تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨١٩

وأبي يوسف كما بينا وسيحي ذلك في حد الشرب اهر انتانى قال الكمال ثم هذا قول أبي يوسف و محمد اد اتقانى (۱۸۸) (قوله والافرار لا يمنع با تقادم أى لا يبطل بالتقادم السكن هذا فى حد الزنا والسرقة لا فى حد الشرب لاند ستظل الاقرار فيه ) بالتقادم عند أبي حنيفة وما فوقه أجل ومادونه عاجل أصله - سلة اليمين فيما اذاحلف ليقضيز دين فلان عاجلا فان قضاء فما دون مسئله الشهر بر والا فلا و حد التقادم في شرب الخمر أو السكر بغيرها انقطاع الرائحة خلاف المحمد رحمه الله هو يجعله كغيره من الحدود على ما يجى فى وضعه والاقرار لا يمنع بالتقادم خلاف الزفررحمه الله هو يعتبره بالبينة التي هي أحدى الجنين وقال الشافعي رحمه الله لا تبطل الحدود بالتقادم لان الشهادة الماصارت حجة باعتبار وصف الصدق و تقادم العهد لا يخل بالصدق فلا يخرج من أن يكون حجة كالاقرار و حقوق العباد التقادم المتدربت هر بالاتفاق ا في غير شرب الخمر أما قوالنا قول عمر رضي الله عنه أيما قوم مشهدوا فى حد لم يشهدوا بد عند الله عنه أيما قوم شهدوا فى حد لم يشهد و ابد عند حضرته فاغاهم شه ودفعن ولا شهادة لهم فكذلك عند محمد وعندهما ولان الشاهد متى عايز الرنا و نحوه فهو مخير بين حسيبتين حسبة أداء الشهادة ليقام الحد فيحصل الانزجار يقدر بزوال الرائحة فلو قال الله تعالى وأقيموا الشهادة. وحسبة الستر على المسلم فان الشارع ندب اليه قال عليه الصلاة والسلام شهدوا عليه بالشرب بعدها من ستر على أخيه ) من ستر على أخيه المسلم عورة مستر الله عليه عوراته يوم القيامة وقال تعالى ان الذين يحبون أن تشيع تم تقبل عندهما أه (قوله الفاحشة في الذين ان والهم عذاب أليم وتأخيرهم الاداء لا يخلو اما أن يكون المستر أولا فان كان للستر فه و مخير بين حسين) قال فالاقدام على الاداء ب الاداء بعد ذلك لضغينة حركتهم فيتم مون فيها ولا شهادة للمتهم وان كان لا للستر صاروا آمين فاستين بالتأخير لان أداء الشهادة من الواجبات وتأخيرها فسق ولهذا لو أخر الشهادة فى حقوق العباد بعد في المصباح واحتسب الاجر كذاذكره أبو الليث في شرحه على الله الخره عنده لا يرجو طلب المدعى بلا عذر لا تقبل شهادته بخلاف الاقرار لان تهمة الضغينة لا نتصورفيه لانه لا يعادى نفه ثواب الدنيا والاسم الحسبة ولان الاقرار لا يبطل بالتهمة والنسق بخلاف حد القذف وحقوق العباد لان الدعوى شرط فيها فال: أخير بالكسراته (قوله يمنع بعد العدم الدعوى اذ لا يصح بدونها فكانوام ذورين بالتأخير فان قبل الدعوي شرط فى السرقة ومع هذا القضاء أى خلا فالز فراه الا تقبل الشهادة فيها بالتقادم قلنا الدعوى ليست بشرط في الحد وانما تشترط للسل و له نالونه د شاهدان فتح ( قوله لا يقام عليه الحمد) . على السرقة بدون الدعوى تقبل شهادتهما و يحبس السارق إلى أن يجى المسروق منه وانما لا يقطع وقول زفر قول الأغذ الثلاثة الاحتمال أن يكون المسروق ماله لا يعرف السارق فيتهمون بالتأخير فلا تقبل شهادتهم ولان السرقة اه فتح (قوله لان الاعضاء) تقام على وجه الاستمرار على غرة من المالك فيجب على من عرف اعلامه فيصير فاسقا بالكتمان ولان الحكم بذار على كونه حق الله تعالى : لا تعتبر التهمة في كل فرد من أفراده اذ التهمة أمر باطن لا يوقف عليه أى الاستيفاء اله فتح (قوله في المتن ولو أثبتوازناء بغائبة فيكتفى بالصورة لان الحديسقط بصورة الشبهة كما يسقط بمعناه فان النكاح الفاسد يسقط بمعناه ودعواه حد) وعلى قول أبي حنيفة تسقط بصورته تم التقادم كما نع تسقط صورته تم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يمنع بعد القض ، حتى لو هرب بعد ما ضرب الاول لاحد و هو القياس بعض الحدثم أخذ بعد تقادم المهـ بعض الحد ثم أخذ بعد تقادم العهد لا يقام عليه الحدلان الامضاء من القضاء في الحدود بدليل عمى الشهود وردتهم بعد القضاء قبل الامضاء حيث يسقط الحد عن المشهود عليه ولا يجب الحد على الشهودلان للجامع الصغير وذلك لانها سقوط الحد عن الزاني النوع شبهة ولا يصلح ذلك لا يجاب الحد على الشهود قال رحمه الله (و يضمن (المال) ( اذا حضرت ربما جاءت بشبهة أى اذا لم تقبل شهادت - - م بالسرقة المتقادمة فى حق الحمد لكونه حق الله تقبل في حق المال ويضمنه لان دارية المحد والحدود تدرة التقادم عنع الشهادة بالحد التهمة ولا يمنع بالمال لعدم التهمة ولان المال يثبت مع الشبهة أيضا فصار بالشبهات (1) وعلى قوله نظير مالوشهد رجل وامرأتان بالسرقة فانه يجب فيه المسال ولا يجب القطع قال رحمه الله ( ولو أنت وازناه الاخير وهو قول أبي حنيفة بغائبة حد بخلاف السرقة وكذا اذا أقرأ، زنى بغائية لانه عليه الصلاة والسلام رجم ماعز او الغامدية ماعز وأبي يوسف يحد الرجل حين أقرا بالزنا بغائبين ولان الزنا قد ثبت بالحجة فيجب الحد بخلاف ما اذا شهدوا أنه سرق من فلان الغائب اهاتقانى وكتب ما نصه حيث لا يجب الحمدلان الغيبة تفوت الدعوى وهى شرط في السرقة دون الزنا ولاتم - م يشهدون في أجمع عليه الائمة الاربعة اش السرقة يتبوت الملك الغائب في المال المسروق منه ولا يقدرون على ذلك الابحضرته فان قيل بنه في أن فتم (قوله وكذا اذا أقر الاتحد فى الزنا أيضا حتى يحضر الغائب لاحتمال أن يدعى النكاح فيكون شبهة قلنا دعوى النكاح أنه زنى غائية) أي يحد شبهة لاحتمال الصدق فتعتبر واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر لان اعتبارها يؤدى الى سدباب الرجل بإجماعهم اله فتح ( قوله الحدود ولا يقال ينتقض هذا بالتصاص اذا كان بين شريكين وكان أحدهم اغائب لا يتمكن الحاضر من الاستيفاء لاحتمال العفو من الغائب لانا نقول العفوحقيقة المسقط واختم له يكون شبهة المسقط لانا نقول العة والخ) الحاصل لا أنه اذا حضر فعفا يسقط القصاص بحقيقة العفولا بشبهة العن وفاذا غاب كان احتمال العف وشبهة فاعتبرت الشبهة وفيما نحن فيه اذا حضرت وادعت النكاح كان شبهة فاذا غابت احتمل الشبهة فلا تعتبر لانه وهم والله الموفق (قوله واحتماله يكون شبهة المسقط) (1) قوله وعلى قوله الاخير الح هكذا في الأصل وليحرر او صححه
الجزء 03 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.