تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٦٧

( قوله ثم هذه الاحوال أربعة) أى والاجزية كذلك اه كا فى قال الكمال فأحوالهم بالنسب الجزاء الشرعى أربعة وبالنسبة الى ما هو أعم منه خمسة اه وذكر التمرتاشي والاحوال خمس تخويف لا غير وهنا عزروا أدنى التعزير وحبسوا حتى يتوبوا والثانية أخذ المال فهمنا اذان ابوا قبل الاخذ سقط الحدوضمنوا المال قائما وهالكا ولو أخذ واقبل التوبة قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وردوا المال القائم ولم يضمنوا الهالات عندنا خلاف اللامة الثلاثة والثالثة جرحو الاغير وفيه القصاص فيما يجرى فيه القصاص والارش فيما لا يجرى والاستيفاء الى صاحب الحق والرابعة أخذوا المال وجرحوا تقطع من خلاف وبطل حكم الجراحات عندنا خلافا للائمة الثلاثة لان حكم مادون النفس حكم المال فقط الضمان والخامسة أخذواوة لوا أ وقتل أحدهم رجلا بسلاح أو غيره فالامام هنا مخير على ماذكره في المتن الدراية (قوله الأولى أن يؤخذ قبل أن يقتل نفس اولا يأخذ مالا) بل لم يوجد منهم سوى مجرد إخافة الطريق إلى أن أخذوا فحكمهم أن يعزروا و يعيدوا إلى أن تظنه ريو يتهم فى المبس أو يمويرا اله كمال (قوله وهذه الها ترجع الى غير مذكور) أى الهاء عائدة الى قطع الطريق أى أخذ قبل أخذا المسال وقتل (٢٣٦) النفس اهـ ( قوله وحكمه أنه يحبس حتى ينوب) أى وه والمراد بالنفي المذكور في الآية اه اتقاني قال في أيديهم وأرجلهم من خلاف ان أخذوا المال أو ينفوا ان أخافوا بخلاف كفارة اليمين خانه ها مقابلة الكافي اذا خرج بجماعة بجناية واحدة وفى الحنث : كانت للتغيير والذى يدلك على ما قلنا ما روى عن ابن عباس في قطاع الطريق ممتنعون أو واحد يقدر على اذا قتلوا وأخذوا المال قتلو او صلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا أخذوا المال ولم الامتناع فتصدوا قطع يقتلو اقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا ما لانقوا من الارض رواء الطريق أخذوا قبل أن الشافعي في مسنده، وحكاه فى المنتقى ثم هذه الاحوال أربعة الاولى أن يؤخذ قبل أن يقتل نفس اولا يأخذ مالا وهو المراد يقوله أخذ قاصد قطع الطريق قبله وهذه الهاء ترجع الى غير مذكور وحكمه أنه يحبس جسهم الامام حتى يتوبوا بعد مايه زرون لان المراد حتى يتوب وقال الشافعي المراد من النقي الطلب ليهربوا من كل موضع وهذا ليس بسديد لان دفع أذاه لا يحصل بذلك لانه يفد في موضع آخر وان أخرج بالتبع من دار الاسلام ففيه تعريضه على الردة ولم بالنفى المنصوص الحبس في حق من خوف الناس ولم يعهدنا الشارع ذلك فتعين الحبس لانا عهدناء عقوبة في الشرع وفيه نفيه عن وجه الارض وهو أبلغ يأخذ مالا ولم يقتل لاند إما وجوه التي قال القائل يأخذوا مالا و بنتلو انتسا أن يراد به نفيه عن جميع الارض وذ الا يتحقق مادام خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها * فلسنا من الأموات فيه أولا الأحيا اذا جاءنا الدحان يوما لحاجة * عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا حيا أو عن بلده الى بلد أخرى فكان أدفع لشره وأشتعة وبة على ارتكابه المنكر وه والاخافة والحالة الثانية أن يؤخذ بعد ما أخذ المال ولم يقتل النفس وأصاب كل واحد منهم نصابا فانه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى اذا كان المسال المسلم و به لا يحصل المقصود وهو دفع أذاء عن الناس أو عن أوذ مى لا مستأمن وهو المراد بقوله وان أخذ ما لا معصوما قطع يده ورجله من خلاف الماتلونا ولان دار الاسلام الى دار الحرب جنايته أقش من السرقة الصغرى فكانت عقوبته أغلظ بقطع الثنتين وكان من خلاف الثلا يفوت وفيه تعريضه على الردة فدل جنس المنفعة حتى لو كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء أو رجله اليمنى كذلك لا يقطع لماذكرنا فان قيل لما تضاعف قطعه ينبغي أن يتضاعف نصابه فيكون عشرين درهما قلنا تغاظ العقوبة هنا بتغلط ان المراد نفيه عن جميع الارض بدفع شره عن أهلها الاموضع حبه اذ المحبوس يسمى خارجا من الدنيا الا وانما يعززون لارتكابهم منكر التخويف الجناية وشرط أن تكون الجماعة ذات منعة لان قطاع الطريق محاربون بالنصر والمحاربة انما تحقق ممن له منعة وشوكة اه (قوله قال القائل) أى وهو صالح بن عبد القدوس اه (قوله فلنا من الاحياء فيها ولا الموتى الذى بخط الشارح فلسنا من الاحياء ولا الموتى وكذا فى الكافي وفي بعض نسخ هذا الشرح » فلسنا من الاموات فيها ولا الاحيا وهو مخالف خط المصنف اهـ ( قوله وأصاب كل واحد منهم نصابا ) أى عشرة دراهم أو ما قيمته العشرة وقال الحسن بن زياد عشرون لانه ية مع من قاطع الطريق طرفان فيشترط نصابان اه اتقانی رحمه الله ( قوله فانه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى) أى لئلا يفوت جنس المنفعة اه كافى (قوله لا مستأمن أى فلوقطعوا الطريق على مستأمن لا يلزمهم شيء مماذكرتا الا التعزير والحبس باعتبار اخافة الطريق وإخفارذمة المسلمين لان ماله غير معصوم على التأييد اه كمال رحمه الله قوله حتى لو كانت يده اليسرى مقطوعة الخ) قال الانتانى رحمه الله وانما قطاع الطرفان لوقوع أثر الجناية عاما وتغلظها واعطى مال الذمى حكم مال المسلم التأبد العصمة فيهما اهـ (قوله لا يقطع - اذكرنا أى ولو كانت يده اليمنى مقطوعة قطعت رجله اليسرى ولو كانت يداه متين ورجله اليسرى مقطوعة قطعت يده اليمنى فقط ولا خلاف فيه اه كا كى (قوله ينبغي أن يتضاعف نصابه فيكون شرين درهما) أى لانه كالسرقتين الكافي |
الجزء 03 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.