قريبا اه
المتذوق أما اذا قذف امر أقمعها ولد لا يعرف له أب أو امرأة لا عنت بولدة الموجود أمارة الزنالات الولد الذى ليس له أب يعرف من الزنا ظاهرا فقد تمكن في احصلنها شبهة العدم أفوات العنة ظاهر او الحدود تدرا با نشبهات ولا فرق بين أن يكون الولد حيا أو ميت الان هذه الشبهة لا تزول بموت الولد بل تتقرر ولا تخرج هي من أن تكون والدة بموته بخلاف ما اذا الاعنت بغير ولد حيث يحد قاذفها العدم أمارة الزنالان اللعان قائم مقام حد القذف في جانب الزوج : كان مؤكد اللعفة ولاية ال اللعان في جانبها قائم مقام حد الزنا فكانت محدودة فوجب أن لا يحد قاذفها لانا نقول لعلمها قائم مقام الحد بالنسبة الى الزوج لا بالنسبة الى غيره ألا ترى أن لعان الزوج قائم مقام حد القذف بالنسبة الميع الا بالنسبة إلى غيرها الاترى ان شهادته تقبل اذلو كان محمد ود ا فى حق الكل الاقبلات ولان امانه قائم مقام حذا القذف فيكون مؤكد الاحصانها ولوا كذب نفسه بعد اللعان بحد قاذفها لزوال التهمة بثبوت النسب منه وأما اذا قذف رجلا وطى فى غير ملكه أو أمة مشتركة فلذوات العفة فيكون القاذف صاد قافيه والأصل أن كل من وطئ وما أحرا ما لعينة لا حد قاذفه لان الزنا هو الوط الغرم العين، وإن كان محرما لغيره حد قاذفه لانه ليس برنا فالوطء فى غير الملك من كل وجه كالاجنبية أو من وجه كالامة المشتركة أو فى الملاء والحرمة مؤيدة كأمته التي حرمت عليه | (قوله كما لو كانت الحرمة بالرضاع أو بالمصاهرة بشرط أن يكون ثبوتها بالإجماع أو بخبر مشهور عند أبي حنيفة رحمه الله يسقط مؤقتة) أى كامته المزوجةالاحصان حتى لا يجد قاذف، لان التحريم المؤيدينا في ملاك المتعة وان لم يناف ملك الرقبة فصار الوط، واقعا اه (قوله على ما ينا) اى فى غير الملك من وجه فيصيرنا وذكر الكرخى أنه لا يسقط الاحصان به لان الوطء محرم مع قيام الملك فصار كما لو كانت الحرمة مؤقتة والصحيح الأول الثبوت التضاد بين الحل والحرمة لان المحل لا يتصور افيه المحل فكيف يكون فيه شبهة الحل ولا كذلك اذا كانت الحرمة مؤقتة لان المحل فيه يقبل الحقيقة فيكون شبهة ولا يقال انكم قلتم لا يجب عليه الحدبوطئها وعلى اعتبار ما قلتم هنا ينبغى أن يجب عليه حد الزنا لوجود الربا وانتفاء الشبهة لانا تقول وجود الملك من وجه أثر في سقوط حد الزنا كما أثر عدمه من وجه فى سقوط الاحصان حتى لا يجب على قاذفه حد فاستوى الحكمان فى انتفاء الحمد وهذا لان المحل لما كان عملو كاله من وجه دون وجه فباعتبار الملك لا يجب عليه الحمد بوطئه او باعتبار عدم الملك لا يجب الحمد على قادقه ومن الحرمة امينه جارية ابنه والمنكوحة نكاحا فاسدا والامة المستحقة والمسكره على الزنا ومنها اذا زنى بأمر أن تم اشترى أمها أو بنتها أو تزوجها فوطنها أوزنى أبوه بامرأة تم تزوجها الابن أو اشتراها فوطئها لان حرمة المصاهرة بالوط منصوص عليه بة وله ولا تنكحوامانكم آباؤكم فلا يعتبر فيه الخلاف وكذا لو تزوج محارمه ودخل عليها أو جمع بين الاختين أو غيرهـ ما من المحارم أو تزوج أمة على حرة فوطئها كل ذلك يسقط الاحصان لثبوت حرمتهن بالاجماع أو بالنص واذا كانت الحرمة غير موبدة كأمته المزوجة - والمجوسية لا يسقط احصانه بوطئها وكذا لو اشترى أمة شراء فاسدا أو كانت في ملكه أمتان أخنان فوطنه ما أو احداهما أو وطئ مكاتبته أو الحائض أوامر أنه التي ظاهر منها أو المحرمة كل ذلك لا يسقط به الاحصان لان ملاك المنعة ثابت فيهن والحرمة عارض على شرف الزوال ولو نظر إلى فرج امرأة أولمسها بشهوة ثم تزوج أمها أو بنتها أو اشتراها فوطئه الايسقط احصانه عند أبي حنيفة رحمه الله وعنده ما يسقط الثبوت الحرمة به على التأييد فصارك الوثبتت المصاهرة بالوط ، وله أن هذه الحرمة تثبت بدليل محتمل وهو خبر الواحد أو نوع اجتهاد من حيث اقامة السبب مقام المسبب احتیاطا فلا يسقط به الاحصان الثابت بيقين بخلاف ما اذا نبتت المصاهرة بالوطء على ما بينا وأما اذا قذف مسلمازني في حال كفره فلانه صادق فيه وهذا الات الزنا يتحقق من الكافر حر بسا كان أو ذميا في دار الاسلام أو فى دار الحرب فيسقط به احصانه وأما اذا قذف مكاتبامات وتركه وفاء فلتمكن الشبهة في حريته لان الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا في موته حرا كان أو عبدا فأورت شبهة والاحصات لم يكن ثابتا فلا يثبت بالشك قال رحمه الله (واحد)
قاذف
الجزء 03 — ص ٢٠٦