تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٠٩

لا شبهة هن الا فى الملك ولا في رحمه الله قال الكمال واذا سقط الحد كان عليه العقر لزوجته وغيرها ولا يثبت نسب ولده الوجاءت به جارية الزوجة وغيره اوان صدقته الزوجة أند ولده اهـ وكتب مانده الحل ليس فى خط الشارح اه (قوله كالبالغ اذار في بصبية) أى يجب عليه الحد ولا يجب عليها مع أن الفعل واحد لان عدم الوجوب عليها لا للشبهة بل للحمد أهـ ( قوله باعتبار عدم الاهلية) أى للعقوبات لكونها مرفوعة القلم فلم يؤثر ذلك في اسقاط الحد عنه لعدم الشبهة اه (قوله في المتن والنسب يثبت في الاولى فقط ) سيأتي ما يخالفه فيمن زفت اليه غير امر أنه وقيل هي امرأته وقيل هي زوجتك فانه اذا وطئه الا يجب الحدو يثبت النسب مع أنها شبهة فى الفعل اه (قوله يثبت النسب ان ادعاء في الشبهة الاولى أى وذلك لان الفعل المسالم يكن زنا الشبهة فى المحل ثبت نسب الولد بالدعوة لان النسب مما يحتاط في اثباته اه اتقانى (قوله وفى النوع الاول وجد أحدهما ) أى وهو الحق اه رازى (قوله فلم يتمحض) أى ثم يخلص اه (قوله وانما سقط الحدلعنى راجع اليه أى الى الواطق لا إلى المحمل (۱۷۸) فكان المحل ليس فيه شبهة حل فلا يثبت نسب بهذا الوطء ولذا لا يثبت به عدة لانه لا عدة من الزنا الم كمال فسة وطه عن التبع لا يوجب السقوط عن الاصل كالبالغ اذا زني بصبية والظاهر الاول لان سقوط الحد رحمه الله (قوله وانظن أنها تحل لهم وذلك لانه عن الجادية باعتبار الشبهة فيتعدى اليه لان الفعل واحد بخلاف الصبية لان عدم الوجوب عليها باعتبار عدم الاهلية فلا يمكن تعديته اليه فاقتصر عليها قال رحمه الله ( والنسب يثبت فى الاولى فقط) أى يثبت النسب ان ادعاء في الشبيبة الاولى وهى الشبهة في المحل ولا ينبت في النوع الثاني وهو الشبهة فى الفعل وان . الفعل امدم الانبساط فلا يعتبر الظناه اتقانى وكتب ادعاء لان النسب يعتمد قيام الملك أو الحق فى الحمل لانه لا يثبت بدون الفراش والفراش أو شبهته توجد باحدهما وفى النوع الاول وجد أحدهما فلم يتمحض زنا ولم يتحقق في الثاني فت محض زنا وانما سقط الحد ما نصه قال الكمال ومعنى هذا أنه علم ان الزنا حرام امنى راجع اليه وهو اشتباء الامر عليه والمحل خال عن الملك وعن الحق ولهذا يجب عليه الحد اذا المبدع لكنه ظن ان وطأ، هذا ليس الاشتباه بخلاف النوع الاول على ما بينا قال رحمه الله (وحد بوطه أمة أخيه وعمه وان ظن حله وامرأة رنا شرما فلا يعارض ما في وجدت فى فراشه) يعنى وان ظن أنها تحل له لانه لا بسوطة فى مال هؤلاء عادة فلم يستن رظنه الى دليل فلم المحيط من قوله شرط وجوب يعتبر وكذا فى سائر المحارم سوى الولاد بخلاف السرقة منهم حيث لا تقطع به ايده لان حد السرقة يجب - الحد أن يعلم ان الزنا حرام بهتك الحرز ولم يوجد الحرز فى حقه لان المحارم بعضهم يدخل على بعض بغير استئذان ولا حشمة لوجود وانما ينفيه مسألة الحربي الاذن بالدخول عادة فيدرأ به الحمد وأما هنا يجب الحد بالزنا وقد وجد ويدر أبا الحال أو بشبهته ولم يوجد ويتبين اذا دخل دار الاسلام فأسلم لك هذا المعنى فى الضيف فانه اذا سرق من المضيف لا تقطع يده وإن زنى بجاريته أو فى بيته بل في بيت نفسه فزني و قال ظننت أنه حلال يحتل قله اوه والمراد بقوله وامرأة وجدت في فراشه أي يحد بوطء امرأة أجنبية وجدت فى فراشه واد لا يلتفت اليه ويعدوان قال ظننت أنها امرأتى لانه بعد طول الصحية لا تشتبه عليه أمر أنه وقد ينام في فراشها غيرها من المحارم كان فعله أول يوم دخل الدار والمعارف والجيران فلم يستند الظن الى دليل فلا يعتبر وكذا اذا كان أعمى لان أمر أنه لا تخفى عليه بعد طول الصحبة يعرفها بالجمس والنفس والرائحة والصوت فلا يمذر بترك المتفحص عنها الا اذا دعاها فأجابته الادمان والا لمن لا تختلف أجنبية فقالت أنا امر أنك فوطئها فانه لاحد عليه لان طنه استند الى دليل شرعى وهو الاخيار وكذا في هذه فكيف قال اذا ادعى لو قالت أنا فلانة باسم امرأته فواقعها لا يحد لما قلنا ولو جاءت بولد يثبت نسبه منه المانذكر من قريب فى مسلم أصلى أنه لا يعلم حرمة المزفوفة وان أجابته ولم تنقل أنا امرأتك ولا أن فلانة يحد لعدم ما يوجب السقوط ونوأكرهها يجب عليه الحددونه اولا يجب عليه المهر عند نا خلا قا الشافعى وهو نظير الاختلاف في ضمان المسروق مع القطع لأن الزنا حرام في جميع الزنا لا يجد لانتفاء شرط قال وان الحمد ولو أراد أن المعنى أن شرط الحد فى نفس الامر عله بالحرمة فى نفس الامر فاذا لم يكن عالم الاحد عليه كان قليل الجدوى أو غير صحيح لان الشرع لما أوجب على الامام أن يحد هذا الرجل الذي ثبت زناء عنده عرف ثبوت الوجوب في نفس الأمر لانه لا معنى لكونه واحبا فى نفس الامر الا وجوبه على الامام لانه لا يجب على الزاني أن يحد نفسه ولا أن يقر بالزنابل الواجب عليه في نفس الامر بينه وبين الله التوبة والانابة ثم اذا اتصل بالامام ثبوته وجب الحد على الامام اه (قوله سوى الولاد) أى كالخال والخالة اه (قوله وان قال ظننت أنها امرأتى) وقال الشافعي لاحد عليه للاشتباه وهو قول زقر أيضا اله اتقاني قال فى الهداية ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعاليه الحد قال الكمال خلافا للائمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قاسوها على المزفوفة بجامع ظن الحل وانا أن المسقط شبهة الال ولا شبهة هنا أصلا سوى أن وجدها على فراشه ومجرد وجود امرأة على فراشة لا يكون دليل الحل ليستند الطن اليه وهذا الانه ة دينام على الفراش غير الزوجة من حيائها الزائرات وقراباتها فلم يستند الظن إلى ما يصلح دليل حل فكان كما لوظن المستأجرة للخدمة والمودعة خلالا فوطئها فانه يحد اه (قوله فلانة يحد) أى لانه يمكن التمييز بأكثر من ذلك بحيث يكون الحال متوسط فى اطمئنان النفس إلى أنها هي أنه فتح
الجزء 03 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.