تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٣٠

(قوله وعن محمد) أى فى ظاهر الرواية اه اتقانى باب حد القذف قد ذكر وجه المناسبة في أول باب حد الشرب قال الكمال وهو من الكبار با جماع الامة قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الرباوأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه وعنه عليه الصلاة والسلام من أقام الصلوات الخمس واجتنب السبع الكبائر نودى يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء وذكر منها قذف المحصنات وتعلق الحديه بالإجماع مستندين إلى قوله تعالى والذين يردون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء نا جلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والمراد الرمي بالزنا حتى لو رماه بسائر المعاصى غيره لا يجب الحديل التعزير وفي النصر اشارة اليه أى الى أن المراد الزناوه واشتراط أربعة من الشهود يشهدون عليها بارما ها به ليظهر به صدقه فيما زما ها به ولاشئ يتوقف ثبوته بالشهادة على شهادة أربعة الا الزنائم ثبت وجوب جاد القاذف المحصن بدلالة هذا النص للقطع بالغاء الفارق وه وصفة الانوثة واستقلال دفع عاد ما نسب اليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد اهـ ( قوله وه و ثمانون جلدة) يعنى فى الجولان القاذف اذا كان عبد ا لمدة أربعون وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد لقوله تعالى فعليهن نصف (۱۹۹) ما على المحصنات من العذاب ولان الرق منصف على مامراه اتقانى ومن محمد رحمه الله أنه لا يجرد اظهارا للتخفيف لعدم ثبوته بدليل مة طاوع به بخلا فى حد الزنا قلنا أظهرنا (قوله في المتن فلو ذف محصنا التخفيف من حيث العدد حيث أو جبنا عليه أقل الحدود عددا وأخف من حد الزنا وه فا فلا يخفف النابترك التجريد والله أعلم بالصواب حد القذف ) أو محصنة برنا) قال الهداية بصريح الزنا قال الإنتاني بات قال الحصن بازانی او لمحصنة أو فال اولد الزنا أو وهو فى اللغة عبارة عن الرمي مطلقا ومنه القذافة والقذيفة القلاع والتقاذف الترامى وفي الشرع ومى با این الزنا أولست الاسك وأمه حرة مسلمة انه والأصل مخصوص وهو الر مى بالزنا صريحا و هو القذف الموجب للحد و شرطه احصان المتذوف و عجز القاذف عن اثباته بالبينة ولو قال لى بينة حاضرة في المصر أمهله القاضى إلى آخر المجلس وعن أبي يوسف أنه يؤخره الى في ما قال في شرح الطيباوي المجلس الثاني وجه الظاهر أن السبب قد تحقق وبالتأخير يتضرر المقذوف بالعارو فى المجلس لا يعد تأخيرا أن من قذف أعدا بفعل كنت أخيره الى أن يحضر الجلاد ولو شهدوا عليه برنا متقادم سقط الحد عن القاذف اسمانا والقياس أن توجب الحد على المقذوف يحد لان الزنالم يثبت به وجه الاستحسان أن الشهادة وجدت حقيقة وانماردت المتهمة فتعتبر الدرء عن لونه ذلك منه فإذا لم يظهر الزاني لا للوجوب على القاذف كشهادة الفساق قال رحمه الله هو كذا لشرب كمية وثبوتا) أي ذلك قول القاذف فيجب حد القذف كود الشرب عددا وهو ثمانون جلدة وكذا تبونا حتى ينبت كل واحد منهما بشهادة رجلين الحدث انون حادة اذا كان ولا تقبل فيه ما شهادة النساولان شهادتهن لا تقبل في الحدود على ما صر فى حد الزنا قال رحمه الله (فلوقذف حرا وأربعون اذا كان عبدا محصنا أو محنة برنا حد بطلبه مفترقا أى بطلب المقذوف مفرقا على أعضاء التاذف لقوله تعالى سواء كان القاذف رجلا أو امرأة بعد أن يكون من أهل العقوبة وان لم يكن من أهل العقوبة فلا حد عليه كالصبي والجنون ولولم يكن الفعل موجب اللحد على المنذوف لو ظهر ذلك فلا يجب الحد على القاذف و يجب التعزيراه اتقانى وكتب مانصه قال الكمال وة وله بصريح الزنا يحترز عن القذف بالكتابة كقائل صدقت لمن قال بازانی بخلاف ما لو قال هو كما قلت فانه يحد ولو قال أنه هد أنك زان فقال الاخر وانا أشهد لا حد على الثاني لان كلامه محتمل ولو قال أنا أشهد بمثل ما شهدت به حدو يحددة وله زنى فرجك وبقوله زيات ثم قال بعد ما قطاع كلامه وأنت مكرهة بخلافه موصولا وكذا اذا قال ليست أمى بزانية أو أبي فانه لا يجد وبدقال الشافعي وأحمد وسفيان وابن شبرمة والحسن ابن صالح وقال مالات وهو رواية عن أحمد يحد بالتعريض لما روى الزهرى عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كان عمر يضرب الحد في التعريض وعن على أنه جلدر جلا با التعريض ولانه اذا عرف المراد بد ليله من القرينة صار كا الصريح قلنالم يعتبرا الشارع مثله فانا رأيناه حرم سريح خطبة المتوفى عنها في العدة وأباح التعريض فقال ولكن لا تواعدو من سرا و قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فاذا ثبت في الشرع نفي اتحاد حكمهما في غير الحد لم يجز أن يعتبر ثل على وجهه جب الحد المحتاط في درته وأما الاستدلال بانه صلى الله عليه وسلم لم يلزم الحمد للذي قال إن امرأتي ولدت غلا ما أسود يعترض بنفيه فغير لازم لان الزام حد التذف متوقف على الدعوى والمرأة لم تدع وأورد ان الحديث يثبت بنفي النسب وليس صريحا فى القذف و وروده باعتبار المفهوم وليس حجة فى الروايات وأجيب بأنه يبيت بالنسبة إلى الزنا بالاقتضاء والثابت مقتضى كالثابت بالعبارة والحق أن لا دلالة اقتضاء في ذلك الماس. ظهر بل حده بالاتر و الاجماع فهو وارد لا يندفع ولا فرق في نبوت
الجزء 03 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.