وأما السؤال عن الماهية بان يقال ما هي فلاحتمال ان المسروق شي نافه أو ما يتسارع اليه الفساد أو مالذى رحم محرم منه أو مال فيه شركة للسارق أو مال أحد الزوجين أو دراهم المديون أخذها السارق بقدر حقه أو أقل من قدر النصاب ويحتمل ان الشاهدين نباء الى السرقة لاستراق الكلام كما قال تعالى الامن استرق السمع أولانه لم يعتدل في الركوع والسجود فلا بد اذا من السؤال عنها و أما السؤال عن الزمان بات يقال متى سرق فلاحتمال التقادم لان التقادم في الحدود الخالصة حق الله تعالى يبطل الشهادة للتهمة بخلاف الاقراراء دم التهمة وأما السؤال عن المكان فلاحتمال أنه سرق فى دار الحرب أو سرق من تأمر فى دار نالا قطع فيه استحسان الان حرمة ماله مؤقتة لا مؤبدة أو سرق من غير الحرز أو من بيت أذن له بالدخول فيه أو من حمام نهارا أو بالليل يقطع لانه لا يؤذن بالدخول في الليل اه قوله وأما السؤال المخ قال الكمال رحمه الله ويسألهما عن المكان لاحتمال أنه سرق من دار الحرب من مسلم وهذا بخلاف ما لو كان ثبوت السرقة بالاقرار حيث لا يسأل القاني المتر عن الزمان لان التقادم لا يبطل الاقرار ولا عن المكان الكن يسأله عن باقي الشروط من الحرز وغيره اتفاقا اه (قولهو يحبه) قال الاتشانى (٢١٤) بالنصب عطفا على قوله أن يسأله ما يعني ينبغي أن يحبس الامام السارق لانه صار متهما با السرقة تعزيرا
صلى الله عليه وسلم رجلا
يلتبس على كثير من الناس فانها تطلق على أشياء على الاستماع خفية وعلى تخفيف الصلاة على ما قال عليه وقد حبس رسول الله. عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس - مرقة من يسرق من صلاته وكذا يختلف باختلاف الاحوال فان من يدخل يده من النقب أو من الطاقة ويأخذ شيأ أو فى دار الحرب أو فى بيت أذن له فى دخوله أو كان المال بالتهمة وقدمت ذلك في أول في يده أولم يكن في حرز لا يقطع وكذا بالتقادم يسقط الحددون المال اذا كانت بينه وكذا ينبغي أن يسأل كتاب الحدود وانما يحبسه عن المسروق منه هل هو أجنبي أو قريب من السارق أو زوج لانه يحتمل جميع ذلك فلا بد من ازاحة هذه إلى أن سأل عن عدالة الشبهة لانه مبنى على الدرء ما استطيع و يحبسه الى أن يسأل التهمة بخلاف التعزير على ما بينا قال رحمه الشهود لان التوثق بالكفالة الله ولو به اوالاخذ بعضهم قطعوا ان أصاب لكل نصاب) أى أو سرق جماعة وتولى الاخذ بعضهم ليس بمشروع فيما مبناه قطع وا اذا أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم لان المعتاد بين السراق أن يتولى بعضهم الاخذو يستعد على الدر، والقطع قبل الباقون للدفع فلو امتنع الحد بمثله لا متنع القطع في أكثر السراق فيؤدى الى فتح باب الفساد فيجرى عليهم التعديل لا يجوز لعدم الحد جميعا استحسانا سد البابة سوام خر جوامعه من الحرز أو بعده فى فوره أو خرج هو بعدهم فى فورهم التلافي اذا وقع الغلط فتعين لان بذلك يحصل التعاون وفيه خلاف زفر رحمه الله هو يقول ان الاخراج من الحرز يتحقق من الحامل الحبس كي لا يفوت الحق وحده فية تصر عليه وجوابه ما بيناه ولو كان فيهم صغير أو مجنون سقط الحد من الباقين وقال أبو يوسف ان بالهرب اهـ ( قوله في المتن تولى الاخذ الصغير أو المجنون لا يجب عليهم القطع وان أخذا الكار العقلاء وجب لأن الاخذه و الاصل . ولوجها والآخذ بعضهم والردة تسع فسقوط الحد من الاصل والردة تبيع فسقوط الحد عن الاصل يوجب سقوطه عن التبع بخلاف العكس قلنا الحامل لا يتمكن من قطع وا ) قال في الهداية واذا الخروج الابقوة الرد، فصار وأمباشرين معنى على ما يجي ، تمامه في السرقة الكبرى وشرط أن يصيب كل دخل الحرز جماعة فتولى واحد منهم نصاب اذلا قطع فيمادون النصاب وقال مالك يقطعون بنصاب واحد لان هذا القدر من المال بعضهم الاخذ قطعوا جميعا موجب للقطع فاذا اشتركوا أجرى على جميعهم كالقصاص قلنا القصاص تعلق بسبب لا يتجزأ وهو ازهاق الروح فينسب الى جميعهم بخلاف السرقة قال رحمه الله ولا يقطع بخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وصيد و زرنيخ ومغرة ونورة) والاصل فيه أنه لا يقطع فيما يوجد تافها مباحا
في
قال في العناية وانما وضع المسئلة في دخول جميعهم اذا اشتركوا واتفقوا على فعل السرقة لكن دخل واحد منهم وأخرج المتاع ولم يدخل غيره فانقطع على من دخل البيت وأخرج المتاع ان عرف بعينه وان لم يعرف فعليهم التعزير ولا يقطع واحد منهم وان كان غير الداخل يعين الداخل والفرق بينهما أنهم مالم يدخلوا البيت لم تتأكد معاونتهم بهتك الحرز بالدخول فلم يعتبر اشتراكهم لما أن كمال هتك الحرز انما يكون بالدخول وقد وجد فى مسئلة الكتاب فاعتبر اشتراكهم اهـ ( قوله ولو كان فيهم صغير أو مجنون) أى أو أخرس أو ذورحم محرم من صاحب المال اه اتقانى (قوله قلنا الحامل لا يتمكن الخ) قال الاتقانى ولنا أن أحد الشركاء لا يجب عليه فلا يجب على غيره كالمخطئ والعامد اذا اشتركا في القتل العمد اله (قوله وصيد) أى سواء كان بريا أو بحر يا اه فتح (قرله وزرنيخ ومغرة ونورة قال في المصباح المنير الزرنيخ بالكسر معروف وهو فارسي معرب والمغرة الطين الاحمر بفتحتين والنسكين تخفيف والنورة بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على اخلاط نضاف إلى الكاس من زرنيخ وغيره وتستعمل لازالة الشعر اه وفى المغرب وهمزو او النورة خطأ اه كاكى وقوله ومغرة ونورة أى لان هذا كله يوجد مباح الاصل وكذلك الوسمة والحناء وقيل ان في الوسمة والحناء يقطع في بلادنا لانه قد جرت العادة في احرازه ما
اه اتقاني
الجزء 03 — ص ٢١٤