قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نسكم أمه في كفره ) لماذكرنا أن ملكه في هذه الأشياء ثابت و ثمن تزوج أمه أوغيرها من المحارم فى حالة الكفر خلاف أبي يوسف و محمدفان عندهم الاحد قاذفه وهو مبنى على أن نكاحهم عنده صحيح وعندهما فاسد وقد ذكرنا فى نكاح المجروس محار مهم وفى المكاتبة خلاف أبي يوسف هو يقول وطؤها حرام على المولى وانما سقط عنه الحد الشبهة لان الحرمة لخروج المنفعة عن ملكه حتى لزمه العة ربوطئها قلنا ملكه فيها ثابت من كل وجه ولهذا جاز اعتاقها
الخ) فرع قذف رحلافد
ن كفارة اليمين ووجوب العفر لا ينا فى الخل فكيف ينا فى الشبهة قال رحمه الله ( ومستأمن قذف مسلم أى محد مستأ من قذف مسلما وكان أبو حنيفة رحمه الله أولا يقول لا يحد لان المغلب فيه حق الله تعالى فصار كسائر الحدود ثم رجع الى ماذكر هنا ووجهه أن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد (قوله وموجبه) بالنصب ولانه التزم أن لا يؤدى وموجبه اذا اذى طمعا فى أن لا يؤذى والله أعلم قال رحمه الله ( ومن قذف أوزنى | اه (قوله يقام عليه الكل أو شرب مرارا فد فهو لكله لان المقصود من اقامة الحدحق الله تعالى إخلاء العالم عن الفساد و الانزجار القذفه ثم قذفه ثانيا هل عن مباشرة سببه في المستقبل وهو يحصل بحد واحد أو يحتمل حصوله فيلا الثاني عن المقصود أو يحتمله محدثاتها ينظر في كتاب فتمكن فيه شبهة فوات المقصود فلا يشرع اذا الحدود تدر بالشبهات بخلاف ما اذارني وقذف وشرب السرقة عند قوله وبشي حيث يحد لكل واحد منها حده لعدم حصول المقصود بالبعض اذا الاغراض مختلفة فان المقصود من حد الرناصيانة الانساب ومن حد القذف صيانة الاعراض ومن حد الشرب صيانة العقول فلا يتحصل بكل
قطع فيه ولم يتغير
فصل في التعزير جنس الا ما قصد بشرعه وعلى هذا الوجلد للقذف الاسوطائم قذى آخر فى المجلس فانه يتم الأول ولا شئ عليه للثاني للتداخل ولوضرب للزنا وللشرب بعض الحد فهرب ثم زنى أو شرب ثانيا حد حد امستأنفا فرع المولى تعزير عبده وان
|
كان صغيرا ذكره الشارح
عند قوله ولاد عبده
هنالك أنه تقبل فيه الشهادة
ولو كان ذلك فى القذف ينظرفان حضر الاول الى القاضي يتم ا ول ولاشئ للثانى وان حضر الثاني وحده يحد حدا مستأنفا للثاني وبطل الاول ولو قذف عبدة أعتق ثم قذف آخر فأخذه الاول فضرب أربعين الا باذن امامه اهـ وذكر ثم أخذه الثاني يتم له ثمانون وقال الشافعي رحمه الله ان حد القذف لا يتداخل الا اذا قذف جماعة بكلمة واحدة أو واحد برنا واحد وهذا مبنى على أن المغلب فيه عنده حق العبد ولا تداخل في حقوق العباد على الشهادة وشهادة النساء وعندنا المغلب فيه حق الله تعالى فيتداخل وحكى أن ابن أبي ليلى كان قاضيا بالكوفة فسمع رجلا يوما مع الـ ع الرجال ويمع فيه العدو يقول عند باب مسجده لرجل يا ابن الزانيين فأمر بأخذه فأدخل المسجد فنر به حدين ثمانين عانين القذفه ام (قوله واضربوهن أمر فضربه الوالدين فأخبر أبو حنيفة بذلك فقال ياللعجب من قاضي بلد ناقد أخطأ فى مسئلة واحدة من خمسة أوجه. بضرب الزوجات تأديبا حده من غير خصومة المقذوف ونر به حدين ولا يجب عليه الاحد واحد ولو قذف ألفار والى بين وضربه وتهذيبا لهن اه كاكى
الحدين والواجب أن يفصل بينهما بيوم أو أكثر وحده في المسجد وقد قال عليه الصلاة والسلام جنبوا صلي انكم مساجدكم ومجانينكم وسل سيوفكم واقامة حدودكم والخامس ينبغي أن يكشف أن المقذوفين حيين أوميتين لتكون الخصومة اليهما أو الى ولدهما فان اجتمعت على واحد أجناس مختلفة بان قذف وزني و شرب وسرق يقام عليه الكل ولا يوالى بينها خيفة الهلاك بل ينتظر حتى يبرأ من الاول فيبدأ بحد القذف أولا لان فيه حق العبد ثم الامام بالخياران شاء بدأ بحد الزنا وان شاء با القطع لاستوائهما في القوة اذهما بابتان بالكتاب ويؤخر حدا اشرب لأنه أضعف منه ما ولو كان مع هذا جراحة توجب -
القصاص بدئ بالقصاص لانه حق العبد ثم حذف القذف ثم الاقوى فالاقوى على ماذكرنا والله أعلم فصل في التعزير لماذكر الحدود وهى الزواجر المقدرة شرع فى الزواجر غير المقدرة اذهو محتاج اليه الدفع الـ الفساد كالحدود وهو تأديب دون الحمد وأصله من العزر بمعنى الرد والردع وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الامة قال الله تعالى واضر بو هن الآية وقال عليه الصلاة والسلام لا ترفع عصاك عن أهلك، وروى أنه عليه الصلاة والسلام عزرو جلا قال لغيره با مخنث وحبس رجلا بالتهمة واجتمعت الامة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد أو جنابة لا توجب الحد ثم هو قد يكون بالحبس وقد
کا
الجزء 03 — ص ٢٠٧