الحال أعنى قرابة الولاد
في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه وشبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك أى الثابت شبهة حكم الشرع بحل المحل ثم قال الكمال عند قوله في الهداية ثم الشبهة عند أبى حنينة تثبت بالعقد وان كان المقدم تفقا على تحريه وهو عالم به وعند الباقين لا تثبت هذه الشبهة اذا علم بتحريمه ويغاهر أثر ذلك في نكاح الفارم في صارت الشبهة على قول أبي حنيفة ثلاثة شبهة في الفعل وشبهة في المحل وشبهة في العقد وكذا قسمها في المحيط اله (قوله فيتحقق في -و من اشتبه عليه) أى من اشتبه عليه الحل والحرمة ولا دليل في السمع يفيد الحالى بل طن غير الدليل دليلا كما يظن ان جارية زوجته تحل له لظنه أنه استخدام واستخدامها حلال له فلا بد من الظن والافلا شبهة أصلا لفرض أن لا دليلي أصلا لتنبت الشبهة في نفس الامر فلو لم يكن ظنه ثابتا لم تكن شبهة أصلا اه فتح (قوله فينبت مطلقا) أى سواءظن الحل أو علم الحومة اه (قوله في المتن كوطء أست ولده) أى ولا يحمد قاذفه كما أتى فى حد القذف اه (قوله وولد ولده) أى وان كان ولده حيا اه فتح ( قوله وكذا أمة ولد الولد) قال الانتمانى و يثبت النسب اذا ادعى الاب ذلال لانه ملكها بالقيمة ولا عقر عليه لان الاب لما ملكها بجميع العقرسقط لانه ضمان الجزء وقد مر تحقيق ذلك في نكاح الرقيق أما الجد اذا و طى جارية ولد ولده لا يثبت النسب ولا يجب الحد اذا كان الاب حياكذاذكر الفقيه أبوالليث (١٧٦) في شرح الجامع الصغير وذلك لان الجد يكون محجو باب الاب فلم مثبت النسب لعدم تأويل الملك في الحال واعمالم يحد اشتباه وهو أن يظن غير الدليل دليلا فية فق فى حق من اشتبه عليه فقط لان المحل خال عن الملك والحق لان القرابة التي يتأول بها فكان زنا حقيقة غير أنه سقط المتاعنى راجع اليه وهوا الطن ولهذا لو جاءت بولد لا يثبت نسبه وان ادعام الملك في ثاني الحال ثابتة في والنوعان الآخران الشبهة في كل واحد منهما حكمية فيثبت مطلقالات الشبهة فيه الدليل قائم به يقتضى الحل وانما امتنع من افادته مانع على ما يبي تفاصيله قال رحمه الله الاحد يشبهة الحل وان ظن حرمته فتمكنت الشبهة قدرى الحد كوط · أمة ولده وولد ولده ومعتدة الكايات) أى لا يجب الحد لاجل شبهة وجدت في المحل وان علم حرمته لان بها وكذا كل موضع كان الشبهة اذا كانت في الموطوءة ينبت فيها الملك من وجه فلم يبق معه اسم الزنا فامتنع الحد على التقاد يركاه ) سقوط المدفيه لشبهة فى وهذا لان الدليل المنبت للمحل قائم وان تخلف عن اثباته حقيقة لمسانع فأورث شبهة فلهذا سمى هـذا المحل ولا فرق فيه بين أن يعلم النوع شبهة في المحل لانها نشأت عن دليل موجب للمحل في المحل بيانه أن قوله عليه الصلاة والسلام أنت الحرمة أولا يعلم القيام الشبهة ومالك لا بيك يقتضى الملاذ لان اللام فيه لالك وكذا أمة ولد الولد والمعدة التي طلقها بالكنايات فيها في الحالين كالجارية المبيعة اختلاف الصحابة فذهب عمر رضى الله عنه أنها رجعية فأورث شبهة وان كان المختار قول على رضى قبل القبض لأن ملك المشترى الله عنه ولهذه المسائل أخوات منها الجارية المبيعة في حق البائع قبل التسليم لانها في ضمانه ويده وتعود لم يستقر فيها قبل القبض الى ملكه بالهلاك قبل التسليم وكان مسلطا على الوطء بالملك واليد وقد بقيت البدفتبقى النسبية وكذا ولهذا إذا هلكت ينفع في السع الفاسدةي و القبض و بعده لانه ثبت له حق الملاث فيها وكذا اذا كان بشرط الخيار ومنها جارية البيع اله قال الكمال رحة مكاتبه أو عبده المأذون، وعليه دين محيط بماله ورقبته لان له حقا فى كسب عبده فكان شبهة فى حقه الله وما وقع في نسخ النهاية ومنها الجارية الممهورة قبل التسليم في حق الزوج أما ذكرنا من المعنى في المبيعة ومنها الجارية المشتركة وما مما نقله عن خزانة الفقه لاتى بينه وبين غيره لان ملكة في البعض ثابت حقيقة فتكون الشبهة فيها أظهر ومنها المرهونة فى حق الليث رحمه الله اذازنی تهن في رواية كتاب الرهن لان استيفاء الدين يقع بهاعة دالهلاك وقد انعة دله بسبب الملك في الحال يجارية ناقلته والاب في الاحياء وقال ظننت أنها على حرام لا يحدو بثابت النسب يجب الحكم بغلطه وأنه سقط عنه لفظة لالان بجميع الشارحين لهذا المكان مصرحون بعدم ثبوته ونفس أبى الليث صرح في الجامع الصغير أنه لا يثبت لانه محبوب بالاب وصرح به في الكافى وفى المبسوط أن من وطئ جارية ولد ولده فجاءت بولد فادعاء فان كان الاب حيالم تثبت دعوة الجدانا كذبه وكذب الولدلان صحة الاستيلاد تنابني على ولاية تقبل الإمارية وليس للجد ولاية ذلك في حياة الاب ولكن ان أقربه ولد الولد عتق بإقراره لانه زعم أنه ثابت النسب من الجسد وأنه عمه فيعتق عليه بالقرابة ولاشى عليه من قيمة الامة لاند لم يتملكها وعليه العقولات الوط. ثبت با قراره وسقط الحد الشبهة الحكمية وهى البنوة فيجب المقر وكذلك ان كانت ولدته بعد موت الاب لاقل من ستة أشهر لا نا علمنا أن العلوق كان في حياة الاب وأنه لم يكن المجد عند ذلك ولاية نقلها إلى نفسه وان كانت ولدته بعد موته بستة أشهر فهو مصدق في الدعوة صدقه ابن الابن أو كذبه لان العلوق حصل بعد موت الاب والجد عند عدم الاب كالاب في الولاية فلد أن ينقلها الى نفسه بدعوة الاستيلاد اه (قوله فيها اختلاف الصحابة) يعنى هل الكتابات بواثن أور واجمع اه (قوله منها الجارية المبيعة في حق البائع) أى اذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشترى اهـ ( قوله وكذا اذا كانت بشرط الخيار ) أى للمشترى الفتح (قوله ومنها الجارية الممهورة) أى المجعولة مهرا اذا وطته ازوجها قبل تسليمها إلى الزوجة لان الالماك فيه الم يستة وللزوجة اهـ (قوله ومنها الجارية المشتركة بين أى بين الواطئ اه (قوله في رواية كتاب الرحمن) وهذه الرواية غير مختارة كما سيجي قريبا اهـ ( قوله وقد ا نعقد له سبب الملك في الحال) أى فيصير مستوفيا ومالكاب الهلاك من وقت
مانة
فصارت
الجزء 03 — ص ١٧٦