تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٠٨

الرهن اه فتح قال الكمال رحمه الله وقد دخل في سبب الملك صور مثل وط . جارية عبده المأذون المديون ومكاتبه ووطء البائع الجارية المبدعة بعد القبض في البيع الفاسد والتي فيها الخيار و ينبغي أن يزاد جاريته التي هي أخته من الرضاع وجاريته قبل الاستبراء والاستقراء يفيدك غير ذلك أيضا كالزوجة التي حرمت بردته، أو مطاوعتها لابنه أو جماعه أمهائم جامعها وهو يعلم أنها عليه حرام فلاحـد عليه ولا على قاذفه لان بعض الاعمة لم يحترم به فاستحسن أن يدرأ بذلك الحد الاقتصار على الستة لا فائدة فيه اه وقد عدها الكمال رحمه الله ستة أيضا تبعا للشارحين فقال قبل ما نقلته عنه آنفا و الشبهة فى الحمل فى سنة مواضع جارية ابنه والمطلقة طلاقا باننا بالكنايات والجارية المبيعة والمجهولة مهر او المشتركة والمرهونة اذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرحمن وعلمت أنها ليست بالمختارة في هذه المواضع لا يجب الحد وان قال علمت أنها على حرام لان المانع هو الشبهة وهى هنا قائة في نفس الحكم أى الحرمة القائمة بها فيها شبهة أنها ليست بثابتة نظرا الى دليل الحمل على ما تقدم من محو قوله صلى الله عليه وسلم أنت (۱۷۷) وما الا بيك ونحوه فلا اعتبار بمعرفته بالحرمة وعدمها اه مع فصارت كالمشتراة بشرط الخيار قبائع قال رحمه الله (والشبهة الفعل از ظن حل كعندة الثلاث وأسة أبويه | حذف (قول في المتن الشبهات وزوجته وسيده) أى يسقط الحد لاجل الشبهة في الفعل ان ظن أن وطأها حلال له و يسمى هذا النوع من الفعل ان ظن له) قال الشبهة شبهة فى الفعل على لان الملك والحق غير ثابت في هؤلاء اللاتى ذكر هن لان حرمة المطلقة ثلاثا مقطوع الكمال رحمه الله فشبهة الفعل بها فلم يدق له فيها ملك ولا حق غير أنه بقى فيها بعض الاحكام كالنفقة والسكنى والمنع من الخروج وثبوت في ثمانية مواضع أن يطأ جارية النسب وحرمة أختها و أربع سواها او عدم قبول شهادة كل واحد منهما الصاحب مفصل الاشتباه لذلك فأورث شبهة ان ظن حله لانه في موضع الاشتباه فيعذر ولا فرق في ذلك بين أن يوقع الثلاث جملة أو متفرقا أسه أو أمه وكذا جارية ولا اعتبار بخلاف من أنكر وقوع الجملة لكونه مخالفا للقطعى وكذا الاملاك متباينة بينه وبين أبويه وكذا جده وجدته وان عليا أو زوحته أو المطلقة ثلاثا في بينه وبين زوجته فلا ماك له ولاحق فى ما لهم وكذا العبد فى مال مولاه غير أن البسوطة تجرى بينهم في الانتفاع بالاموال والرضا بذلك عادة وهى تجوز الانتفاع بماله شرعا فاذا ظن الوطء من هذا القسل حلالا لعدة أوبا لنا على مال وكذا ی ذرلان وطء الجوارى من قبيل الاستخدام فيشتبه عليه الحال والاشتباه في محلد معذور فيه ولهذه المختلفة بخلاف البينونة بلا المسائل أيضا أخوات منها المطلقة على مال لان حرمتها ثابتة بالاجماع فصارت كالمطلقة ثلاثا ومنها مال فانها من الحكمية أوأم أم الولد اذا أعتقها ، ولاها الثبوت حرمتها بالإجماع و تثبت الشبهة عند الاشتباه لبقاء أثر الفراش وهى العدة ولده التي أعتقها وهي في ومنها الجارية المرهونة فى حق المرتهن في رواية كتاب الحدود وهو المختار لان الاستمناء من عينه الاينصور عدته والعبد يطأ جارية وانما يتة صور من معناها فلم يكن الوطء حاصلا في محل الاستيفاء وهذا لان الرهن لا يفيد ملك العين حقيقة مولاه والمرتهن يطأ المرهونة ولهذا لومات العبد المرهون يكون كفنه على الراهن على ما عرف فى موضعه والوطء يصادف العين واثناء وقد ذكر فى الكنز من أفاد ملك العين لا يتصور أن يفيد ملك المتعة بحال لانه يصير مستوفيالها بعد الهلال وفي ذلك الوقت لا هذه الثمانية خمسة وذكر يت صور ملك المتعة فيها فصارت كالجارية المستأجرة للخدمة وكمارية الميت في حق الغريم بخلاف المشتراة الشارح الثلاثة الباقية بشرط الخيار للبائع لان الملك فيه ا ينبت حقيقة في حال قيامها عند نفوذ السبع وذلك سبب الملك المتعة فان والله الموفق (قوله لأنه فى قيل فعلى هذا وجب أن يجب الحد على المرتهن مطلقا اشتبه عليه أولم يشتبه كما في الجارية المستأجرة الخدمة و موضع الاشتباه فيعذر) - وبمارية الميت في حق الغريم قلنا الاستيفا مسبب لملك المال في الجملة وملك المال سبب الملك المتعة في الجملة وبخلاف ما لو وطئ أمرأة فصل الاشتباء بخلاف المستأجرة وجارية الميت لان الاجارة لا تفيد المتعة بحال والغريم لاعملك عين التركة أجنبية وقال ظننت أنها وانما يتوفى حقه من الثمن ولو ملك العين أو تعلق حقه بها لما جازيعها الا باذنه كالر من تم كما يسقط الحد تحل لى أو جارية أجنية عنهم بدعوى الفحل يسقط عنه ابدعوى الجارية وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يسقط عنه لانها تبع على ما يأتي لأنه في غير (۲۳) - زیلعی ثالث) موضعه اه فتح (قوله بخلاف من أنكر وقوع الجملة) أى فان الزيدية ية ولان اذا طلتها ثلانا جملة لا يقع الاواحدة والإمامية يقولون انه لا يضع شيء أصلا اه اتقانى (قوله و كذابينه و بين زوجته) قال في أمالي الحسن قال أبو حنيفة أذارني بجارية أمر أنه وقال انه الى حلال عليه المقر ولا حد عليه ولا يثبت نسب الولدان جاءت به صدقته المرأة أولم تصدقه ولوقال علمت أنها على حرام لاعقر عليه وعليه الحد ولا يثبت النسب اهـ (قوله وهو المختار) قال الكمال وهو الاصح والمستعير المرهن في هذا بمنزلة المرتهن ففي هذه المواضع لاحد اذا قال ظننت أنها تحل لى ولو قال علمت أنها حرام و حجب الحد ولوادعى أحدهما الظن والآخرلم يدع لاحد عليهما حتى يقتراجميه العلمها الحرمة لان الشبهة اذا ثبتت فى الفعل من أحد الجانبين تعدت الى الآخر ضرورة أنه (قوله يسقط عنهما يدعوى الجارية الحل) الى لا يجد الواطئ وان لم يدع الاشتباه اذا قالت الجارية ظننت أن عبد مولاي أو مولاتي أو ابن مولاي أو مولاتي أو زوج سيدتى يحل لى لان دعوى الاشتباه بـقط عنها الحد فاذا سقط عنها سقط عنه لان الفعل واحد اه اتقانى
الجزء 03 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.