بعد القضاء قبل الاستفاء
عند نالا تجوز والشافعى فيه
اور جما أوة طعافلا جرم كان الامضاء من القضاء بخلاف حقوق العباد فان غة بمجرد قوله قضيت يخرج عن عهدة الفضاء ولان الارق لو قطع بعد الملك قطع فى ملك نفسه اه قال في الهداية واذا قضى رجل على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع قال الاتقانى قال في الهداية معناه اذا سلمت يعنى إلى السارق وانما فسرد لان الهية اذا لم تتصل بالتسليم والقبض لا يثبت الملك وهذه من خواص الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة في رجل سرق سرقة فتضى القاضى بالقطع ثم وهب رب السرقة السرقة إلى السارق قال يدر أعنه المقطع قال الامام علاء الدين (۳۳۰) العالم في طريقة الخلاف قال علما و نارضى الله عنهم السارق اذا ملك المسروق كتغير أوصاف الشهود بالعمى والخرس والردّة والفسق في هذه الحالة بخلاف رده الى المالك لانه يؤكد بالهة وغيرها من أسباب الخصومة فيتها لحصول مقصود ها فتبقى تقديرا وأما التمليك فيتاد مقصودها اذ لا يخاصم أحد ليلا وانا الملا: لا يجوز استيفاء القطاع وقال زفر والشافعي عجوز يخادم ليسترد فيقطعها وعن أبي يوسف أنه يقطع وهو قول زفر و الشافعي لان السرقة وقعت موجبة اللقطع الاستجماع شرائطها وقد ظهرت عند القاضي بدليلها ولا أثر لا عارض فى إيراث الخلل في الظهور وأجمعوا على أنه لو ملكه أو الوجوب لان الهبة ونحوها من أسباب الملك توجب ملكا حاد فاف لا يمتنع به الاستيفاء كالرد على قبل الخصومة لاتجوز استيفاء القطع ولو ملكه المالك ونحن بينا الوجه والفرق بينهما فلا نعيده فان قيل اذا تزوج من زنى بم اسحد فلولا أن المعارض بعد الخصومة قبل القضاء كالعدم الاحد قلنا بعد التسليم الحدباعتبار ما استوفى من منافع البضع وهو مت لاش والقطع باعتبار العين وهويات وأما اذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكة فمعناه بعد ما شهد الشاهدان بالسرقة قولان إلى هنا لفظه أه عليه وقال الشافعي رحه الله لا يسقط عنه الحد بمجرد الدعوى ما لم تقم بينة لانه لا يعجز عنه سارق فيؤدى . (قوله فهناه الخ) وانا فسر الى سدباب الحمد ولنا أن الشبهة دارتة وتحقق بمجرد الدعوى للاحتمال ولا معتبر بما قال قات المقراذا به ليخرج ما اذا أقر بالسرقة ارجع مح وان كان لا يعجز عنه سارق وأما اذا نقصت قيمة العين المسروقة عن النصاب فا الراديه النقصان من حيث السعر بعد القضاء قبل القطع لا من حيث نقصان العين بأن كانت قيمته يوم سرق عشرة دراهم ثم رجع فقال لم أسرق بل هو ملك و فانه لاية طع ويوم القطع أقل فانه لا يقطع وعن محمد رحمه الله أنه يقطع وهو قول زهر والشافعي لأن النصاب تم عند هو ملكي فانه لا يقطع الأخذوه والمعتبر فنقصانه بعد ذلك لا يوجب خللا فيه كما فى النقصان في العين ولنا أن النصاب لما كان بالاجماع ولكن بالزمه المال شرط الشرط قيامه عند الامضاء على ما يشا من قبل بخلاف نقصان القيمة لنقصان العين لان العين مضمونة فتح (قوله فان المقر اذا على السارق فكمل النصاب عين اودينا ونقصان السعر ليس بمضمون على السارق لانه يكون بفتور رجع صح) أي إجماعا الله الرغبات ومثله لا يكون مضمونا على أحد قال رحمه الله ( ولو أقر ابسرقة ثم قال أحدهما هو مالى لم يقطعا) فتح (قوله وان كان لا يعجز أى لوأقر رجلان بسرقة ثم قال أحدهما المسروق مالى لم يقطع واحد منهما سواء ادعى قبل القضاء أوبعد. عنه سارق) أى على أنه قبل الامضاء لان السرقة ثبتت على الشركة وبطل الحسد عن أحدهما بر مجموعه لانه أنكر السرقة بعد الاقرار بها فكان رجوع فى حقه وأورث شبهة في حق الآخر لا تحاد السرقة بخلاف ما لو قال سرقت أنا وفلان كذا وفلان يتكر حيث يقطع المفر لعدم الشركة بتكذيبه وفيه خلاف أبي يوسف هو يقول انه كا انقهاء وهم لا يسرقون أقر بفعل مشترك فلا يثبت غير مشترك وقد بطلت الشركة فلا ينبت ولهما ان الشركة المسالم ثبت بانكار أه فتح (قوله كما في الآخر صار فعله كالعدم وعدم أهله لا يخل بالموجود منه كقوله قتلت أنا وفلان فلانا وقال الآخر
منوع فان من يعلم هذا من السراق أقل من القليل
النقصان في العين) أى فانه
ما قتلت يقادا المقتر وحده وكقوله زيت أنا وفلان بغلانة وكذبه الآخر هذا المقر وحده قال رحمه الله ولو
اذا كانت ذات العين ناقصة سرها وغاب أحدهما وشهد على سرقتهم اقطع الآخر) أى الحاضر وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى أولا وقت الاستيفاء والباقي ية ول لا يجب عليه القطع لان الغائب ربمايدعى الشبهة عند حضوره ثم رجع وقال يقطع لان . مرقة
منه الا يساوى عشرة يقطع الحاضر تبعت بالحجة فلا يعتبر الموهوم لانه لو حضر وات هى كان شبهة واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا قال رحمه الله ( ولو أقر عيد بسرقة قطع وترد السرقة الى المسروق منه وهذا على اطلاقه قول أبى
بالاتفاق اه فتح (قوله فكل النصاب عيد اودية ) أى وصار كما لو كان السارق استهلكه كانه فأنه يقطع به لقيامه اذذ ال ثم يسقط ضمانه ام كمال (قوله أى الحاضر) ثم اذا جاء حنيفة الغائب لم يقطع بالشهادة الأولى حتى تعاد تلك البينة أو غيرها فحينئذ يقطع لان تلك البيئة في حق الغائب غير معتبرة لازم اقامت بغير خصم ان الحاضر لا ينتصب خصما عنه إما لان النيابة لا تجرى في الخصومة في الحدود أولانه ابيس من ضرورة ثبوت السرقة على الحاضر ثبوتها على الغائب كذا فى المبسوط اه كاكى (قوله ثم رجع وقال يقطع) أى وهو قوله ما وقول الامة الثلاثة اه فتح وكذا اذا أقر بالسرقة مع فلان الغائب لا يقطع في قوله الاول ويقطع في قوله الآخر وهو ول باقى الأئمة اله فتح (قوله في المتن ولو أفر عبد بسرقة قطاع الخ) قال
الجزء 03 — ص ٢٣٠