تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٤٣

السرقات في الليل أصير ( قوله وفى اللغة أخذا الشي من الغير على وجه الخفية) قال الكمال وفى الشريعة هي هذا أيضا و انما زيد على مفهومها قيود فى اناطة حكم شرعى بها اذلاشك ان أخذ أقل من نصاب خفية سرقة شرع الكن لم يعاق الشرع به حكم القطع فهى شروط لثبوت ذلك الحكم الشرعى فاذا قيلى السرقة الشرعية الاخذ خفية مع كذا و كذا لا يحسن بل السرقة التي علق بها الشرع وجوب القطع هي أخذ البائع العاقل عشرة أومقدارها خفية عمن هو متصد للحفظ مما لا يتسارع اليه الفساد من المسال المتقوم للغير من رزبلا شبهة ويعم الشبهة في التأويل فلا يقطع السارق من السارق ولا أحد الزوجين من الآخر أوذى الرحم الكاملة والفعل خلاف الاصل لا يصار اليه حتى يتعين مالامر دله كالصلاة على ماهو المذهب المختار عند الأصوليين وماقيل هو في مفهومها اللغوى والزيادات شروط غير مرضى والقطع بانها للأفعال والقراءة عندنا ولو بغير الفاتحة فكيف يقال بانها في الشرع للدعاء والافعال شرط قبوله والفرض أنه لا يتبادر الدعاء قط هذا وسيأتي في السارق من السارق خلاف اه كمال رحمه الله (قوله كما اذا نقب الجدار على الاستسرار أى ثم استيقظ صاحب المال اه (قوله مكابرة جهرا) أعنى متناقلة بالسلاح اه انتانى (قوله مكابرة) أى مغالبة ومدافعة أه اتفانى (قوله بخلاف ما اذا كانت) أى في المدمر اله قال الكمال واذا كابره (۲۱۲) فى المصرتها را وأخذ ماله لاية مع استحسانا وان كان دخل خفية والقياس كذلك في الليل لكن يقطع الغالب في كيس فيأخذ من كل كيس در هما قبل أن يخرج من الدار فيخرج بها جملة لان السرقة تتم بالاخراج من الدار فيعتبر الاتحاد عنده هذا فى الشريعة وفى اللغة أخذ الشي من الغير على وجه الخفية والاستسرار مغالبة اذ قليلا ما يخفى الدخول والاخذ بالكلية ومنه استراق السمع لانه يسمع كلام المتكام على غرة منه وقد زيدت عليه أوصاف فى الشريعة على ما بينا والمعنى اللغوى وهو الاستمرار مراعى فيها ابتداء وانتهاء اذا كانت بالنهار أ و ا بتد ا و لا غير اذا كانت بالليل وعليه فرع اذا كان صاحب كما اذا نقب الجدار على الاستسرار وأخذ المال من المسالك مكابرة جهر الانه وقت لا يلحقه الغوث فيه الدار يعلم دخوله واللص لا يعلم كونه فيها أو يعلمه فلولم يكتف بالخفية فيه ابتداء لامتنع القطع في أكثر السراق لاسيما في ديار مصر بخلاف ما اذا كانت في النهار لانه وقت يطقه الغوثة - وهي نوعان سرقة صغرى وكبرى فالصغرى يسارق فيها عين - اللص وصاحب الدار لا يعلم دخوله أو كانا لا يعلمان قطع المالك أو من يقوم مقامه فى الحفظ وشرطها أن تكون خنية على زعم السارق حتى لو دخل دار انسان فسرق وأخرجه من الدار وصاحب المدار يعلم ذلك والسارق لا يعلم أنه يعلم قطع ولو كان السارق يعلم بأن ولو لم لا يتقطع اه (قوله صاحب الدار بعلم ذلك لا يقطع لانه جهروا الكبرى يسارق فيها عين الامام أو من يقوم مقامه في الآفاق أو من يقوم مقامه ) أى مقام الانه هو المتصدى لحفظ الطرق وقوله مضروبة اشارة الى أنه اذا سرق فضة غير مضروبة وزنها عشرة أو أكثر وقيمتها أقل من عشرة مضروبة لا يقطع بخلاف المهر حيث يصح جعلها مهرا والفرق بينهما أن الحدود تدرأ بالشبهات فتتعلق بالكامل والمهر يثبت مع الشبهة فيه مع كيفما كان وعلى هذا أوانى والمضارب والغاصب اه النضة والزيوف اذا سرقها ووزنها عشرة وقيمتها أقل؟ النضة والزيوف اذا سرقها ووزنها عشرة وقيمتها أقل أوقيمتها عشرة ووزنها أقل لا يقطع وقيل المضروبة اتقانى (قوله والمعتبر فيه وغير المضروبة فيه سواء والأوّل أصح وتثبت القيمة بقول وغير المضروبة فيه سواء والاول أصح وتثبت القيمة بقول رجلين عدلين لهما معرفة بالقيم لانه من باب الحدود فلا يثبت الابما تنبت به السرقة والمعتبر فيه وزن سبعة كما فى الزكاة وقد بناء هناك وقال الشافعي رحمه الله تعالى نصابه مقدر بربع دينار وقال مالك بثلاثة دراهم لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قطع المالك بأن يكون صاحب يد أمانة أودمان كالمستعير والمستأجر والمودع والمرتهن وزن سبعة) يعنى المعتبر فى وزن الدراهم التي يقطع بعشرة منها ما يكون وزن عشرة وزن سبعة مثاقيل اه ( قوله وقال الشافعى نصابه مقدر يرجع دينار ) أى مسكول يقوم به السلع وعند أحمد ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمته ثلاثة دراهم اهـ اتقانى (قوله وقال مالك بثلاثة دراهم) وقال ابن أبي ليلى لا يقطع في أقل من خمسة دراهم وما روى عن أبي هريرة وأبي سعيده أربعين ليس بصحيح اه اتقانى رحمه الله ثم هذا الاختلاف انما نشأ باعتبار أنه لم يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الايد سارق المجن واختلف في تقديره الرواة فبعد ذلك العلماء أخذوا الاقل وبعضهم أخذوا بالاكثر والدليل على ذلك ما روى البخاري في الصحيح باسناده إلى هشام عن أبيه قال أخبرني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن مجن حجفة أو ترس ثم إن مالكاروى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن غنه ثلاثة دراهم والشافعى احتج بما روى عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها مون وفا ومرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا كذا قاله أبو عيسى فى جامعه وأصحابنا احتجوابماروى في السنن وشرح الآثار مستندا الى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم وأصحابنار يموا هذ الان في العشرة يجب القطع بالاجماع وفيمادونه اخلاف والاخذ بالمجمع عليه أولى من الاخذ بمافيه خلاف لان ادنى درجات الخلاف ايراث الشبهة والجدود تدرأ بالشبهات ولأن في الاقل شبهة عدم الجنابة ولا حد بالشبهة يؤيده ماروى
الجزء 03 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.