تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٢٠

A! بامرأة لا يعرفونها (قوله لأنه يحتمل أن تكون امرأته أو أنه قال وان قال المشهود عليه ان التي رأوهام می ایست بامرأة ولا خادم لم يعد أيضا أو منكوحة نكاح فاسدا أى وانما يكون شبهة الشبهة لو كان العفو نفسه شبهة فيكون احتماله شبهة الشبهة بخلاف الغائبة فان نفس دعواها النكاح مثلا شبهة فاحتمال دعواها ذلك شبهة الشبهة واعتبارها باطل والا أذى الحنفى كل حد فان نمونه بالبينة أو الاقرار و الذي ينبت به يحتمل أن يرجع عنه وكذا الشهود يحتمل أن يرجع وافلواعتبرت شبهة الشبهة النتف كل دروجه أنه شبهة الشبهة أن نفس رجوع المفروا الشاهد شبهة لاه يحتمل كذبه في الرجوع فاحتمال الرجوع شبهة الشبهة اله فتح (قوله لما أقر ) أي بالزنا كان فرع علمه أنها لم تشتبه عليه بزوجته التي لم ترق وصارمه سنى قوله لم أعرفها أي باسمها ونسبها ولكن علمت أنه ما أجنبية فكان هذا كالنصوص بخلاف الشاهد فانه يجوز أن يشهد على من لم يشتبه عليه فكان قوله لا أعرفها ليس موجب اللمحمد قاله الكمال رحمه الله (۱۸۹) (فوله وأما الثاني وهو ما اذا شهد الشهود عليه ذلك) أى برناه الاشبهة الشبهة قال رحمه الله (وان) أقر بالزنا بمجهولة حدوان شهدوا عليه بذلك لا تاخة لا فهم في طوعها أو فى البلد ولو على كل زنا أربعة) أى لو أقر أنه زنى بامرأة لا يعرفها يجب عليه الحدوان شهد عليه الشهود ذلك بأن قالوازني بامرأة لا نعرفها لا يجب عليه الحمدكم الايجب عليه اذا اختلاف را فى طواعيتهما بأن قال اثنان اند زنى بغلانة وأكرهها وقال آخران انها طاوعته أو فى البلد بأن قال بعضهم انه زنى بها بالكوفة - الحاكم الشهيد في الكافي بعضهم قال زنى بها بالبصرة وان تم فى كل زنا أربعة أما الاول وهو ما اذا أقرانه زنى ؟ هولة فلانه لو كانت اهر أنه أو أمته العرفها لانه لا يخفى عليه امرأته ولا أمته فان قيل قد تشتبه عليه أمر أنه بأن لم ترف اليه قلنا الانسان لا يقر على نفس كاذبا ولا حال الاشتباء فلا أقر انتى كون الموطوأة امر أنه ولا يعتبر الاحتمال البعيد بأن تكون أمته بجهة من الجهات كالارث وهو لا يعرف ذلك أو بالتوالدين مع لو كانه وذلك لانه ماتتصورأمة ابنه أو مملوكات أبائه لأن ذلك يؤدى الى استداد باب اقامة الحدود لان ذلك يحتمل في المعروفة أيضا كما يحتمل في المجهولة وأما الثانى وهو ما اذاشم دالشهود عليه بذلك فانه انما لا يجد لانه يحتمل أن تكون امرأته أو أمنه بل هو الظاهر لان المسلم يمنعه دينه عن ارتكاب المحترم ظاهرا ولا يلزم من عدم معرفة الشهود الموطواة أن اه انتاني رحمه الله وقال يكون زنا بخلاف ما اذالم يعرفها الزانى وأما اذا اختلفوا فى طوع المرأة فلا نه زنا ان مختلفان ولم يكمل و الكمال فلو قال المشهود كل واحد منهم ا نصاب لان زناها طوعا غير زناها مكرهة فلا تحدوهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وزفر عليه المرأة التي رأيتوها وقالا يجب الحد على الرجل خاصة لان الشهود اتفقوا عليه بأنه زنى وتفرد اثنان منهم بزيادة جناية وهو معر ليست زوجتى ولا أمتى الاكراه وجوابه ماذكرنا ولان الطوع يقتضى اشتراكهما فى الفعل والكره يقتضى تفرده فكانا غيرين لم يحد أيضالات الشهادة ولم يوجد فى كل واحد منه. انصاب الشهادة ولان شاهدى الطواعية صارا قادفين لها بالزنا فصارا تحد من وقعت غير موجبة للحد فيه ولا شهادة للخصم والملقط حدا التذق عنه ما بشهادة شاهدى الاكراه لان زناها مكرهة يسقط فلا يحد وأما ما قيل ولو احصائها فان من قذف امرأة ثم أقام شاهدين أنه مازنت مكرهة سقط الحد عن القاذف و اعتبار عدد كان اقرارا فيرة واحدة الاربعة في الشهادة على الزنا الموجب للحمد وهذا نهادة على سقوط احصانها وسقوط الاحصان يثبت لا يقام الحديقتضى أندلو بشهادة الاحصان ذكره فى الكافى وهـذا التخريج يستقيم على قولهما وأما على قول أبي حنيفة رحمه قال له أربعا حد وليس الله فاتفاق الشهود الاربعة على النسبة إلى الزنا بلفظ الشهادة مخرج الكلام هم من أن يكون قذف على كذلك اه قوله وأما ما قيل ما نبين من قريب وفائدة اختلاف الطريق تظهر فيما اذ اشهد ثلاثة أنماطا وعته وشهد واحدأنه قائله صاحب الدراية رحمه أكرهها فعلى قوله لا يقام الحد على واحد منهم السافلنا وعندهما يقام على الثلاثة لانهم قدفة ولم يسقط الله (قوله لان زناها طوعا احصانها بشهادة الفرد وأما اذا اختان وافى البلد فان لم يتم أصاب الشهادة بالزنا في كل بلد بأن شهد ائتان غيرزناها مكرهة) أى انه زنی به ابا الكوفة واثنان انه زنى بها بالبصرة فلا اشكال في أن لا يجب عليه ما الحمدلان المشهوديه مختلف لان الفعل يختلف باختلاف الاماكن ولم يتم في كل واحد منه ما نصاب فلم يثبت فلم يحدا ولا يحد الوجود والشاهدان برنام بطائعة ينقي ان زناه مكرهة والآخر ان ينفيان زناء بطائعة فلم يتحقق على خصوص الزنا للتحقق في الخارج بشهادة أربعة اله فتح (قوله وهو الاكراه ) أى وهو لا يوجب التخفيف عنه بخلاف جانبهالان طواعيتها شرط وجوب الحد عليها ولم يثبت اذ قد اختلفوا فيه وتعارضوا بعدم الوجوب عليها معنى غير مشترك فلا يسقط عنه كما لوزنى به غيرة مشتهاة أو مجنونة اه (قوله وسقوط الاحصان يثبت بشهادة الاحصان أى بشهادة اثنين لان الاحصان يثبت بشهادته ماله (قوله على ما تبين من قريب ) أى في خلافية زفراه (قوله وأما اذا اختاذ والخ) حاصلها أنه شهد أربعة على رجل أنه زنى بفلانة الا أن رجلين قالا استكرهها وآخرين فالاطا وعنه فعند أبي حنيفة يندرى الحد عنهما وهو قول زفر و الائمة الثلاثة وقالا يحد الرجل خاصة اله فتح (قوله ولم يتم في كل واحد منهما صاب) أى الشهادة وه و أربعة اه (قوله ولا يحد الشهود) أى القذف اه وشهادت هم برنادخل في
الجزء 03 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.