطريق لكن ما يقع به القطع متفاوت فاذا على مسائل والكن . قال تناهي تفويت الامن بأخذ المال وقتل النفس تنامت عقوبته وصاره - ذا كقطع اليد والرجل فانه ها حدان في السرقة الصغرى وحد واحد فى الكبرى ولا تداخل في حد واحد كالمدات الحد في الزنا و غيره کا کی (قوله والحالة الرابعة) قال الكمال وأما بالنسبة إلى وانما التداخل في الحدود ولا يلزم أن الإمام أن يقتله أو يطلبه ويدع القطع لان ذلك ليس للتداخل إلى لانه ليس عليه رعاية الترتيب في أجزاء حد واحد فله أن يبدأ بالقتل فأذا قتله لا يفيدا لقطع عده كالزاني اذا ما هو أعم فالاحوال الاربعة جلد خمسين جلدة فيات يترك الباقي لعدم الفائدة في اقامته بعد الموت ثم في ظاهر الرواية هو مخير فى الصلب المذكورة والخامسة أن ان شاء قه له وان شاء تركه وعن أبي يوسف أنه لا يتركه لانه منصوص عليه والمقصود منه التشهير ليرتدع يؤخذوا بعد ما أحدثوا توبة به غيره فلا يترك ما أمكن قلنا مه فى الزجريتم بالقتل ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام صلب أحدا فاز وتأتى أيضا فى الكتاب ام رحمه الله ( و يصلب حيا ثلاثة أيام و يه هيج بطنه برمج حتى يموت لان المقصود الردع وهو أبلغ من صلبه بعد (قوله وقال محمد يقتل) القتل روى ذلك عن الكرخى وعن الطحاوى أنه يصلب بعد القتل ولا يصلب حياتوة يا عن المنسل : لانه و جعل فى الاسرار قول محمد عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور والاول أصح وهو أردع ولهذا الا ينتل جزا أدع الكاكى (قوله بالسيف مع الامريان محسن القتلة ونظيره الرجم في الزنا لما قلنا ثم إذا تم له ثلاثة أيام من وقت مونه وأخذ المال) أى فاخذ يخلى بينه وبين أهله ليد قنوه وعن أبي يوسف أنه يتركه على خشبة حتى يتقطع ويسقط لانه أبلغ في الارداع المسال. وجب القطاع والقتل قلنا انه يتغير بعد الثلاث فيتأذى الناس به والارداع قد حصل بذلك القدر وغايته غير مطلوبة قال رحمه موجب للنقل اه (قوله الله ( ولم يضمن ما أخذ) يعنى بعد ما أقيم عليه الحد لماذكرنا في السرقة الصغرى وكذا الايضمن ما قتل في المتن و يبعج) أى ينق و ما جرح لذلك المعنى قال رحمه الله (وغير المباشر كالمباشر) يعنى فى الاخذو القتل حتى تجرى أحكامه اه (قوله لان المقصود الراخ) على الكل مباشرة بعضهم وقال الشافعي لا يجد الا المباشر كحد الزنا ولنا أنه حكم يتعلق بالمحاربة الردع المنع اه اتقانى (قوله لا يقتل جزا) بالجيم فى خط الشارح اهـ ( قوله ليدفنوه) وعملت في باب الشهيد أنه لا يصلى على قاطع الطريق اه فتح (قوله حتى تجرى أحكامه على الكل مباشرة بعضهم أى وهذا الان قتلهم وجب حدا عليهم لاقد اصا لم تعتبر المساواة فصار من قتل ومن لم يقتل سواء أهـ اتقانى (قوله وقال الشافعي لا يعد الا المباشر ) أى لانه جزاء الفعل فلا يجب الاعلى المباشر الهم كافى قال في الهداية وان باشر النتل أحدهم قال الكمال أى واحد منهم والباقون وقوف لم يقتلوا ولم يعينوا أجرى الحد على جميعهم فيقتلوا ولو كانوا مائة بقتل واحد منهم واحدا
الجزء 03 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.