تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٦٩

لان القتل جزاء المحاربة التي فيها قتل بالنص مع التوزيع والمحاربة تتحقق بان يكون البعض رداً للبعض حتى اذا انهزموا انحازوا اليهم اهـ فتح (قوله فيستوى فيه الردم) الردم و زان جل المعين وأرد أنه بالالف أعنته اله مصباح (قوله كا لقتل بالسيف) أى في قتل الكل وان لم يوجب ابو حنيفة القصاص بالمنتل لان هذا ليس بطريق القصاص فان حد قطع الطريق مع القتل ليس بطريق القصاص ولا يستدعى المماثل ولهذا يقتل غير المباشراه فتح (۲۳۸) (قوله في المتن وان أخذ مالا وبجرح) أى بر حا واحدا أو جراحات اه (قوله فلا يسقط حق العيد ) أى في النفس والمال أه فيستوى فيه الردء والمباشر كاستحقاق السهم في الغنيمة وهذا لان الرده محارب مفسد و وقوفه ليتمكن المباشر من الاخذ و ليقتل هوان أمكنه ويدفع عن المباشر العوائق وينضم المباشرانيه ان تعذر وهذا هو كافى (قوله ويؤخذ الارش في غيره أى كما اذا قطه وا المعتادينهم ولو اشتغلى الكل بالمباشرة لماتهم ألهم غرنهم فيكون الكل محاربين مفسدين فيدخلون تحت قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا و أى محاربة وأى فساد اللسان أو الذكر لا قصاص يكون أشد منه ولهذا باز قتل ردع أهلى البقى ولولا أنه محارب لما جاز فاذا ثبت أنه محارب أجرى عليه أحكامه بخلاف الزنالان غير المباشر ليس له فيه صنع لتمكنه وحده قال رحمه الله (والعصا و الحجر الأرش خلا ف الاتي يوسف كالسيف) يعنى القتل بالعصا أو بالحجر كا لقتل بالسيف لان قطع الطريق يحصل بالقتل بأي آلة كانت بل فيه فى ظاهر الرواية ويؤخذ الحشفة قصاص اتفاها ذات فيما اذا قطع من الاصل وفى الأخ المال نعم قتل أو بمعرد الاضافة على ما يتحكمه وهو المناط هنا بخلاف القصاص لانه يقصد القتل والتصد ميعان لا يعرف فيستدل عليه باستعمال آلة القتل وشرط ذلك لينت فى احتمال قصد موضع القطع معلوم الااذا التأديب أو اتلاف العضو وما أشبه ذلك قال رحمه الله (وات أخذ مالا و جرح قطع وبطل الجرح لانه )) وجب الحد حفالله تعالى واستوفى بقطع اليد والرجل سقطت عصمة النفس حق اللعبد كما تسقط عصمة قطع بعض الخشنة لاقصاص وكذا اذا ضربوا العين المسال على ما ينا فى السرقة الصغرى فان قبل الجرح فعل آخر غير الاخذ فينبغي أن يعتبر حق العبد فيه قتلعوها لاقصاص فيه ويؤخذ الارش الا اذا كانت | لان اعتباره لا يؤدى الى سقوط الحد فى الاخذلانه ما فعالان متغايران فيجعل أحده- ما سبب الحق العبد العين قائمة فذهب ضوؤها الامتنع الاخر أن يكون سيد الحق الله تعالى بخلاف الاخذلانه فعل واحد على ما بين قلتنابل الفعل واحد وهو ففيه القصاص لا مكان المماثلة قطع الطريق واذا وجب حق الله تعالى به امتنع حق العيد على ما ذكرنا من قبل قال رحمه الله ( وان جرح فقط أو قتل فتاب أو كان بعض القطاع غير مكلف أوزارحم محرم من المقطوع عليه أو قطع بعض القافلة فى السن الا اذا اسودت أو على البعض أو قطع الطريق ليلا أو نهارا بمصر أو بين مصرين لم يحدقاً قاد الولى أو عفا) أما اذا جرح فقط احمرت أو ا حضرت فينشد أى لم يقتل ولم أخذ مالا فلان هذه الجناية ليس فيه احد فلا يسقط حق العبد اذ السقوط فى ضمن استيفاء وكذا الاقصاس في عظم الا يجب الارش اه اتفانى رسمه الحد ولم يوجد فيكون حقه باقيا فيقتص فيما فيه القصاص ويؤخذ الارش في غيره وذلك الى الاولياء الله . (قوله ولو كان مع هذا وعلى هذا اذا جرح وأخذ من المال دون النصاب أو الاشياء التي لا يقطع فيها كالاشياء التافهة والتى الاخذ أى أخذ مادون يتسارع اليها الفساد ولو كان مع هذا الاخذ قتل لا يجب الحد أيضا وهو طعن عيسى فانه قال القتل وحده النصاب اه (قوله أوأخذ يوجب الحد فكيف يمتنع مع الزيادة فجوابه أن قصدهم المال غالب فينظر اليه لاغير بخلاف ما إذا اقتصروا ما لافتاب أى ورد المال على القتل لانه تبين ان قصدهم القتل دون المال فيحدون فعدت هذه من الغرائب ثم اذا لم يحب الحسد أيضا وبه صرح فى المبسوط يكون الأمر في القصاص والارش الى الاولياء لعدم وجوب الحد وأما اذا قتل أو أخذ ما لافتاب يعنى قبل أن يؤخذ فلان هذا الحد لا يقام في هذه الحالة للاستثناء المذكور فى الآية أولان التوبة تتوقف على رد أن يؤخذ قال في الهداية المال وبعد الردلاية طع لماذكرنا فى السرقة الصغرى فاذا سقط الختصار الأمر إلى الاولياء في القصاص | وان أخذ بعد ماتاب وقد والارش على نحو ما بينا فان قبل ينبغي أن ينصرف الاستثناء في الآية الى الذي يليه وهو قوله تعالى واهم قتل عمدا فإن شاء الأولياء في الآخرة عذاب عظيم كما في آية القذف فلا يقتضى سقوط الحد بالتوبة قلنا في هذه الآية الجمل التى قبل الاستثناء كلها من جنس واحداد الكل جزاء المحاربة فينصرف الاستثناء إلى الكل غيرتفع الكل بالتوبة اه دراية (قوله يعنى قبل خلاف قتلوه وان شاؤا عفوا عنه وانظ الجامع الصغير وان أخذ وقد تاب بطل الحدواء اقيد بقوله أخذ بعد ما تاب لانه اذا تاب بعد ما أخذ لا يسقط الحد والاصل فيه قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فلما ابطال الحد بالتوبة ظهر حق العبد في النفس والمال فان شاء قتل وان شاء صالح و ان شاء عفا وان شاء ضمن المال اه اتقانى (قوله للاستثناء المذكور فى الآية) قال الله تعالى الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية ولا خلاف فيه وفى المبسوط والمحيط رد المال من تمام توبتهم لينقطع به خصومة صاحب المال وقد انقطعت خصومته برد المال اليه قبل ظهور الجريمة عند الأمام فيسقط الحد اله دراية
الجزء 03 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.