تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٢٩

بأفراده بالسكر اه قوله حيث يجب عليه الحمد) أى بعد الصحواه كاكى (قوله ولا تبين منه أمر أنه قال الكمال لان الكفر من باب الاعتقاد أو الاستخفاف وباعتبار الاستخفاف حكم بكفر النازل مع عدم اعتقاده لما يقول ولا اعتقاد لا سكران ولا استخفاف لانهما فرع قيام الادر الوهذا يقتضى أن السكران الذي لا تين أمر أنه هو الذى لا يعقل منطقا كقول أبي حنيفة في حده والظاهر أنه كقولهما ولهذا لم ينقل خلاف اه ( قوله فتعتبر (۱۹۸) النهاية في سبيه احتين الا للدرو) ألا ترى أن في الزناتعتبر المخالطة كالميل في المكحلة وفي السرقة يعتبر الاخذ من الحرز التام فكذا هذا اعتبر الرجوع و بخلاف ما اذا زنى أو سرق أو شرب في حالة السكر حيث يجب عليه الحمد لان الانشاء لا يحتمل أنا أقدى غابات السكر وهو أن الكذب فيعتبر فعلا فيما ينقذ من غير قصد و اعتقاد بخلاف ارتداده حيث لا يعتبر ولا تبين منه اهر أنه به اعدم القصدوا عتقاد وهو شرط فيه وعند أبي يوسف ارتداده كفر ذكره فى الأخيرة ولو أسلم ينبغي أن يبلغ مبلغا لا يعرف الارض من السماء والرجل من المرأة يصبح كا سلام المكره وهذا اذا سكر بالمحرم وأما اذا سكر بالمباح كشرب المقطر والمكره والمتخذ من واذا لم يبلغ هذا المبلغ في الحبوب والعسل والدواء فلا تعتبر تصرفاته كان الاند منزلة الانتماء لعدم الجناية ثم بين حد السكران غير الخرمن سائر الاشربة الحدود باقصاها فقد سلم أن السكر يتحقق قبل بتموله بان زال عقله وهو أن لا يعرف الارض من السماء ولا الرجال من النساء ولا يعرف شيأ وهذا عند المحرمة لا يدلان السكر أبى حنيفة رحمه الله وقالا هو من ذى ويخلط حده بهزله لانه هو السكران في العرف ألا ترى إلى ما يروى - ناقص وفي النقص شبهة عن على رضى الله عنه أنه قال اذا سكر هذى واذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون وطا وله أن الحد العدم بخلاف الجرحيث عقوبة فتعتبر النهاية في سببه احتب الا للدرء ونهاية السكر أن يغلب السرور على العقل فيسلب التمييز أصلا لم يشترط فيها السكر أصلا ومادونه لا يخلو من شبهة الصحو ألا ترى إلى قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا لان حرمته القطعية لا اجتهادية ساتة ولان عبر عن الصحو بعلم ما يقولون فكان السكر ضده وهو عدم العلم بما يقولون وعلى قولهما أكثر اه اتقانى (قوله وعلى قولهما المشايخ والمعتبر القدر المسكر فى حق الحرمة ما قالاه بالاتفاق للاحتياط في الحرمات وعند الشاف فى رحمه أكثر المشايخ قال الكمال الله المعتبر ظهور أثر السكر في مشيه وحركاته وأطرافه وهذا مما يختلف بالاشخاص فان الصاحى ربما وانما اختار واللفتوى قولهما يتمايل في مشيه والسكران قد لا يتمايل وعشى مستقيما قال رحمه الله (وحد السكر والخمر ولو شرب أضعف وجه قوله وذلك أنه قطرة ثمانون (سوطا وقال الشافعي رحمه الله أربعون لماروين فى أول الباب من حديث أنس رضى الله حيث قال يؤخذ في أسباب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرب في الخمر بالجريد والتعال وضرب أبو بكر أربعين متفق عليه وعن على رضى الله عنه أنه أمر أن يضرب شارب الخمر أربعين ولتاقول على رضى الله عنه أنه اذا شرب سكر واذا سكر هذى واذاه ذى افترى وعلى المنترى ثمانون جلدة رواه الدارقطني ومالك بمعناه وعليه الجماع الحالة التي عنها وأنه شناوت الصحابة رضي الله عنهم وما رواه كان بجريدتين فنهلين فيكون كل ضربة بضربتين فكان حجة لنا والذى يدلك على هذا قول أبي سعيد رضى الله عنه جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار بنعلين اه (قوله و يمشي مستقيما) فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه جعل بدل كل نعل سوطار واه أحمد و الجريدتان فيما روى عنه عليه أى فلا معنى لاعتباره اهل الصلاة والسلام منصوص عليها وفى الصحيح أن عثمن أمر عليها أن يجلد الوليد ثمانين وفي رواية أربعين هداية (قوله في المتن وحد ويتوجه الجمع بينهما مارواه أبو جعفر محمد بن على أن على بن أبى طالب جلد الوليد بسوط له طرفان السكر والسكر يضم السين رواء الشافعي رحمه الله في مسنده وكل ما ورد في هذا الباب من ضربه أربعين سوطا محمول على ذلك ولهذا وسكون الكاف كذا السماع جلده عمر رضی الله عنه شانين بعدما استشار الناس قال رحمه الله للعبد نسفه لما روى عن ابن أى دالمركين اشربها شهاب أنه سئل عن حد العبد فى المجرفة ال بلغني أن عليه نصف حد الخروأن عمر و عثمان وعبد الله بن عمر قليلا أو كثر العدان كان قد جلد واعيدهم نصف الحد في الجرد واه مالك في الموطا ولان الرق منصف على ما عرف من قبل قال عن طوع فان حرمته اقطعية رحمه الله وفرق على بدنه كمحمد الزنا) لان تكرار الضرب في موضع واحد قد يفضى الى التلف والحمد عجب الحد بشرب قطرة منها شرع واجر الامتلفا ويتوقى المواضع التي استثناها فى حد الزنا لماذكرنا هنا الأو ينزع عنه الفرووا الحشو بلا اشتراط السكر وحد الاته ما ينعان ايصال الالم با البدن ويجرد عن نيابه فى المشهور عن أصحابنا مبالغة فى الايلام لان سببه | امتيقن به محمد الزنا بخلاف حد القذف لانه غير متيقن به لاحتمال أن يكون القاذف صاد قافيه المسكر في غير المرفان في غير هرانيه وكل مرتبة هي سكر ون الاولا يجب الحمد مالم يسكر لان حرمتها اجتهادية اهـ انتقانى (قوله تمانون (موطا) أى وهو مذهب مالك وأحمد اه اتقانى (قوله فى المتن و فرق على بدنه ) أى وانما يفرق المضرب لان الحدير أدي أى وانما يفرق المضرب لان الحد يراد به الطيرة من الذنب وجميع الاعضاء تحتاج إلى التطهير بخلاف الاشياء المستثناة فأن الضرب على الوجه يورث المثلة وهى منهية والضرب على الفرج والرأس يخاف منه الهلاك والدراجر لا متلف ا اتقانى (قوله بخلاف حد القذف أى فانها لا تنزع اء
الجزء 03 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.