تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨١٠

(قوله في المتن لا با جنبية) انظر ما تقدم بأسطر وهو قوله الا اذادعاها الخفائه من شبهة الفعل مع أنه يثبت فيه النسب كما في المرفوقة وان كان النسب لا يثبت في شبهة الفعل اهـ ( قوله في المتن رفت و معنى قوله رفت أى بعنت و هو من باب فعل يفعل بفتح العين في الماضى وضمها في المضارع اه اتقاني قوله لانه اعتمد دليلا شرعيا الخ ) قال الاتقانى أما عدم وجوب الحد ولان الموضع موضع الاشتباه بيانه ان الانسان لا يميز بين امر أنه وغيرها فى أول الوهلة الا بالاخبار وخبر الواحد مقبول في أمور الدين والمعاملات ولهذا اذا جاءت الجارية وقالت بعننى مولاى اليك هدية يحل وطؤها اعتمادا على قولها فلما كان الموضع موضع اشتباه تحققت الشبهة فسقط الحداء (قوله وان كانت شبهة اشتباه) قال الكمار رحمه الله ثم الشبهة الثابتة فيها شبهة اشتباه عند طائفة من المشايخ ودفع بانه يثبت النسب من هذا الوطء ولا يثبت من الوطء عن شبهة الاشتباه نسب فالا وجه أنها شبيهة دليل فان تمول النساء هي زوجتك دليل شرعى مبيع الوطء فان قول الواحد مقبول في المعاملات ولهذا حل وطء الامة اذا جاءت الى رجل وقالت مولاى أرسانى اليك هدية فإذا كان دليلا غير صحيح في الواقع أوجب الشبهة التي يثبت معها النسب وعلى المزفوفة العدة أهم قوله عند طائفة أى فى غير ظاهر الرواية اه (قوله ولا يحد قاذفة) أى لا يحد قاذف الذى رفت اليه غير مر أنه فوطئها فى ظاهر الرواية ان اتفالى قال في الهداية فلا يحد قاذفه الا في رواية عن أبي يوسف قال الكمال فان احصانه لا يسقط عنده بهذا الوطء لانه وطئها على أنه نكاح صحيح معتمداد ليلا واذا ثبت (۱۷۹) النسب والمهر با جماع الصحابة فيكون وطأ حلالا ظاهرا أجيب قال رحمه الله لا بأجندة زفت وقبل هي زوجتك) أى لا يجب الحدبوطء أجنبية زفت اليه وقيل له هي بأنه لما تبين خلاف الظاهر بقي زوجتك فيما اذا تزوج امرأة ولم يدخل به ابعد لأنه اعتمد د ليه لا شرعيا في موضع الاشتباه وهو الاخبار في طلق له العمل اداره لا يميز بين زوجته وغيرها فى أول الوهلة ولا دليل يقف عليه سوى هذا ولهذا قلنا الظاهر معتبرا في ايران الشبهة ثبت نسبه وان كانت شبهة أشقياء لعدم الملك وشبهته لان الشارع جعل الأخيار بالملاك كالمتحقق دفعا وبالشبهة سقط الحد لكن اضر را لاغر ورعنه فى الامة التي اشتراها تم استحقت به دما وطها واستولدها ولا يحد قاذفه لانه وطء حرام . سقط احصاته لوقوع الفعل مخالف في غير الملك فيسقط به احصانه وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يسقط احصانه لان هذا الوطء حلال له ظاهرا و زنا وهذا التو والحكم يبنى على الظاهر قالنا ليس له فيها ملك ولا شبهته فكانت زنا حقيقة فيبطل به احصانه و استناده الى مقتضى كونه اشبهة شكل دليل شرعى لا يمنع من ذلك كن وطى جارية ابنه فانه يسقط احصانه بذلك علقت أولم تعلق ادعاء أولم يدع لان في شبهة المحل لا يكون قال رحم الله وعلي (مهر) لان عليا رضى الله عنه قضى بذلات ولان الوطء في دار الاسلام لا يخلو الفعل زنا والحاصل أنه عن الحد أو المهر وقد سقط الحد عنه فتعين المهر وهو مهر المثل ولهذا قلنا في كل موضع سقط فيه الواعتبر شبهة اشتباء أشكل الحد مماذكرنا يجب المهر لماذكرنا الا فى وطء جارية الابن وعلقت منه وادعى نسبه لماذكرنا فى النكاح عليه ثبوت النسب، وأطلقوا أو فى وطء البائع المبيعة قبل التسليم ذكرها في الزيادات وينبغى أن لا يجب بوطء جارية السيدلان أن فيها لا يثبت النسب وان المولى لا يجب له دين على عبده ولو قيل وجب تم مسقط مستقيم على ما اختلفوا في تزويج المولى عبده اعتبر شبهة محل اقتضى أنه بجاريته ويكون المهر الموطوءة بذلك قضى على رضى الله عنه وكان عمر رضى الله عنه يجعله فى بيت الوقال علمتها حراما على العلمى المال كأنه جعله حق الشرع لما أن المستحق له وهذا كالعوض عنه والمختار قول على رضى الله بكذب النساء لم يحد ولا يحد عنه لان الوطء كالجناية عليها و أرش الجنايات للمجنى عليه ولو كان عوضا عن الحمد لوجب على المرأة لان قاذفه والحق أنه شبهة اشتياء الحد ساقط عنها قال رحمه الله (و محرم نكحها أى لا يجب الحدبوط. محرم تزوجها وهذاه و لانعدام الملك من كل وجه الشبهة في العقد سواء كان عالما بالحرمة أولم يكن عالما بها عند أبي حنيفة رحمه الله ولكن ان كان وكون الاخبار يطلق الجماع شر عالبس هو الدليل المعتبر فى شبهة المحل لان الدليل المعتبر فيه هو مادة تضاء نبوت الملك نحو أنت ومالك لا بيك والملك القائم للشريك لا ما يطلق شرعا مجرد الفعل غير أنه مستثنى من الحكم المرتب عليه أعنى عدم ثبوت النسب الاجماع فيه وبهذه والمعتدة ظهور عدم انضباط ما مهدوه من أحكام الشبهتين اهـ ( قوله وعن أبي يوسف) أى فى غير ظاهر الرواية اهـ ( قوله في المتن وبمحرم نكمها) قال في الهداية ومن تزوج امرأة لا يحمل نكاحها قال الكمال بات كانت من ذوات محارمه بنسب كامه وابنته فوطه الريجب عليه الحد عند أبي حنيفة وسفيان الثورى و زهر وان قال علمت أنها على حرام ولكن يجب المهرو يعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير سياسة الأحد ا مقدر اشرعا اذا كان عالما بذلك وان لم يكن عالم الاحد عليه ولا عقوبة تعزير وقال والشافعى أى أبو يوسف ومحمد وكذا مالك وأحمد يجب حده اذا كان عالما بذالك وعلى هذا الخلاف كل محترمة برضاع أو صهرية متفق عليه وأما غير ذلك ففي المكا في لحافظ الدين منكوحة الغير معتدته ومطلقته الثلاث بعد التزويج كالمحرم قال وان كان النكاح مختلنا كالنكاح بلا ولى وبلاثم ودفلا حد عليه اتفاق التمكن الشبهة عند الكل وكذا اذا تزوج أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو أمة بلا اذن سيدها أو تزوج العبد بلا أذن سيده فلا حد عليه اتفاقا أما عنده فظاهر وكذا عندهما لان الشبيهة أنماتنة فى عندهما أذا كان مجها على تحريمه وهي حرام على التأبيدوفي بعض الشروح أراد ينكاح من لا يحل له كاحها نكاح المحارم والمطلقة الثلاث ومعتدة الغير ومنكوحة الغير ونكاح الخامسة وأخت المرأة في عدتها
الجزء 03 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.