الرائحة اجاب المصنف وغيره بما حاصله أن اشتراط قيام الرائحة القبول الشهادة عرف من قول ابن مسعود وهو ما روى عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن جابر عن أبي ماجد الحمني قال جاء رجل بابن أخ له سكران الى عبد الله بن مسعود فقال عدد الله ترتروه ومن مزوه واستنكهوه ففعلوا فرفعه إلى السجن ثم عاد من الغدون عا بسوط ثم أمر به فدقت ثمرته بين جرين حتى صارت ذرة ثم قال للمجلادا جلد وارجع يدك و أعط كل عضو حقه ومن طريق عبد الرزاق رواء الطبراني ورواه اسحق بن راهو به ودفع بان محل النزاع كون الشهادة لا يعمل بها الا عند قيام الرائحة والحديث المذكور ، ن ابن مسعود ليس فيه شهادة منع من العمل بها القيام الرائحة وقت أدائها بل ولا اقرار انا فيه أنه حده بظهور الرائحة بالترترة والمزمنة والتحريك بعنف و الترترة والتلتلة التحريك وهما بناء ين منقوطنين من فوق وانافع له لان بالتحريات تظهر الرائحة من المعدة التي كانت خفيت وكان ذلك مذهبه ويدل له ما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف فة ال ما هكذا أنزلت فقال عبد الله والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت فيينا هو يكلمه اذ وجد منه رائحة الحرفة ال أتشرب الخمر وتكذب الكتاب فضربه الحمد وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب أنه ضرب رجلا و بعد منه رائحة الخمر وفيه لفظ ريح شراب والحاصل أن حده عند (۱۹۷) وجود الرائحة مع عدم البينة والافراد لا يستلزم اشتراط الرامية يقولون لى إنكه شربت مدامة * فقلت لهم لا بل أكلات السفرجلا ولهم اقول ابن مسعود رضی الله عنه فيمن شرب الخمر تلناوه و مز مزوه تم استنكهوه فان وجدتم رائحة الخمر مع أحدهما ثم هو مذهب لبعض العلماء منهم مالك
فاجلدوه وعن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل قد شرب الخمر هد ما ذهبت را تحتم او اعترف به فعزده و نم وقول الشافعي ورواية عن يحده ولا يقال هذا استدلال بنقى الحكم عند انتفاء الشرط وهو فاسد لا نا نقول لابل هو استدال أحمد و الادع عن الشافعي
وأكثر أهر العلم نفيه وما
عنه أنه مردان و معلمته الرائحة ويترع الانه أسمع اهـ
بعدم الإجماع لان ثبوت هذا الحد كان بإجماع الصحابة وكان إجماعهم برأى عمر و ابن مسعود وقد شرطا فيه الرا رائحة ولا اجماع عند عدم الرائحة ومطلق قوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر فاجلدوه ذكر عن عمر يعارض ماذكر مخصوص بالمضطر والمكره فاز تخصيصه أيضا بإجماعهم ولان قيام الاثر من أقوى دلائله على القرب فيق دربه بخلاف غيره من الحدود العلم الأثر فيها فيتعذر اعتباره والتميز ممكن ان يعرف وانا يشتبه على الجهال وكونه مقر الاينا فى التأكيد باشتراط الرائعة كما لا ينا في التأكيد فى الزناباش - تراط التكرار تم الرائحة يشترط وجودها عند التحمل حتى لو أخذو، وريحها يوجد فيه ثم انقطعت قبل أن ينتهوا به إلى مع حذف (قوله يقولون لي الامام لبه دمسافة يجب الحدومنه احترزبة له بعد مضي ريحه الالبعد مسافة ولو جاؤا به سكران إنكة شهريت ملاحة البديات) يشترط فيه وجود الرائحة لماذكرنا ذكره في النهاية وأشار في الهداية إلى أنه لا يشترط وأما اذا وجد منه بردی برنامه نقد وهي رواية الطرزى في المغرب وبدونها
رائحة الخمر أوتة يأها فلانه يحتمل أنه شربها مكرها أو مضطرا والرائحة محتملة أيضا فلا عجب الحدبا الشك وهي رواية الفتهاء فعلى وكذا اذا وجد سكران لا يجد لاحتمال ماذكرنا ولا حتمال أنه سكر من المباح وأما اذا رجع عن الاقرار فلانه الاول تسقط الهمزة للوصل
خالص حق الله تعالى في عمل الرجوع فيه كسائر الحدود وهذا لانه يحتمل أن يكون صادقا فصار شبهة من انكه في اللفنا وعلى والحدود تدرأبها وأما اذا أقر وهو سكران فلان الاقرار يحتمل الكذب وفي اقرار زيادة الاحتمال فأورث الثاني تحرك بالكسر الضرورة شبهة فلا يعتبر فيما يندرى بالشبهات مثل الزنا والشرب ونحوهما إلا أنه يقبل اقراره في السرقة في حق الشعر و يجوز تمرين همزة المال لانه من حقوق العباد ولان السكران لا يكاد يثبت على نى فأقيم السكر مقام الرجوع الوصل في الحشواه اتفاني فيما يحتمل الرجوع بخلاف الاقرار بحد القذف والقصاص وغيرهما من حقوق العباد لانه لا يحتمل (قوله ومطلق) جواب سوال مقدر اهـ ( قوله والتمييز ممكن أى بين الروائح الهـ ( قوله البعد مسافة تحب الله) أى فى قولهم جميعا اه اتقانى ولا يكون التقادم مانعا عن قبول الشهادة لان تأخير الشهادة حينئذ عن عذر ولا يتم مون في التأخير كما في سائرا المحدود اذا أخروا الشهادة البعد المسافة تقبل شهادتهم لعدم التهمة فكذا هنا أهم اتقانى (قوله وأما اذا أقر وهو سكران) اعلم أن السكران اذا أقر على نفسه بشى من الحدود لا يؤخذ به الاحد القذف بيانه أن السكران اذا أقر على نفسه بالحدود الخالصة لله تعالى نحو حد الزنا والشرب والسرقة لا يؤاخذ بى أفرولا مدلان كلامه هذيان يحتمل الكذب ومع احتمال الكذب لا يحتلان الحدود يحتال لدرن الالاثباتها الا أنه يضمن المسروق لانه حق العبد ولو أقر بحد فيه حق العبد كمد القدف أو أقر بقصاص على نفسه أو بطلاق أو بعتاق صح اقراره الا انه يجد حد القذف اذاصحا وهذا الانديؤاخذ بحقوق العباد وفي حد القذف حق العبد ولهذا الا يطل بالتقادم ولا يصح الرجوع بعد الاقرار ولا ينام بدون دعوى المقذوف اله اتقاني قال الكمال وهذا بخلاف حد القذف لان فيه حق العبد والسكران كا اصلاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة عليه لانه أدخل الآفة على نفسه فاذا أقر بالقذف سكران حبس حتى يتم وفيحد القذف ثم يحبس حتى يخف عنه الضرب فحد السكرو ينبغي أن يكون معناه أند أقر با القذف سكران وشهد عليه بالسكر من الانبذة المحرمة أو مطلقا على الخلاف في الحدبا السكر من الأشرية المباحة والافيمبر دسكره لا يحد
الجزء 03 — ص ١٩٧