۱۹۱
رأة بالزنا فوجدت رتقاء لا يجب الحد عليهما ولا على الشهود لا اذكرنا في البكر و المحبوب وأما اذا كان الثه و د فسقة فلان الفاسق من أهل التحمل والادا وان كان في أدائه نوع قصورات من الكذب والهذالو
قضى القاضى بشهادته ينفذ عندنا لما عرف فى موضعه فيثبت بشهادتهم الزنا من وجه باعتبار الاهلية ولا ينبت من وجه باعتبار القصور في قط الحد عن المشهود عليه ما باعتبار عدم الثبوت ويسقط عن الشهود باعتبار الثبوت ولهذا لو أقام القاذف أربعة من النساق على أن المقذوف قدرني يسقط عنه الحد امرأة بالزنان و جدت رتقاء بخلاف القاتل حيث لا يسقط عنه القود باقامة الشهود الفقة على أن أولياء المقتول قد عفو الان الخ) وتقبل في الرتقاء والعذراء وجوب القود بالقتل متيقن به فلا يسقط بالشك والاحتمال وحد القذف لم يجب بالقذف وانما يحب والاشياء التي عمل فيها بقول بالعجز عن اقامة البيئة لأن الله تعالى علقه به بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء النساء قول امرأة واحدة الاية عطنيه على الشرط والمعطوف على الشرط شرط فكان العجز شرطا للوجوب وأما القود فرتب على كذا قال الحاكم الشهيد في نفس القتل بقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى فظهر السبب الموجب بنفس القتل وتقررفلو الكافي اه اتقانى (قوله سقط بعد ذلك انما يسقط بقبول شهادتهم وليس لهم شهادة ملزمة وهذا لان العنوسةط بعد الوجوب وأما اذا كان الشهود فسقة ) وليس يمنع من الوجوب بخلاف حد القذف فان الشهادة فيه تمنع من الوجوب وه و بقاء ما كان على قال في الكافي وأصله أن هو ما كان والعجز موجب فلم يتيقن بالمجز مع شهادتهم فلا يجب وأما اذ انهد أربعة على شهادة أربعة فلما الشهود أصناف صنف فيها من زيادة الشبهة لان احتمال الكذب فيها في موضعين في شهادة الاصول وفى شهادة الفروع أولان أهل للشهادة تحملا و أداء الكلام اذا تداولته الالسن يمكن فيه زيادة أو نقصان ولا يمكن التحرز عنه ما عادة ولان الشهادة على كالحر العدل البالغ العائل الشهادة بدل والابدال تنصب للحاجة ولا حاجة في الحدود الى البدل لانها مبنية على الدرء ولا حد على وصنف أهل التحمل دون الادا الفروع لانهم ما نسبوا المشهود عليه الى الزنا انما حكوا شهادة الاصول والحاكى القذف لا يكون قاذفاولان كالا عمر والمحدود في القذف عددهم متكامل والاهلية موجودة واغاردت شهادتهم لنوع شبهة وهي كافية لدرء الحد لا لاثباته وان لاستجماع شرائط لهم فيهما جاء الاصول وشهدوا على معاينة ذلك الزنادمينه لم تقبل شهادتهم ولم يجدوا أيضا و هو المراد بقوله وان شهد الا أن الاداءنات في الاعمى الاصول لم يحد أحد وانا لم تقبل لان شهادتهم قدردت من وجه برد شهادة الفروع فى عين تلك الحادثة لعدم التمييز وفي الحدود اذهم قائمون مقامهم بالامر والتحميل والشهادة متى ردت لتهمة لم تقبل في عين تلك الحادثة أبدا وانما تقبل للنص الوارد لاداء شهادته في المسال شهادة الاصول بعد ما ردت شهادة الفروع لان شهادة الاصول لم ترد حقيقة وانما حصل فيها شبهة وصنف أهل للتحمل والاداء الرد و المال يثبت مع الشبهة دون الحمد ولا يعد الأصول أيضا لماذكرنا ولو ردت شهادة الأصول لم تقبل ولكن في أدائه نوع قصور شهادة الاصول ولا الفروع بعده أبدا هذا اذا ردت شهادتهم لتم متمع الاهلية وان ردت لعدم الاهلية كالفساق لتهمة الكذب اهـ كا العبيد والكنار تقبل شهادتهم في تلك الحادثة بعد العتق والاسلام لزوال المانع ولو شهد أربعة على كافى (قوله باعتبار النبوت) رجل بأنه زنى بغلانة ثم شهد أربعة آخرون أن هؤلاء الشهود هم الذين زنوا به أفلا يعد أحد منهم عند أبي أي فاحت طنا في الحمدين حنيفة رحمه الله وقالا يحمد الفريق الاول من الشهود والمرأة حد الزنا ولا يحمد الرجل المشهود عليه لان والشافعي - الفنافه لان الشهودا الثانى جرحوا المشهود الاول بفعل الزنا و قد ثبت عليهم ذلك و على المرأة بشهادتهم فيحدون حد الزنا الفاسق ليس باهل الشهادة ثم لا تقبل شهادتهم الثبوت فستهم بالزنا فلا يجد الرجل المشهود عليه الاول وله أن مثل هذا الكلام عنده كالمد اه كافي
يراد به النفي عن الاول واثبات ذلك بعينه للثاني عادة كما اذا قال زيد دخل عمر والدار وقال آخر لزيد هو الذى دخل الدار فالشهود الاول أثبتوه على المشهود عليه والشهود الثاني نذود عنه وأثبتوه على الشهود و الفعل الواحد لا يتصور أن يفعله شخصان ويحتمل ان يكون أحد الفريقين صادقا و الآخر كاذبا ولا يعرف ذلك بعينه فأورث شبهة فلا يحدون حد القذف ولاحد الزنا لذلك فصار نظير مالوشهد أربعة بالزنا على رجل في بلد عند طلوع الشمس وشهد أربعة آخرون انه زنى في بلد آخر فى ذلك الوقت على ما بينا من قبل وعلى هذا لوشهد أربعة على رجل وامرأة بالزنا وشهد أربعة آخرون على الشهود بأنهم هم الذين زنوا بها وشهد أيضا أربعة آخرون على الشهود الثاني بأنهم هم الذين زنوا بهم الاحد على الكل عند أبي حنيفة رحمه الله الماذكرنا وعندهما يحد الرجل والمرأة والفريق الأوسط من الشهود حد الزنالات الفريق الاوسط صاروا
الجزء 03 — ص ١٩١