(قوله في المتين و باقرار ) أى أربع مرات اهـ قال في الهداية ومن أقر أربع مرات في مجال مختلفة أنه زنى بغلانة وقالت هى تزوجنى أو أقرت بالزنا وقال الرجل تزوجتها فلا حد عليه ما و عليه المهر في ذلك فإن الأغانى أى فيما ذا أن الرجل وادعت المرأة النكاح وفيما اذا أقرت المرأة وادعى الرجل النكاح وانما قيدية وله بالاقرار أربع مرات في مجالس مختلفة لانه اذا أقر أربع مرات في مجلس واحد يعتبر ذلك مرة واحدة وانما الاقرار الموجب للحد هو الذى يتكرر فى مجالس مختلفة من مجالس المقر كما أثر يرده القاضى الى أن يعود أو بيع هرات ثم إذا أقر أحدهما هكذا أو سأل القاضى عن الزنا ما هو و كيف هو ومتى هو وأين ووادى الآخر النكاح سقط الحد عنهما و يجب على الرجل العقر وذلك لان دعوى النكاح تحتمل الصدق وصا را حتمل الصدق يشبهة فى سقوط الحد من المدعى فإذا سقط عنه الحدسقط عن الآخر أيضا لان النكاح اذا وجد قام بالطرفين فتعدت الشبهة إلى جانب الآخر ثم اما سقط الحدو جب المقرباته الخطر المحمل السكن هذا فماذا كانت دعوى النكاح قبل أن يحد المقر فاذا كانت دعوى النكاح بعد الحاد فلا مهر لها الان الحمد لا ينقض بعد الاقامة قال في شرح الطحاوى وان لم تدع المرأة النكاح وأنكرت وادعت على الرجل حد القذف ( ١٨٥) بحد الرجل حد القذف ولا يعد حد الزنا ثم اعلم أن سقوط الندر وجوب
و اختيار وان أكره، غير السلطان حد عند أبي حنيفة رحمه الله وعند شمالا حد التحقق الاكراد من غيره المهر فيما ذا ادعى غير المنار لان المعتبر خوف التالف وذلك لا يختلف بين قادر وقادر بل في غير السلطان أظهر لانه يكون على عجلة النكاح لم يذكر فيه خلاف خوفا على نفسه من أولى الأمر فيستعجل قبل ظهور الامر ولابي حنيفة رحمه الله أن الاكراء من غيره أما اذا أقر أحده- ما وننى لايدوم الا نادر الان المبتلى به يستغيث بالسلطان أو بجماعة المسلمين أو يدفعه عن نفسه بالسلاح الآخر الزنا ولم يدع النكاح أو بالحيل وهذا اختلاف عصر و زمان لا اختلاف حجة و برهان فكان في زمنه السلطان قوة ولا يستجرئ ففيه خلاف قال الحاكم أحد على الاجتماع على الفساد وفي زمنه ما ظهرت قوة المفسدين فأفتى كل واحد منهم على ما شاهد فى زمنه الشهيد فى الكافى واذا أفر و زمانها كزمانه ما أو أفسد فيفتى بة ولهما ولذا أطلقه فى المختصر ولم يقيد م بالسلطان قال رحمه الله | الرجل أربع مرات أندزني وبا قراران أنكره الآخر) أى لا يجب الحد با قرار أحد الزانيين اذا أنكره الآخر وهذا على اطلاقه قول أب بغلانة وقالت كذب مازن بي حنيفة رحمه الله وعندهما ان ادعى المنكر منهما الشبيهة بأن قال تزوجتهانة وكما قال وان أنكر بأن قال ولا أعرفه لم محد الرجال - مازنيت ولم يدع ماي قط الحدو جب على المقر الحددون المنكر وجه الوفاقية أن دعوى النكاح يستعمل في قول أبي حنيفة وقال أبو الصدق والنكاح يقوم بالطرفين فأورث شبهة فيسقط الحد ولهما فى الخلافية ماروى عن سهل بن سعد یوسف و محمد عدوان قالت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه قد زنى بامرأة ماء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زنى بى مستكرفة حد الرجل المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فده وتركهار واء أحمد وأبوداود ولان اقرار المفترجمة في حقه دونه او ان أقرت المرأة أربع وتكذيب غيره لا يوجب نهمة فى اقراره خصوصا فى الحدود ار كما لو قال أنا وفلان قتلنا فلانا - دا مرات أن هذا زني بها و كذبها
وأنكر شريكه فان المقر يقتص منه فكذا هذا ولأبي حنيفة رحمه اني أن الزنا فعل مشترك بينهما قائم الرجل لم تعد المرأة في قول بوم افانت ماؤه عن أحدهما يورث شبهة فى الآخر اذ لا يتصور الا منهما بخلاف مسئلة النقل: تي يحتمل أن أبى حنينة وقال أبو يوسف
ين فرد به المقر لانه يتحقق من واحد ونظيره أن يقر بالزنا على نفسه وعلى رجل آخر بأن يقول زنيت بها ما أنا
ومحمد متحد وان قال الرجل
وفلان ولان المذكر يحتمل أن يكون صاد قابانكاره فيورت شبهة فى حق الآخر كما إذا ادعى أحدهما. صدقت عدت المرأة ولم يحد النكاح بخلاف ما اذا أقرأنه زنى بغائبة أو شهد عليه بذلك حيث يحدو ان احتمل أن يذكر الغائب الزنا
الرجل لانه لم ية والأمرة
أو يدعى النكاح لانه لو حضر وأنكر الزنا أوادعى النكاح يكون شبهة و احتمالا ذلك يكون شبهة الشبهة واحدة الى هنا لفظ الشارح فالشبهة هي المعتبرة دون شبهة الشبه ثم اذا سقط الحد يجب المهر تعني الامر البضع شرعا ولا يقال كيف اه (قوله لا يجب الحد الخ)
(٢٤) - زیلعی ثالث) وعليه منى صاحب الهدانة فى الاكراه حيث قال والسلطان وغيره سيان عند تعتق القدرة على ايقاع ما توعد به او فتح (قوله فهو كما قال أى لا يحد واحدمن ما في التورتين لان دعوى النكاح قالة المدق وبتقدير صدق مدعى النكاح منه ما يكون النكاح ثابتا فلا يحدو عليه المهر في صورتي دعواه النكاح ودعواه الزناوان كانت المرأة في صورة د، واه النكاح معترفة بانه لا مهراها لدعواها الزنالانه الاحكم الشرع بسقوط الجدعنها مع ثبوت الوطء باعترافه ما بد وان اختلفا في جهته كانت مكذبة شرعا ء الوطء لا يخلو عن عقد أو عقر فلزم لها المهروان ردنه الا أن تبرئه منه اهل كمال رحمه الله (قوله في انكاره) الذي في خط الشارح بانكاره اهـ (قوله بخلاف ما اذا أقر أند زنى بغائبة الخ) وحديث هلى ضعفه أهل الحديث أوتأويل انه الأفكرت وطالبته بعد القذف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقذفه اياها بالزنالا با قراره على نفسه بالزنا اه مبسوط (قوله ثم اذا سقط الحدالخ) كما اذا أدعى أحدهما الشبهة لا في مسئلة انكار الوط فانه لا يحب المهر كذا بخطائية ارحمه الله (قوله يجب المهر ) أى وقد سقط الحد بدعوى الزوج النكاح فوجب عليه المهر و بطل زع: الان المهر حق الله تعالى في ابتداء النكاح بدليل وجوب المهر فى المفوضة اه كفاية
الجزء 03 — ص ١٨٥