..
الفرس وعليه قيص فيعتبر الظاهر أو المحتمل في الحدود احتيا الا نادره قال رحمه الله ولو قال بازانی و عكس حدا) يعنى لو قال لرجل يا زاني وعكس الآخر بان قال لا بل أنت محمد ان جميعا لان كل واحد منهما قذف صاحبه أما الاول فظاهر وكذا الثاني لان معناه لا بل أنت الزاني من كلة بل الاضراب عن جعل الحكم الاول واثباته للثانى وزيدت لامعها لتأكيد معنى الاضراب فيصير قاذفا قال رحمه الله (ولو قال الامر أنه بازانية وعكست حدت ولا لعان) يعنى عكست المرأة بان قالت لا بل أنت على نحو ما ذكرنا (قوله تقديم الحد) كذا بخت فصار كل واحد منهما قاذفا لصاحبه على ما ينافة ذنه يوجب اللعان وقذفها يوجب الحد فيبدأ بالحام الشارح ولعل صوابه لان في بدايته فائدة وهو ابطال اللعان لان المحدود فى القذف ليس بأهل العان ولا ابطال في عكه أصلا اللعان اه (قوله كنترله لان الملاعنة تحد حد القذف لان احصانه لا يبطل باللعان والمحدود لا يلا عن لسقوط الشهادة به فيتال تعالى فجزاء سيئة) التلاوة لدفع اللعان اذهو فى معنى الحد ولا يقال قد وجد ما يوجب تقديم الحدوهو قذفه لها سابقا على قذفها بانواواه (قوله أن تفريق) له لا نا نقول لا عبرة بذلك ألا ترى أن الرجلين اذا تقاذفا محد ان من غير مراعاة الترتيب يبدأ به من بدأ أى بينونة لانه اذا أبانها بالقذف لعدم القائدة فهذا نظيره ونظير الاول ما اذا قال لامر أنه بإزانية بنت الزانية حيث صار قاد فالها الالعان بينه ما لكونها أجنبية ولا مهافة ذفها يوجب اللعان وقذف أمها يوجب الحد فيبدأ بالحد لينت فى اللعان على ما بينا قال رحمه اه من خط الشارح (توله الله ( ولو قالت زيت بك بطلا) أى قالت ذلك جوا بالقوله يا زانية وانما بطل الحد واللعان به لانه قذفها صير اليه التكاذب) أي بقوله ي زانية وهى صدقته من وجه بقولها زيت بك لانه يحتمل أنها أرادت به قبل النكاح فيكون ذلك والحد الاصلى حد العنف تصد يقاله منها بأنها زنت فيسقط اللعان لتصديقها اياه ويجب عليها الحد لانها قذفته ولم يصدقها هو امکا کی (قوله وليس من ويحتمل أنها أرادت به حال قيام النكاح أى زياى هو الذى كان معك بعد النكاح لاني ما مكنت أحدا ضرورة الالمان الخ ) جواب غيرك ولا حصل من فعل الزنا وهو المراد في مثل هذه الحالة لانه أغضبها وآذاها فتغضبه وتؤذيه متمسكة سؤال قدر و هو أن بقال بقوله تعالى والزاني نية لا ينكحها الازان وسمته زنا للمقابلة وان لم يكن زنا حقيقة كقوله تعالى وجزاء سيئة أن سبب اللعان كان ذي الزاد سيئة مثلها و كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فعلى هذا الاتكون المالم ينتف المواد كيف يشب مصدقة ولا قاذفة له ولا يجب عليها الحدو يحب اللعان يقذفه فاذا كان كل واحد منهما يجب في حال اللعان فقال ليس من ضرورة دون حال لا يجب واحد منهما بالشك وعلى هذا لو قالت له ابتداء زيت بك ثم قذفها هو لا يجب على واحمد الزمان قطع النسب لانه منهما الحد ولا اللعان لماذكرنا من الاحتمال وكذا الوقالت زيت معك بدل قولها زيت بك للاحتمال الذي ينفك عنه وجود او عدما ذكرنا و يحتمل أيضا معنى آخر وهو أنى زنيت بحضورك وأنت تشهد فلا يكون قذفاله ولو قالت له زيت فاللعان شرع بلا ولد ألا ترى بك قبل أن أتزوجك تحد المرأة دون الرجل لان كلا منهما قذف صاحبه غير أنها صدقته فيطل موجب قذفه اذا تطاولت المدة من حين ولم يصدقها هو فوجب موجب قذفها ولو كان ذلك كله مع امرأة أجنبية حدت المرأة دون الرجل لما الولادة ثم نفى بلا عن بينهما ذكرنا من تصديقها وعدم الاحتمال الذي ذكرناه مع الزوجة قال رحمه الله ( وان أقر بولد ثم نفاه ولا ين تطلع نسب الولد ولدني لا عن لان نفى ولد امر أنه يوجب اللعان لماذكرنا فى باب اللعان ولم يوجد ما يبطل ذلك من تصديق نسب ولدا مر أند الامة ينتفى أو تفريق قال رحمه الله ( وان عكس حد) أى قال عكس الاول بان نفاه أولا ثم أقر بأنه ولده و انما يحد النسب ولا يجرى اللعان اليه ولا يلا عن لانه لما أقر بعد ما نفاه سقط اللعان ووجب الحد لا كذا به نفسه وهذا لان اللعان حد ضرورى أشار البزدوي او دراية
مير اليه اللتي كاذب فاذا بطل التكاذب بالا كذاب صير الى الاصل وهو الحد قال رحمه الله والولد له فيهما أى يثبت نسب الولد منه في الوجهين لاقراره به سابقا أولاحقا وليس من ضرورة اللعان نفي نسبه نظيره ماهر في اللعان فيما اذا ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونقى الآخر قال رحمه الله (ولو قال ليس بابني ولا بانك بطلا) أى بطل الحد و اللعان لانه أنكر الولادة أصلا فيكون انكار اللزنابل هو انكار للوطء فلا يجب بمثله حد ولا لعان ولهذا الوقال لا جنى است باين فلات ولا فلانة وهما أبواه لا يجب عليه شئ قال رحمه الله (ومن قذف امر أقلم يدرأبو ولدها أولا عنت بولد أورج- لا وطئ في غير ملكه أو أمة مشتركة أو مسلمازني في كفره أو مكاتبامات عن وفاء لا يحد) لوجود الشبهة أولفة د شرطه من احصان
الجزء 03 — ص ٢٠٥