۱۹۳
الوجود (1) فينفسخ ما ينبنى عليه وهو القضاء فيكون قذنا الحال و در محصن في زعمه في دين رف ما اذا قذفه غيره لانه مرحوم بحكم الحاكم ولم يوجد ما يوجب فسخ الشهادة في حقه لان زعبد الراجع يعتبر فى حقه لا فى حق غيره ونظيره الطلاق المعلق بالشرط فان فليس بطلاق الهال لانه اعدام ويصير طلاقا عند (1) فوله الوجود في بعض وجود الشمرط فان قيل غاية ما فيه أنه قد أقر بعد ما قذفه بأنه كان عفيفا وذلك لا يوجب الحد عليه برجمه النسخ الرجوع اه مصححه يحكم الحاكم فصار كما أذا قذفه غيره فأقر بأنه كان عفيفا قلنا الجنة ليست بكامل فى حقى الراجع أى ولا يجد الساقون اجماعا لا نفساخها في حقه على ما بيناه وفي حق غيره كاملة فلا يعتبر زعمه فيه وهذا مختلف ما اذا وجد واحد منهم ام كافى (قوله فيكون قذفا عبد ا حيث لا يحدون لا نعلم اظهر أنه عبد تبين أن شهادتهم لم تكن شهادة بل كانت قذفا في ذلك الوقت الحال) أى والمتذرف في فصار وا قاذفين حيا ثم مات والحمد لا يورث على ما يجى ان شاء الله تعالى ولو كان هذه الجاد مجلد الحال ميت أه (قوله وهذا بشم التهم ثم رجع واحد منهم حمد الراجع وحده بالاجماع والفرق الزفر أن المقذوف من هنا فيطالب بخلاف ما اذا وجد واحمد هو بالحد وفي مسئلة الكتاب قدمات بالرجم واحد لا يورث على ما عرف ولونه د على رجل أربعة أنه زنى منهم أن من الشهود عبدا ) بفلانة وشم عليه أربعة آخرون بالزنا بغيرها ورجم فرجع الفريقان ضمن واديته إجماعا وجدوا أي بعد الرجم ام كاكي للقذف عندهما وقال محمد لا يحدون لان رجوع كل فريق يعتبر فى حقهم لأغير ولهما أن كل فريق (قوله حيث لا يحدون) أى أقر على نفسه بحدا القذف لان كل فريق يقول انه عفيف قتل ظلما واند قذفه كاذبا قال رحمه الله (وقبله حد القذف بالاجتماع حد و او لارجم) أى لو رجع واحد من الشهود قبل الرجم محدكلهم ولا يرجم المشهود عليه وقال محمد کاکى (قوله لور مجمع أحد حد الراجع وحده ان رجع بعد القضاء وهو قول زفرلان الشهادة تأكدت بالقضاء فقط احصان ثم الشهود) أي بعد القضاء اه بالرجوع ينفع في حق الراجع فقط كما فى المسئلة الاولى ولهما أن الامضاء من الفضاء في حقوق الله كافي وفي نسخة واحد من تعالى لان المقصود من القضاء إعلام من له الحق بحقه ايست وفيه منه والله عالم بالاشياء ولا تخفى عليه خافية الشهودو هذه هي التي في فكان المفترض الى الحاكم الاستيفاء فلمالم يستوف لم يستحكم قضار، فكان العارض بهذا القضاء قبل خط الشارح اه (قوله الامضاء كالعارض قبل القضاء ولهذا يمتنع الامضاء بموت القاضي وعزله وردة الشهود و عماهم وغيبتهم ولهما أن الاعضاء) أى وخروجهم من أن يكونوا أهلا للشهادة باقامة حد القذف عليهم وغير ذلك ممايمنع القبول ولهذا الاعجب استعفاء اماند اهم اقوله احد على المشهود عليه فدل على بطلان الحكم وان رجع واحد منهم قبل التناء حدوا بيها وقال نفر فكان الماريش بعد القضاء حد الراجع وحده لان رجوع الراجع لا يصح في حق غيره ولنا أن كلامهم قذف في الأصل وإنما بسير قبل الامضاء الح) قال الكمال
Al
شهادة باتصال القضاعيه واذا لم يتصل به بقى قذفا على حاله ولا يكون شهة ولهذا الارتضى معها بالمال بعد وتظهر ثمرة كون الامناء الرجوع مع أنه يثبت مع الشبهة فيجد كاهم بخلاف ما تقدم ولا يقال كيف يجب عليهم الحدير جوع من التضاء فيما اذا اعترضت
غير هم بعد كمال النصاب ولا يؤاخذ أحد بفعل غيره لا نا تقول الحذوجب عليهم تتفهم لا الا بالرجوع لان أسباب الجرح في الشهود الشهادة قذف وانما نخرج من أن تكون قد قا باتصال القضاعيه ا و بالرجوع امتنع التضاء لا غير فنار أرسة وطاحمد ان المقذوف كما لو امتنع الشاهد الرابع عن الشهادة ابتداء بعد ما شهد أصحابه قال رحمه الله ( أو رجمع أحد الامة أو عزل الثنائي يمتنع استيفاء لاني عليه) يعنى لو كان الشهود خمسة فرجم بشهادتهم ثم رجع واحد منهم الا شيء على الراجح من حد القذف وغيره اه (قوله الضمان والحد لما ذكرنا أن المعتبر بقاء من إني لا رجوع من رجع وقد ق م يقوم على الحق قال رحمه الله (فان رجع آخر حد او غر مار بع الدية ) أما الحدة لاننساخ القضاء بالرجم في حقهما وأما الغرم فلان وعما هم) الذي بخط الشارح
ثلاثة أرباع الحق فيلزمه - ما الربع فان وعيهم اله (قوله ولا يكون المعتبر بقاء من بقى لا رجوع من رجع وقد يقى من يبقى بقائه ثلاثة أرباع الحق فيلاز - ما الربع شبهة كذا بخط الشارح قبل الاول منهما حين رجمع نم يلزمه شئ فكيف يجتمع عليه الحدوا الضمان به لذلك برجوع غيره قلنا وصوا به شهادة تأمل (قوله
وجد منه الموجب للعدو الضمان وهو قذفه واتلافه بشهادته وانما امتنع الوجوب المانع وه و بقاء من فتظهر الشهود عبيدا) أى يقوم بالحق فإذا زال المانع برجوع الثاني ظهر الوجوب قال رحمه الله ( وضمن المزكون دية المرحوم أو كفارا كاس أتى ام ان ظهر واعبيها كم الوقتل من هر برجه ظهروا كذلك يعني اذا شهد أربعة على رجل بالزنا فزكوا فرجم فظهر الشهود عبد ا يجب الضمان على المزكين كما يجب الضمان على التسائل مضرب عنقه فيما اذا أمر الامام برجمه بعد ما شهد عليه أربعة بالزنائم ظهر الشهود عبيدا أما الاول معناه اذا رجعوا عن ۲۰ - زیامی زیلعی ثالت
الجزء 03 — ص ١٩٣