تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٢٣

(قوله في المتن ولو كانوا عميانا أو محدودين) أى أو أحدهم عبدا أو محدودا في قذف اه (قوله ولاحسبة عند نقصان العدد) أى وخروج الشهادة عن القذف باعتبارها اه كافى (قوله وشيل بن معيد) الذي بخط الشارح : هديتين معجمة وهاء ودال قلت والصواب أنتشيل این معبد قال فى الاصابة في القسم الثالث من حرف الشين المعجمة شيل بن معبد بن ؟. بن الحرث نسبه الطبراني والعسكرى وقال لا يصح له ماع من النبي صلى الله عليه وسلم (۱۹۳) وقال ابن السكن يقال له صحبة وأمه سمية والدة أبي بكرة وزيادوروى الطبراني في ترجمته من طريق أبي سليمان التيمي فسقة بشهادة الفريق الآخر بالزنا عليهم فبطلت شهادتهم على الفريق الاول وصار واقذفة لهم م الا أنه لا يجب عليهم حد القذف اكمال النصاب علي ما بينا من قبل ويحدون حد الزنا لنبوته عليهم بالشهود الاخير عن أبي عثمان قال شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد قال رحمه الله ولو كانوا عم ياما أو محدودين أو ثلاثة حد الشهود لا المشهود عليه - ما الان شهادة العميان أو على المغيرة وأنهم نظروا اليه المحدودين في القذف لم يثبت بها المال مع أنه ينبت بالشبهة فكيف يثبت بها الحدوهو يسقط بالشبهات كما ينتظرون إلى الميل في بعد النبوت وشهادة الثلاثة قذف لانه لم يكمل النصاب لان الشهادة قذف حقيقة وخروجها من أن تكون المكملة في مز ياد فقال عمر فذفان اعتبار الحسبة ولا حسبة عند نقصان العددة يحدون وحد عمر رضى الله عنه الثلاثة الذين شهدوا امز جاء رجل لا يشهد الابحق على مغيرة بن شعبة وهم أبو بكرة وشبل بن معبد و نافع بن الازرق بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم من غير قال رأيت منظر ا فيها ولا انكر فصار اجماعا قال رحمه الله ( ولوحة فوجد أحدهم عبدا أو محدودا حدوا) لانهم قذفة اذا الشهود أدرى ما وراء ذلك خلدهم ثلاثة على مابينا قال رحمه الله وأرش ضربه هدر وان رجم فديته على بيت المال وهذا عند أبى - عمر الحد اه مع حذف حنيفة رجـه الله وقالا أرش الضرب أيضا على بيت المال وعلى هذا الومات من الضرب تجب الدية في ( قوله في المتن وأرش ضربه بيت المال عنده ما خلا قاله وعلى هذا الخلاف نور جمع الشم و دو قد بجرحته السياط أومات من الضرب هدر ) يعنى اذا شهد أربعة لا يضمنون عنده وعندهما يضمنون أما الرجم فلانه حصل بقضاء القاضي وهو خط أمنه وخطؤه في بيت على رجل بالزنا وهو غير المال لان عمله يقع المسلمين فيجب غرمه فى ماله م وهذا بالإجماع وأما أرش الضرب فلهما أن الجرح ان النهود كانوا عددا أو محسن قد مر بن الامام تم ظهر أضيف إلى شهادتهم لان الواجب بشهادتهم مطلق الضرب والاحتراز عن الجرح غير ممكن فينتظم الجارح محدودين في قذف أو وجد وغيره فيكون الكل مضافا الى شهادتهم فيضمنون بالرجوع وعند عدم الرجوع يجب على بيت المال أحدهم عبدا أو محدودا فى لان فعل الجلاد ينتقل إلى الفاضي وهو عامل المسلمين فصار كالرجم والقصاص وهـذالات الامام لا يلزمه قذف وقد جرحته السياط ضمان ما أخطأ فيه وانما يلزم من وقع فعله له وفعل وقع هن العامة المسلمين فيجب ضمانه عليه - م و مال بيت المال لهم فيجب فيه ولا بى حنيفة رحمه الله أن المستحق هو الجلد حدا وه وضرب مؤلم غير مه الملك ولا جارح ولا يقع جارحا ظاهرا الالمعنى فى الضارب وهو قلة اهتدائه لذلك فاقتصر عليه إلا أنه لا يجب عليه فليس عليهم ولا على بيت المال أرس الضرب عند أبي حنيفة خلا قاله اوان الضمان في الصحيح كيلا يمتنع الناس من الاقامة مخافة الغرامة وهـذا لانه مأمور بالضرب وفعل المأمور لا يتقيد بالسلامة بخلاف الرجم والقصاص لان المستحق بشهادتهم فيه ما الاتلاف فيجب عليهم خم ماند كان هنا فرجم فديته في بيت المال بالاتفاق اه عند رجوعهم وعلى بيت المال عند ظهورهم عبيد الماذكرنا قال رحمه الله (فلور جمع أحد الاربعة بعد (قوله وعندهما يضمنون الرجم حدو غرم ربع الدية) وكذا كلما رجع واحد منهم يحدو يغرم ربع الدية أما الغرامة فلان تلف أى أرش الجراحة ان لمعت النفس بشهادتهم فاذا افتر أنه أتلف بغير حق تجب عليه الغرامة بحسابه من الدية اذالم يكن التلف مستحقا والدية ان مات او کاکى بغيره لان في هذا الباب يعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع حتى لو كان الشهر و دخة فرجع واحد (قوله وعند عدم الرجوع لا شيء عليه لان الناف مستحق بغيره وأما الحد فالمذكور هنا مذهب الثلاثة وقال زفر لا يجب الحد على يجب أى بان ظهروا عبيدا الراجع لانطو وجب أما أن يجب بالقذف قبل الرجم ولا مبل اليه لان من قذف حياتم مان المقذوف - أو محمد ودين في قذف أو ظهر الا يحد القاذف لكونه لا يورث أو بالقذف بعد الرجم فلا سبيل اليه أيضالان المرحوم لا يحد قادقه أحدهم لم يضمنوا ان کا کی السكونه مرجوما بحكم الحاكم فيكون شبهة فصارك الوقذفه غيره وانا أن كلامه ليس قذف للحال لانه (قوله وصار) أى الجرح في العقد شهادة ووقع الحكم به بهذا الوصف لكنه عند الرجوع ينقلب قذفا لانه فسخ اشهاد ته به بعد هذه الصورة او کاکی (قوله كالرجم) یعنی ادارجم الامام أحدا ثم ظهر الشهود عبيدا أو محمد ودين في قذف فالضمان في بيت المال فكذا هذا اه كاكى (قوله والقصاص ( يعني اذا حكم بالقصاص لا حد ثم ظهرا لشهود عبيدا أو محدودين في قذف فالضمان على المفضى له بالقصاص او كاكى (قوله ولابي حنيفة) أى أن الجرح غير مضاف الى شهادتهم لانهم أو جوابشهادتهم الحمد وهو ضرب مؤلم الا جارح ولا متلف ولهذا لا يجد فى الحر أو البرد الشديد ولا المرض تفاديا عن الاتلاف اه كافى (قوله الا لمعنى في الضارب أى وهو الجلاد اش قوله لا يجب عليه الضمان في الصحيح ) أى لأنه ما تعمد الجرح فكون مناء لأمتنع الناس عن اقامة الحدود اه كافى (قوله لا يجب الحد على الراجع) الوجود
الجزء 03 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.