تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨١٧

(قوله اذا كانت هي المقرة بالرنا) أى لانها تنفي وجوب المهر بزعمها انها زانية ولا عقر لها اه كفاية (قوله في المتن و من زنى بامة فقتلها انا قيد بالامة لتكون صورة الخلاف فانه لوزنى بحرة فقتلها بحد اتفاقا و يجب عليه الدية كما سيأتي أهـ كما سيأتي أهـ ( قوله لانه جنى جنايتين) أى وهما الزنا والقتل اه ( قوله و من أبي يوسف) (١٨٦) ذكره بلفظ عن نيفيد انه ليس ظاهر المذهب عنه فان محمد الم يذكر فيها خلافه في الجامع الصغير و عادته اذا كان خلافه نابتاذ كره وكذا يجب لها المهروهى تنكره اذا كانت هي المفترة بالزنا لا نا نقول وجوب المهر من ضرورات سقوط الخد فلا يعتبررتها أون قول صارت مكذبة شرعا بسقوط الحد فلا يلتفت الى تكذيبها كما اذا ادتى رجل أنه تزوج الحاكم الشهيد لم يذكر في امرأة فأنكرت وأقام عليها البينة يجب لها المهروان أنكرت لماذكرنا فكذا هنا قال رحمه الله ( ومن زنى الكافي خلافا وانا نقل بأة فقتله الزمه الحد و القيمة مراده قتلها يفعل الزنا لانه جنى جنايتين فيوفر على كل واحد منهما حكمها الفقيه أبو الليث خلافه فقال الحد بالزنا والقيمة بالقتل كما اذا زنى بهائم مزرقبتها ولا يقال لما ماتت بفعل الزنا صار الزنا قتلا فوجب أن ذكر أبو يوسف في الامالي لا يعتبر الا القتل و يسقط اعتبار الرناك قطع اليد اذا اسرى ومات صارقتلا وسقط اعتبار القطع حتى أن هذا قول أبي حنيفة باب قول أبي يوسف على الاعجب الاتمان النفس من الدية أو القصاص لانا نقول نعمان اليد بدل اليد وضمان النفس بدل النفس خاصة وفي قول أبي يوسف واليد تابعة للنفس كسائر الاعضاء فان الاعضاءة هالك بهلال النفس تبعا ويدخل ضمانها في ضمان النفس لاحد عليه وحين نقل قوله بخلاف المد وضمان النفس لانع ما حقان مختلفان و حبا بسببين مختانين أحدهما بالزنا و الآخر با تلاف خاصة ذكره في المنظومة في النفس فصار كن شرب خرا لذمى فانه يحدو يضمن قيمة الخمر الذي لما قلنا وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجد لان تقرر ضمان القيمة عليه بقتلها ياها بفعل الزناسب الملكه اياها لان المضمونات تملك عند أداء خلاف قول أبي حنيفة الضمان مستندا الى وقت وجود سبب الضمان فصار كما اذا غصب جارية فزنى بها ثم ضمن قيمتها فانه يسقط ولا قول محمد و قبل الاشبه الحدبه فكذا هنا ولات اعتراض الملمان قبل اقامة الحديقط كما اذا ملك المسروق قبل القطع وله ما أنه كون قول محمد مثل قول انمان قتل فلا يوجب الملك لانه ليس بضمان مال وانما هو ضمان الدم وهو بمقابلة الادمية وهى لا تقبل أبى حنيفة وبه قال الشافعي الملك ولهذا يجب على العاقلة مقسطا على ثلاث سنين وتجب به الكذارة ولو كان ضمان لك لما وجب وأحد لانه لو كان لا قول له على العاقلة ولا الكفارة بخلاف ضمان الغصب لانه نعمان المال ولهذا يجب على الغاصب وحده دون أن توقف لذكره وانا قال اقلته ولا نسلم أن اعتراض الملك قبل اقامة الحد يوجب سقوط الحد وانما سقط في السرقة لانتهاء أبو يوسف هذا قول أبي الخصومة وهى شرط فيه لا فى حد الزنا و لو استند الملك كما قال كان يظهر فى حق القائم وهو العين لا في حق نيفة خاصة لان محمدا كان المتلاشي وهو المستوفى من منافع البضع فلا يظهر الاستناد في حقه حتى يجعل كأنه استوفى ملكه بل في عداد تلامذته فلم يعتبر المستوفى حرام محض فلا يسقط الحد يملك العين بعده ولان وجوب القيمة يكون بعد تقرر الجناية بالموت ما قاله قولاية مقدار هور على وهى ليست بمجمل ذالك بخلاف ما اذا أذهب عينها بالزنا سعيث يجب عليه قيمته أو يسقط الحدلان الملك يثـ كون الخلاف هكذا مشى في الجنة العمياء بضمان القيمة وهى عين، أورثت شبهة دارئة للحداد العين باقية فأمكن ابتداء المنافع تبعا المصنف حيث قال ولهما لها بخلاف ما اذا هلكت وعلى هذا الخلاف لو تزوجها أو اشتراها بعد مازنى بها أوزنى بها ثم غصبها و ضمن أنه متهمان قتل اه فتح قال قيمته او قد بينا الوجه من الجانبين وان جنت الامة فزنى بها ولى الجناية فان كانت الجناية توجب القصاص الكمال ولابي حنيفة أنه زنى بان قتلت نفسا عمدا فلا حد عليه وعليه العقولان من العلماء من قال يملكها في هذه الصورة فأورثت وحتى في وأخذه وجب كل شبهة وان كانت الجناية لا توجب القصاص فان قداها المولى يجب عليه الحد بالاتفاق لان الزاني لم يملك الجنة واندفعها بالجناية فعلى الخلاف والوجه ما بيناه ولوزنى بحرة فقتلها به يجب الحد مع الدية بالإجماع لأن الحرة لا تملك بالضمان ولا زنى بكبيرة فأفضاها فان كانت مطاوعة له من غير دعوى شبهة فعليه ما الحمد ولا شيء عليه في الافضاء لرضاها به ولا مهر لها لوجوب الحدوان كان مع دعوى شبهة فلا حد ولاشي في الاقضاء ويجب المقر وان كانت مكرهة من غير دعوى شبهة منه فعليه الحددونه ا ولا مهر لها ثم ينظر فى الافضاء فان لم يستمسك بولها فعليه دية المرأة كاملة لانه فتوت جنس المنفعة على الكمال وان كان يستمسك ن ثلث الدية لما ان جنايته جائفة وان كان مع دعوى شبهة فلا حد عليه ماثم ان كان البول من الفعلين ولام: افاة فيجمع بين الحمد والضمان وكون الضمان يمنع الحمد الاستلزامه بواها حد و ضمن تا يثبت الملك ممنوع لان هذاضمان دم وجوب في ثلاث سنين على العاقلة (1) ولا يجب بالغة ما بلغت وهو لا يوجب ملكالان محل الملك والدم ليس بمال (قوله يسقط) أى يسقط الحد اه (قوله وعلى هذا الخلاف يستمسك لوتزوجها الخ) وفي الفوائد الظهيرية لو غصبها تم زنى بها تم ضمن قيمتها فلا حد عليه عندهم جميعا خلد فالمشافعي أما لوزنى بها ثم غصبها وضمن قيمتها لم يسقط الحدو في جامع قاضيخان لورني بحرة ثم نكها الا يسقط الحمد اه كمال رحمه الله (قوله ولوز في بحرة فقتلها به حب الحد مع الدية بالاجماع) سيأتي قبيل كتاب السرقة أنه اذا جامع امر أنه فانت من الجماع أو أفضاها لا يجب عليه شىء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فانظره (1) قوله ولا يجب الخ هكذا في الأصل ولعن في العبارة سقطا وتحريفا فلتراجع الاصول الصحيحة ام
الجزء 03 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.