تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨١٨

(قوله في المتن والخليفة يؤخذ بالقصاص و بالاموال (الخ) فأنه اذا قتل انسانا أو أتلف مال انسان يو احذيه قال في الهداية وكل شي صنعه الامام الذي ليس فوقه امام فلا حد عليه الا القصاص فانه يؤخذ به و بالاموال وهذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة في الامام الذي ليس فوقه امام اذا صنع شيأ يجب فيه الحد فلا حد وأما القساس والمال فيؤاخذ به وفسر الفقيه أبو الليث في شرحه للجامع الصغير الامام الذي يس فوقه امام بالخليفة أعلم أنه اذا قذف انسانا أوزنى أو شرب الخمر فلا حد عليه في الدنيالان هذه الحدود يفوض اقامتها واستيفاؤها إلى الأمام لكونها حق الله تعالى وحد القذف المغلب فيه حق الله تعالى عندنا فكان كبقية الحدود (قوله منعة المسلمين (الخ) وبهذا يعلم أنه يجوز استيفاء القصاص بدون قضاء القاضی (۱۸۷) والقضاء لتمكين الولى من استيفائه لا أنه شرط او كمال يستمسك فعليه ثلث الدية ويحب المهر فى ظاهر الرواية وان لم يستمك فعليه الدية كاملة ولا يجب المهر عندهما خلاف المحمد لماذكروان كانت صغيرة يجامع مثله افهى كالكبيرة فيما ذكرنا الا فى حق سقوط باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها الارش برضاها وان كانت صغيرة لا يجامع مثلها فان كان يتمسك بواه ما لزمه ثلث الدية والمهر كاملا قال الاتعانى ورذكر في أول ولا حد عليه لتمكن القصور في معنى الزناوه و الايلاج في قبل مشتهاة ولهذا لا يثبت به حرمة المصاهرة والوطء الحرام في دار الاسلام يوجب المهر اذا انتفى الخد فيجب ثلث الدية لكونه جائعة على مابينا وان كان كتاب الحدود أن ثبوت الزنا بالبيئة والإقرار و بهما جميعا الا يستمسك ضمن الدية ولا يضمن المهر عند أبى حنيفة وأبي يوسف ارحمهما الله وقال محمد رحمه الله يضمن ثم احتاج هنا أن يذكر فى المهر أيضا لماذكرنا ونهما أن الدية ضمان كل العضو و المهر ضمان جزء منه وضمان الجزء يدخل في ضمان | هذا الباب ما كان سيد الرد الكل اذا كانا فى عضو واحد كما اذا اقطع اصبع انسان ثم قطع كفه قبل البر يدخل أرش الاصبع في ارش الشهادة مثل التقادم والرجوع الكف ويسقط احصانه بهذا الوطء لوجود صورة الزناوه و الوطء الحرام وفي المحيط لو كسر فخذامرأة فى وكون الشهود عيانا أو الزنا أو جرحها ضمن الدية في ماله وحد لانه شبه العمد وفي شبه العمد تجب الدية في ماله يمنى به فيمادون محدودين في القذف وضو النفس قال رحمه الله والخليفة يؤخذ بالقصاص و بالاموال لا باخد يعنى مثل حد الزنا و شرب الخمر ذلك ومثل ظهور المشهود والقذف لان الحدود حق الله تعالى وهو المكلف با قامت الانها من الأربعة المفوضة إلى الامام على مابينا عليها بالزنابيكرا أو مثل كون ولا يقدر على أقامتها على نفسه لان اقامتها بطريق الازى والشكال لينزجر ولا يفعل ذلك أحد بنفسه عدد الشهود أقل من الاربعة ولا ينزجر بمعاقبة نفسه اذلا يخاف من نفسه ولا يبالي بها فلا يفيد وفعل نائيه كفعله لانه بأمر، فاذا لم يقدم أو غير ذلك مماين كر فى الباب لا يشرع لان الاسباب انما تشرع لاحكامها فاذا لم تقدأ حكامها لا تكون مشروعة ولهذا لم تشرع فى دار فاخر الباب لأن هذه الأشياء الحرب ثم بعد ذلك لا تنقلب وجبة لانها انعقدت غيره وجبة كمن زنى فى دار الحرب ثم خرج الينا عوارض والاصـل عـدم بخلاف حقوق العباد كالقصاص والاموال لان حق الاستيناء لمن له الحق ولا يشترط فيه التضاء بل العارض اه (قوله متقادم) لو است وفاء صاحبه جاز وانما يحتاج إلى الامام ليمكنه من ذلك لأنه قادر عليه بالمنعة والامام فيه كغيره حتى قال الكمال استاده في الحقيقة لو استوفاه صاحبه من غير حكم حاكم جازله ذلك فكذا هنا يمكن استيفاؤه من الامام إما بتمكنه هو بنفسه الى ضمير السبب أي متقادم ر بالاستعانة منعة المسلمين عليه والله أعلم باب الشهادة على الزنا و الرجوع عنهارية سييه وهو الزنا مثلا وهو المشهودي وقوله شهدوا بجد في الحقيقة الفتح والتقادم تساهل فانهم انا يشهدون قال رحمه الله ( شهد وابحت متقادم سوى حد القذف لم يحد) معناه اذا لم يمنعهم عن الشهادة على النور بسبب الحمد و التقادم صفة له بعدهم عن الامام وحمد التقادم شهر روى ذلك عن أب يوسف ومحمد وأبو حنيفة رحمه التعلم يقدره بشئ وفوضه الى رأى القاضى على ما هود أبد فى المقدرات المترددة بين القليل والكثير وأشار فى الجامع الصغير الى أنه مقدر بستة أشهر فانه قال واذا اشهد عليه الشهود بسرقة أو بشرب خمر أو برتا بعد حين لم يؤخذ به ويضمن السرقة وكذا أشار الطحاوى رحمه الله اليه والأول أصح وهو مروى عن أبي حنيفة رحمه الله لان الشهر هنا فعنى قوله شهدوا بحد من التقدم معنى القديم وهو خلاف الحديث وهوا اراد متقادم أي بحد قديم سببه لا حديث والقديم يكون معنى الذى لم يزل وليس هو المراد اله اتقانى (قوله أو برتابه لحين لم يؤخذيه ) وقد جعلوه عند عدم النية ستة أشهر على ما تقدم في الايمان اذا حلف لا يكلمه حينا و أبو حنيفة لم يقدره قال أبو يوسف جهدنا بأبي حنيفة أن يقدره لنا فلم يفعل وفوضه الى رأى التاني في كل عصر فاراد بعد مجانبة الهوى تفريط اف و تقادم وما لا يعد تفريط غير متقادم وأحوال الشهود و الناس والعرف تختلف في ذلك فانما يوقف عليه في كل نظر نظر في كل واقعة فيم اتأخير فنسب المقادير بالرأى متعذر اله فتح قوله وقد جعلوه أى لفظ حين اه (قوله وهو مروى عن أبي حنيفة) وقدذ ك فى المجرد قال أبو حنيفة وسأل القانى المتهم ومتى زنى بها فة الوا منذ أقل من شهر أقيم الحدوان قالوا شهرا أو أكثر درى عنه الحد قال أبو العباس الناط في فقد قدر على هذه الرواية بشه روه و
الجزء 03 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.