تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٦٢

الكمال حاصل وجوه هذه المسئلة أربعة لان العبد المقر بالسرقة إما مأذون له أو محجور عليه وفى كل منهما إما أن يقر بسرقة مستهلكة أو قائمة فالمأذون له اذا أقر بسرقة هالكة يقطع عند الثلاثة ولاضمان مع القطع وقال زهر لا يقطع ولكن يضمن المال وان أقر بسرقة قائمة قطع عند الثلاثة وهذا قول المصنف ولو كان مأذونا قطع فى الوجه بن وبرة المال للفقر له سواء صدقه المولى أو كذبه وقال زهر لا يقطع ولكن يرد الا - ل وان كان العبد محجورا فان أقر بسرقة هالكة قطعت يده عنده الثلاثة (۲۳۱) وقال زفر لا يقطع وان أقر بسرقة قائمة حنيفة رحمه الله وقوله وترد السرقة يعنى اذا كانت قائمة وان كانت هالكة لا يضمن على ما يحى من فقال زفر لا يقطع فظهر أن قول زهر لا يقطع في شئ وه و قريب وقال أبو يوسف و محمدان كان العبد مأذوناله أوم كاتبا وكان المال المسروق مستة لكا فيكما قال ماذكره المصنف بقوله وقال أبو حنيفة رحمه الله وان كان محجورا عليه والمال قائم في يده فعند أبي يوسف يقطع والمال لأولى الاان يصدقه المولى فيدفع الى المسروق منه وقال محمد لا يقطع والمسال المولى الا أن يصدقه المولى وقال زفر زفر لا يقطع في الوجوه كانها رحمه الله لا يقطع في الوجوه كاله او المسال المولى الا أن يكون مأذوناله فى التجارة فيه مع اقراره فى المال أو يصدقه المولى لان اقراره بالقطع يتضرريه الموك فلا يقبل اقراره عليه قالنا صحة اقراره من حيث إنه آدمى ثم يتعدى إلى المالية في ضمنه فيصح اذلاتم مة فيه ألا ترى الى قوله يقبل في هلال رمضان لعدم التهمة أى فما اذا كان العمد محمدورا والاقرار بهالكة أوقائمة أومأذونا والاقرار بها المكة الثلاثة في هذه أعنى في اقرار المحجور بقائمة في يده فقال أوفاءة واختلفعل اونا وكذ الو أقر المأذون له فى التجارة بالدين أو أقر الحر المدين بالدين يقبل لعدم التهمة فكذا هذا والمحمد أن اقرار المحجور عليه فى المال باطل ولهذا لا يصح اقراره بالغصب وما في يده لمولى فلا يقطع به بخلاف المستهلك يحققه أن المال أصل فيها والمقطع تابع حتى تسمع الخصومة فيه بدون القطع ويثبت المال أبو حنيفة بقطع وترتان بدون القطع كما اذا شه كما اذا شهد رجل وامر أتان أو أقرثم رجع دون عكسه فاذا بطل في حق الاصل بمال فى الشبع أقر له يسرقتها منه وقال أبو بخلاف المأذون له لان اقراره بما في يده من المال صحيح فيه ح في حق القطع تبعا و بخلاف اقراره بالمستهلك يوسف يقطع والسرقة لمولاه لان ملك المولى لم يظهر فيه ليرد ولابي يوسف أنه أقر على نفسه بالقطع فيصح وعلى المولى بالمال لان ما فى يد العبد لمولاه فلا يصح والقطع قد يجب بدون المال كما اذا قال الثوب الذى مع عمر وسرقته من زيد فانه وقال محمد لا يقطع والسرقة المولاء ويضمن مثله أوقعته ية طع ولا يصدق إقراره فى حق الثوب وكما لو أقر بسرقة مال مستهلك ولابي حنيفة رحمه الله أن الاقرار بالقطع قدم منه لكونه آدميا وصحته الدم التهمة فيصح بالمسال شاء عليه لان الاقرار يلاقى حالة البغاء بعد العتاق الانتر له اله فتح صح والمال فيها تابع للقطع حتى تسقط عصمة المال باعتبار القطع ويستو فى القطع بعد هلاك المال بخلاف (قوله فعند أبي يوسف يقطع) قال الكمال ومعنى المسئلة سئلة الحولان القطع يجب بالسرقة من المودع ولا يقطع العبد عمال مولاه أبدا فأصل هذا الخلاف اذا أكذبه المولى في اقراره راجع إلى أن المال أصل أو القطع أو كلاهما فعند أبى حنيفة رحمه الله القطع هو الاصل والمال تبع وعند وقال المال مالي ما اذا صدقه محمد الماله و الاصل فلا ينت القطع بدونه وعند أبي يوسف كلاهما أصل وحكى الطحاوي أن الأقاويل فلا اشكال في القطع ورد الثلاثة مروية عن أبي حنيفة فقوله الاول أخذ به محمد والثانى أخـذبه أبو يوسف وهى نظير أقواله المال الاتربه اتفاقا هذا كله في الحملان فعدت من مناقبه رضى الله عنهم أجمعين قال رحمه الله (ولا يجتمع قطع وضمان وترد العين اذا كان العبد كبيرا وقت الوقائما) معناه اذا قطع السارق وكانت السرقة قائمة في يده ترد على صاحبها القيام ملكه فيها وان كانت الاقرار فان كان صغيرا فلا هالكة لا يض من السارق وان استهلاكها فكذلك في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله وهو المشهور وفى رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله يضمن وعن ابن سماعة عن محمد أنه يفتى بأداء القسمة قطع عليه أصلا وهو ظاهر لانه أتلف مالا محظو را بغير حق ولا يحكم به لانه يؤدى الى ايجاب مانيتا في التفاح وكذلك في قاطع الطريق غير أنه ان كان مأذونا يرد المال إلى المسروق منه أن اذا أخذ مالا أو قتل نفسا ينتى بأداء الضمان والدية وكذا الباغى لان السبب قد انعقد وتعذر الحكم كان قائما وان كان هالكا العارض فلا يعتبر فى حق الفتوى وفي الكافى هذا اذا كان بعد القطع وان كان قبل القطع فان قال يضمن وان كان مجبورا فان المالك أنا أضمنه لم يقطع عندنا وان قال أنا أختار القطع يقطع ولا يضمن وقال مالك ان كان السارق صدقه المولى برد المال الى المسروق منه ان كان قائما ولا ضمان عليه ان كان هالكا ولا بعد العنق اه (قوله وقال زهر لا يقطع في الوجوه كلها ) أي فيما اذا كان العبد مجبورا أومأذونا والمال قائم أوها لك او کاکی (قوله بخلاف المستهلك) أى حيث يقطع فيه عنده وعنده ما اه (قوله وهو المشهور) أى ويتم دله الحديث الذي يأتي لا غرم على سارق بعد ما قطعت يمينه فأنه لم يفصل بين الهلال والاستهلال والله الموفق اه (قوله وفى الكافي هذا ) أى عدم وجوب الضمان اه (قوله لم يقطع سيأتي عند قوله ولوشق ما سرق الخ أنه أن اختار تضمين القيمة وترك النوب عليه لا يقطع بالاتفاق لانه ملكم مستندا إلى وقت الاخذ فصار كما اذا ملكه بالهية بل أولى لاستناده واقتصار الهبة أه وكتب مانصه قال
الجزء 03 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.