الي السادس الدخول فيه وهو المرادي قوله والوطا، باعتبا
الدخول اه
(قوله في المتن واحصان الرجم الج) قيد بإحصان الرحم لان احصان التذف غير هذا كما يأتي قاله الكمال ثم قال وقولنا يدخل بها فى نكاح صحيح يعني تتكون الحدة قائمة حالة الدخول حتى لو تزوج من علق طلاقها بتزوجها يكون النكاح صحيحا فلود خل بها عقبه لا يصير محصنا لوقوع الطلاق قبله واعلم أن الاضافة في قولنا شرائط الاحصان ينبغي أن تكون بيانية أى الشرائط التي في الاحصان وكذا شرط الاحصان والحاصل أن الاحصان الذي هو شرط الرجم في الامور المذكورة فهى أجزاؤها وهو هيئة يكون باجتماعها فهي أجزاء عليه وكل جزء علة فكل واحد حينئذ شرط وجوب الرجم والمجموع علة لوجود الشرط المسمى بالاحصان والشرط ينبت سمعا أو قياسا على من اختاره فخر الاسلام و غيره ام (قول، وهما بصفة الاحصان) الى هنا كلام الشارح وينبغي أن يذكر بعد قوله الاحصان والتكليف غير أنه ليس ثابتا في شماله والدواب البانداد (۱۷۲) ( قوله وهذه الشرائط) أى التي ذكرها المصنف سبعة الاول الحرية الثاني والثالث العقل والبلوغ أشار اليهما المدن التأديب والتثقيف ولهذا يملكه عليدوان كان صغيرا غير مخاطب شرعا وهو كتأديب الدواب وتقبل فيه | الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال ويصح فيه العفو والتقدم فى ولاية الانكاح لا يدل على بقوله والتكليف الرابع الشهادة على الشهادة وشم الاسلام الخامس النكاح تقدمه في ولاية الحدود كالتريب فانه يتقدم عليه فيه وليس له ولاية أقامة الحدود ولان الحدود انما تجب باعتبار الادمية والمولى عملك ماليته لاغير فكان أجنبيا عنه فصار كالحر فى حقه ولهذا يصح اقراره السابع الحصان - ما حالة بالحمد ود دون الأموال والمراد - اروى التسبيب بالمرافعة إلى الحكام لا المباشرة بغير اذن الامام وهذا كما يقال قتل الامير فلا نا ونادى الامير فى الناس والمباشر للقتل والنداء غيره وانما نسب اليه بالتسبيب بالامر وأعلم أولا أن الزنا سب لوجوب بالمد بذلك وهذا المعنى هو الظاهر لانه عليه الصلاة والسلام خاطب الموالى كلهم بذلك وكلهم لا يملكون المباشرة - والرجم جميع الكن للرحم بالإجماع أو يكون ذلك اذنا منه عليه الصلاة والسلام للموالى بان يقيموا الحدود عليهم وعندنا تجوز اقامته شرائط هي المذكورة انتا الأولى باذن الامام قال رحمه الله ( واحصان الرحم الحرية والتكليف والاسلام والوط بنكاح صحيح وهما فاذا وجدت هذه الشرائط بصفة الاحصان) العقل والبلوغ وهذه الشرائط سبعة الحرية والعقل والبلوغ والاسلام والتزوج كاما يجب الرجم والا فيجب الجلد محمد ا و الدخول بالنكاح الصحيح وكون ما محصنين حالة الدخول أما العقل والبلوغ فيهما شرط الاهلية قال الاتقاتى رحمه الله ثم اعلم العقوبات كالها الان المجنون والصبى ليساء كالفين وأما الحرية فلان الاحصان ينطلق عليها قال الله تعالى أن الدخول آخر شرائية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أى الحرائر وقال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكم الاحسان حتى لو وجدا الدخول المحصنات أى الخرائر ولانه المكنة من النكاح الصحيح المغنى عن الزنا وأما الاسلام فلقوله عليه الصلاة أولا ثم وجد سائر الشرائط والسلام من أشرك بالله فليس محصن ولانه يتمكن به من نكاح المسلمة اذ الكافرة لا تحصنه ويمكنه من اعتقاد الحرمة أو يؤكده وعن أبى يوسف أنه ليس بشرط و به قال الشافعي رحمه الله لانه عليه الصلاة لا يكون محصة ا ما لم يوجد والسلام رحم وديين قلنا كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول اية الجلد فى أول مادخل عليه الصلاة الدخول بعدها بيانه فيها والسلام المدينة وصار من وحابها تم نسخة الجلد فى حق المحصن والكافر ليس بمحصن الماروينا وأما التزوج والسلام نسو قال الامام الاسالي في شرح نکاح مجھے فلان الاحصان ينطلق عليه قال الله تعالى والمحصنات من النساء أى المنكوحات وقال تعالى صحيح ان عاقل تزوج امرأة نصرانية الطحاوى أن المسلم البالغ فاذا أحصن أى تزوجن ولانه يمكنه من الوطء الحلال وأما الدخول فلة وله عليه الصلاة والسلام التيب فدخل بها ثم أسلمت المرأة بالشيب الحديث والثيابة لا تكون بغير دخول ولانه باصابة الحلال تنكسر شه ونه وينبع فيستغنى به عن الزنا والمعتبر ايلاج الحشفة بحيث يجب عليه الغسل ولا يشترط الانزال وأما الحصان ما حالة الدخول فلان هذه النعمة به تتكامل اذا الطبع ينفر عن صحبة المجنونة وقلما يرغب فى الصغيرة لة لة رغبتها فيه وفى الاسلام زنى الرجل لارجم المملوكة حذرا عن رق الواد ولا ائتلاف مع الاختلاف في الدين وفى الكافرة خلاف أبي يوسف وعنه أنه عليه لانه لم يدخل بها بعد اسلامها ولم تكمل شرائط الحصانه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يكون محصنا ولو كانت المرأة أمة فدخل بها زوجها ثم أعتقها المولى فيالم يدخل بها بعد العتق لا يكمل الاحصان بالاتفاق وكذا لو دخل بها وهي صغيرة ثم أدركت وكذا لو كان تحته أمر أن حرة مسلمة وهما محمد نان فارتد ا معا بطل احصانه مانم اذا أسلم الا يعود احصانه ما الا بعد الدخول بها بعد الاسلام الى هنا لفظ الشارح والله أعلم (قوله ويمكنه أى الاسلام يمكن اهـ ( قوله و عن أبي يوسف أنه ليس بشرط و به قال الشافعي) قال الارة انى وأما الاسلام فانه شرط الاحصان في ظاهر الرواية عن أصحابنا جميع الماقلنا وروى عن أبي يوسف أن الاسلام ليس بشرط وهو قول الشافعي وثمرة الخلاف أن الذهى الذيب المار ازارنى عندنا بلد ولا يرجم وعندهما يرجم اه (قوله وأما التزوج بنكاح صحيح) أى ثم لا يكون محصنا بالدخول في النكاح الفاسد لانه لا ييم الوطموكا الايكون محمنا أيضا بالجماع في النكاح الصحيح إذا قال ان تزوجنك فأنت طالق نص عليه الحاكم الشهيد في الكافى اه اتقانى (قوله ولانه) أى التزوج بنكاح صحيح اه (قوله وأما الحصانهما) قال الكمال رحمه الله
فقبل أن يدخل بها بعد
لا
الجزء 03 — ص ١٧٢