۲۳۲
صاحب مال بذمن والافلا نظرا للجانبين قلنا المضمون لا يختلف بين أن يكون موسرا أو معسرا وانما يؤثر الاعمار فى التأخير لا غير وقال الشافعي يضمن سواء هلاك أو استهلاكه فاصله أن القطع والضمان لا يجتمعان عندنا كالخدمع العقر وعنده يجتمعان لانم ما حقان اختلفا مح الا ومستحقا وسبالان محل القطع اليد ومستحقه هو الله تعالى وسيبه الجناية على حق الله تعالى وهو ترك الانتهاء عما نهى عنه ومحل الضمان الذمة ومستحته المسروق منه وسبيه اثبات اليد على مال الغير على وجه العدوان فوجوب أحدهم الايمنع وجوب الآخر كالدية مع الكفارة في القتل خطأ وكالقيمة مع الجزاء فى قتل صيد مملول في الحرم وكاليجاب القيمة مع الحد فى شرب خمر الذمى ولن اما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لاغرم على سارق بعدما قطعت يمينه ولا نالوضمناه ينة في وجوب القطع لما عرف ان ضمان العدوان يوجب ملك المضمون من وقت الاخذ ضرورة أن لا يجتمع البدلان في ملا شخص واحد فيتبين أنها وردت على ملكه وأن القطع كان بغير حق لانه لا يقطع على أخذ مال نفسه
الكمال لأنه يتضمن رجوعه فكان القول بدباط الاولان القطع خالص حق الله تم إلى فلا يجب الا يجناية واقعة على حقه خالصا بلا شبهة عن دعوى السرقة الى دعوى
وذلك بأن يكون مع صوما لله تعالى ليس للعبد فيه حق كالخمر والميتة فلا يضمن ولو بقي له حق لكان
المال اه (قوله وانما يؤثر مبا حالذاته حرام الغيره وه و لحق مالكه فكان حراما من وجه دون وجه فيسقط الحد للشبهة فيصير حراما | الاعسار فى التأخر لاغير ) و حقا للشرع فقط كالرزنان لا يضمن الا أن هذه العصمة وهى كونه معه وما لله تعالى لا يظهر فى حق شخص قال الكمال ولا خلاف ان
كان باقيا أنه يرد على المالات وكذا لو باعه أووهبه يؤخذ
آخر حتى يضعنه بالاتلاف اعدم الضرورة فى حقه وكذا فى حق السارق النسبة الى الاستهلاك لانه فعل آخر غير السرقة فلا ضرورة اليه فى حقه وكذا الشبهة الدارئة للحد تعتبر فيما هو السبب وهو السرقة
دون غيره فلا يضرنا جعله معصوما لحق العبد بالنسبة الى الاستهلاك اذلا يؤدى إلى انتفاء القطع من المشترى والموهوب له باعتباره مالا في حقه كما فى حق الاجنبى ووجـه المشهور أن الاستهلاك اتمام المقصود فتعتبر الشبهة -
اه
وكذا ظهر
فيه بمعنى أندلو كان معصو ما لحق العبد فى حق الاستهلاك لأدى الى سقوط القطع وكـ سقوط العصمة في حق الضمان حتى لا يجب عليه ضمانه لانه لو لم يسقط فى حقه يلزم أن يحب مال معصوم ، قابلة مال غير معصوم ولا متقوم فانت في الضمان لا نتفاء المماثلة كما لا يجب باستهلاك المنافع لهذا المعنى ولا نسلم أن هنا بين بل هو سبب واحد وهو سرقة مال متقوم لصيانة أموال الناس لا غير فلا يجب حقان مختلفان بسبب واحد كالقصاص مع الدية بخلاف ما استشهد به لان هناك سبين مختلفين لان ما يجب من الجزاء حق الله تعالى لا تعلق له بكون المحل معصوما مملوكا الاترى أنه لو قتل صيدا غير ملوك أوصيد نفسه أو شرب خمر نفسه أو قتل عبد نفسه تجب هذه الاجزية حق الله تعالى وحق العبد فيه متعلق بالمحل بدلا عنه فتعدد الموجب لتمتد السبب فافترقا فان قيل متى انتقلات العصمة حق الله تعالى ان قلتم قبل السرقة فضيه سبق الحكم على السبب وان قلتم بعد السرقة فهذا غير مفيد لان السبب صادف محلا محتر ماحة المسالك وان قلتم مع السرقة فهو باطل أيضالان السرقة وقت الوجود ليست موجودة فكيف يوجد حكمها قلنا انتقلت العصمة قبيل السرقة متصلا بالسرقة لتنعقد السرقة موجبة للقطع ويجوز سبق الحكم على السبب اذا كان ذلك الحكم شرط صحة ذلك السبب كما في قوله أعتق عبدك عنى ألف درهم فقال أعتقت يثبت الملك مقتضى العتق سابقا عليه ضرورة صحة العنق عنه فكذا هذا فان قبل اذا انتقلات العصمة ولم يبق حق المالك فكيف يشترط خه ومنه قلنا ما شرط المسالك لذاته بل لاظهار السرقة وليتمكن الامام من القطع حتى لو وجدت الخصومة من غير مالك اكتفى به على ما مر قال رحمه الله ( ولو قطع البعض السرقات لا يضمن شيا) يعنى لو سرق سرقات فقطع في احداها فهو جميعها ولا يتم من شيأ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن كلها الا فى التي قطع لها ولو حضر وا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيأ بالاتفاق لهما في الخلافية أن المسقط للضمان القطاع وهو حصل
المحاضير
الجزء 03 — ص ٢٣٢