تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٤٤

درهم الى عشرة دنانير يتطبع في العشرة دنانير ويضمن رجوعه عن الاقرار بالسرقة في الجامع الترمذي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال لا قطع الافى دينار أو عشرة دراعم اله اتقانى (قوله وقالت الظاهرية) أى والحسن البصري والخوارج وثبت عن الشافعى اه فتح (قوله تقطع يد السارق طلى السرقة ) أى حتى اذا سرق فلمساقطع اه (قوله في المتن فيقطع أن أقر مرة) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأكثر علماء الامة ام كمال والأصل في وجوب القطع قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وانما خص المجنون والصى لما روى فى السنز وغيره مستندا الى على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ولأن انقطع عقوبة وهم اليسا من أهل العقوبة قاله الاتقانى وقال الكمال ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لان الجنابة لا تتحقق دونهم الانم ابالمخالفة والمخالفة فرع تعلق الخطاب اهـ ( قوله ولا تهمة فى الاقرار ) أى اذ لا يتهم الانسان في حق نفسه بما يضر و ضررا بالغاء على أن الاقرار الا ول إما صادق فالناتي لا يفي شيء اذلا يزداد هدفا و إما كاذب في الثاني لا يصير صد قا فظهر أنه لا فائدة في تكراره اله فتح فروع من علامة العيون قال أنا سارق هذا الثوب يعنى بالاضافة قطع ولو نون القاف لا يقطع لانه على الاستقبال (۳۱۳) والاول على الحال وفي عيون المسائل قال سرقت من فلان مائة في مجن غنه ثلاثة دراهم رواه الجماعة وفي لفظ قيمته ثلاثة دراهم غسير أن الشافعي قال كانت قيمة | الدينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عشر درهما و الثلاثة ربعها والربع هو المعتبر ألا ترى إلى قول عائشة رضى الله عنها فيما رواه الجماعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق | مائة هذا ان ادعى المقوله في ربع دينار فصاعدا وفيما رواه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال تقطع يد السارق في ربع دينار المالين وهو قول أبي حنيفة فلها قال ابن عباس و ابن عمر كانت قيمة المجن الذى قطع فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنه رجع عن الاقرار بسرقة عشرة دراهم وقال عليه الصلاة والسلام لا قطع الا في دينار أو عشرة دراهم ولما اختلفوا في قيمة المجن مع سائة وأقر بعشرة دنانير فه. اتفاقهم أن النصاب متدربه مال مالك إلى الاقل التيقن به ومال أصحابنا إلى الاكثر اللتيقن به لان أحمد الم يقل إن العشرة ثم يقطع بها ومادونه مختلف فيه فلا يجب بالشك اذا حدود تدراً بالشبهات يؤيد مماروينا الأولى فى حق التطع ولم من المرفوع وقالت الظاهرية تقطع يد السارق مطلق السرقة وليس نصاب مقدر لاطلاق الكتاب يصح في حق الضمان وبع قلنا هو مقيد بالمال فكذا بالنصاب لماروية او حكينا من الاجماع وما روى أنه عليه الصلاة والسلام الاقرار بالسرقة الثانية في قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الجبل فتقطع يده المراد به يض الحديد والحبل حق القطع و به تنتفى الضمان النفيس الاترى الى قول الاعمش وهو الراوى لهذا الحديث كانوا يرون أنه ض الحديد وان من الجبال بخلاف ما لو قال سرقت ما يساوى عشرة دراهم قال رحمه الله (فية قطع ان أقر مرة) وقال أبو يوسف لا يقطع الا اذا قر مرتين مائة بل مائتين فانه يتطع في مجلسين مختلفين لأنه حد فيعتبر عدد الاقرار فيه بعدد الشهود أصله الاقرار بالزنا وله ما أن الاقرار ولا يضمن شي الوادعي المقترله هرة مظهر فيكتفى به كمان القصاص وحدا القذف والاعتبار بالشهادة باطل لان الزيادة فيها تفيد تقليل المائتين لانه أفتر بسرقة تهمة الكذب ولا تهمة في الاقرار فلا يفيد شياً ولا يقال يحتمل أن يرجع فيؤكد بالتكرار ليدل على مانين ووجب القطع النبوت لانا نقول باب الرجوع فيه لا ينت بالتكرار والرجوع عنه في حق المال لا يصح لان فانتي الضمان والمائة الأولى صاحب الحق يكذبه وفى الزنا و رد على خلاف القياس فاقتصر عليه وذكر بشر رجوع أبي يوسف لا يدعيها المقوله بخلاف الى قولهما قال رحمه الله ( أو شهد رجلان) لانه من الحدود فلا يقبل فيه الاشهادة الرجال ويجب أن الأولى ولو قال سرقت مانتين ألهم الامام عن ماهية السرقة وكيفيتها ومكانها ويسأل الشهود عن زمانه الزيادة الاحتياط لانه بل مائة لم يقطع ويضمن المائتين لانه أقر بسرقة ماتين ورجع ،نها فوجب الضمان ولم يجب القطع ولم يصح الاقرار بالمائة اذ لا يدعيها المسروق منه ولو أنه صدقه في الرجوع الى المائة لاضمان اله فتح قوله ولوتون لا يقطع هذا الفرع ذكره في الفتاوى الكبرى والظهيرية وعللا بانه اذالم ينون فكلامه دل على السرقة الماضية كانه قال سرقت هذا النوب واذا نون في كلامه دل على السرقة المستقبلة كانه قال أسرقه : اله اذا قال هذا قاتل زيد معناه أنه قد قتله وان قال هذا قاتل زيدا معناه أنه يقتله اهـ ( قوله لا ينته بالتكرار ) أى فلد أن يرجع بعد التكرار فيقبل بالحدود اه فتح قال الاتقانى لان الاقرار وان تعدد وتكثر يسقط الحد بالرجوع لانه حق الله تعالى اله (فوله و يجب أن يسألهم الامام عن ماهية السرقة) قال الاتقانى أما السؤال عن الكيفية بان يقال كيف سرق فلاحتمال أنه نتب البيت فأدخل يده وأخذا المناع فذهب حيث لا يقطع على ظاهر الرواية خلافا لما روى عن أبي يوسف في الامالى وكذا اذا ناول صاحب الله على الباب لا يقطع واحد منهما اذ فى الاول مختلس لاهاتك للحرز لان هتك الحرز فى البيت لا يكون الا بعد الدخول بخلاف صندوق الصيرفى وفى الثانية لم يوجد الفعل الموجب للقطع على الكمال من كل واحد بخلاف ما اذار مى الثوب من البيت إلى الطريق ثم خرج فأخذه حيث يقطع لان الفعل الموجب للقطع ثم به وحده
الجزء 03 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.