تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٦٦

باب قطع الطريق أخره عن السرقة وأحكامها لانه ليس سرقة مطلقا ولذا لا يتبادر هو أو مايدخل هو فيه من اطلاق لفظ السرقة بل انما يتبادر الاخذ خفية عن الناس ولكن أطلق على قطع الطريق اسم السرقة مجازا الضرب من الاخفاء وهو الاخفاء عن الامام ومن نصبه الامام لحفظ الطريق من الكشاف وأرباب الادراك فكان سرقة مجازا ولذا لا تطلق السرقة عليه الامقيدة في قال السرقة الكبرى ولو قيل السرقة فقط لم يفهم أصلا ولزوم التقييد من علامات النجازاه فتح قال الاتقانى اعلم أن قطع الطريق يسمى سرقة كبرى أما كونه سرقة فباعتبار أن قاطع الطريق أخذ المال حقية عن عين الامام الذي عليه حفظ الطريق والمارة الشوكته (۲۳۵) ومنعنه وأما كونه كبرى فلان ضرره يهم عامة المسلمين حيث يقطع فطعنها فأنه يقطع بالحنطة وان ملك الدقيق لما قلنا يحققه ان ثبوت الملك السارق في الريحان الصبغ عليهم الطريق بزوال الامن بكونه متقومادون النوب وعدم تقوم النوب بعد القطع فلا يكون الملك باقيا قبله قال رحمه الله ولو أسود بخلاف السرقة الصغرى ( رد) أى لو صبغ الثوب أسود يرد الثوب على المسروق منه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال فان ضررها خاص بالمسروق أبو يوسف لا سبيل المسروق منه على الثوب لان السواد نقصان عند أبي حنيفة رحمه الله وليس بزيادة منه ولان موجب قطع و بنقصان المسروق لا ينقطع حق المالك بخلاف الزيادة فيرة على المالك وعند أبي يوسف و محمد الطريق أغلظ من حيث السواد زيادة لكن بالزيادة لا ينقطاع حق المسالك عند محمديل يرد ويأخذ مازاد الصبغ وعند أبي يوسف قطع اليد والرجل من خلاف ينقطع ولا يأخذ الزيادة على ما بينا في الحرة وكذا اذا قطع الثوب وخاطه لا يسترد منه والله أعلم بالصواب باب قطع الطريق شرائط قطع الطريق في ظاهر الرواية ثلاثة يعنى ما يختص به دون السرقة الصغرى ثلاثة أن يكون من ومن حيث القتل والصلب وليس في السرقة الصغرى مثل ذلك تم تقديم السرقة الصغرى على الكبرى لان قوم لهم قوة وشوكة تنقطع بهم الطريق وأن لا يكون في مصر ولا فيمابين القرى ولا بين مصرين الطريق انما يكون بانقطاع المسارة ولا ينقطعون في هذه الصغرى أكثر وقوعا ولان وأن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سغولان قطع الطريق انما يكون بانقطاع المارة ولا يتقطعون في هذه الترقى من القليل إلى الكثير المواضع عن الطريق لانهم يلحقهم الغوث من جهة الامام والمسلمين ساعة بعد ساعة فلا يترك المرور والاستطراق وعن أبي يوسف انهم لو كانوا في المصر ليلا أو فيما بينه وبين المصر أقل من مسيرة سفر تجرى - أولان قطع الطريق فيمن يباشر عارض بالسفروذ كو عليهم أحكام قطاع الطريق وعليه الفتوى لمصلحة الناس وهي دفع شر المتغلبة المتلصصة قال رحمه الله العارض بعدذكر الاصل أخذ قاصد قطع الطريق قبله حبس حتى يتوب وان أخذ ما لامعه و ما قطع يده ورجله من خلاف وان قتل قتل حدا وان عفا الولى وان قتل وأخذ قطع وقتل وصلب أو قتل أوصلب) والاصل فيه قوله تعالى انما اه ( قوله في المتن حبس حتى جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية والمراد منه والله أعلم التوزيع على الاحوال لان الجنايات متفاوتة يتوب) أي بعد ما يعزر اهـ والحكمة أن يتفاوت جزاؤها وهو الا لبق بحكمة الله تعالى وانماذكر أنواع الجزاء ولم يذكر أنواع الجنساية كافى (قوله وان قتل وأخذ قطع) قال في الكافي وان لانها معلومة فكان بيان جزائها أهم وهذ الان أنواع الاجزية ذكرت على سبيل المقابلة بالجناية وهى قتلوا وأخذوا المال ان شاء الامام قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم وصل بهم وان شاء قتلهم من غير قطع المحاربة وهى معلومة بأنواعها فاكتفي بإطلاقها و بين أنواع الجزاء فوجب التقسيم على حسب أحوال الجناية اذليس من الحكمة أن يستوى في العقوبة مع التفاوت في الجناية كيف وقد روى أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بهذا التقسيم في أصحاب أبي بردة وقال مالك رحمه الله الامام مخير أى نى شاء من هذه الاجزية فعل بكل واحد من الجنابة لان كله أو تقتضى ذلك كما في كفارة اليمين وجوابه انها وان شاء صلبهم أهم قوله وان مقابلة بالجنايات فاقتضت الانقسام فتقدير أن يقتنوا ان قتلوا أو يصلبوا ان قتلوا وأخذوا المال أوتقطع شاء صلبهم أى أحياء ثم قتلهم اهـ كافى (قوله أو قتل أوصلب) اعلم أن القطاع اذا قتلوا وأخذوا المال فالامام مخير بين ثلاثة أمور ذكرها في المتن وزاد الشارح رحمه الله عليهم اثلاثة أمور ستأتى عند قول الشارح رحمه الله والحالة الرابعة والله أعلم (قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ) أى أولياء الله وهم المؤمنون على حذف المضاف لان أحد الا يحارب الله ولان المسافر في البراري في أمان الله وحفظه متوكلا عليه فالمعترض له كأنه محارب الله تعالى اه دراية قال الكمال أى يحاربون عباد الله وهو أحسن من يقدر أولياء الله لان هذا الحكم يثبت بالقطع على الكافر والمذمى اه (قوله التوزيع أى توزيع الاجزية المذكورة على أنواع قطع الطريق ام كمال (قوله على الاحوال) كأنه قال أن يقتلواان قتلوا الخ لا التغير كما قال مالك متسبنا بظاهر أو ثبت ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام من أخذ المـال قطع ومن قتل قتل ومن أخذ المال وقتل صلب اه كافى (قوله وهى معلومة بانواعها) أى عادة بتخويف أو أخذ مال أوفتل وأخذ مال له كافي
الجزء 03 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.