تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٠٤

وكون كل واحد من الزوجين مساو بالاخر في شرائط الاحصان وقت الاصابة في وشرط خلافا للشافعي حتى لو تزوج الحر المسلم البالغ العاقل أمة أوصبية أو مجنونة أوكابية ودخل به الايصبر الزوج محصنابه ذا الدخول حتى لوزنى بعد الايرحم عندنا خلافاله وكذا و تزوجت الحرة البالغة العائلة المسلمة من عبد أو مجنون أوصى ودخل به الاتصير محصنة فلا ترجم لو رفت و او تزوج مسلم ذمية فأسلمت بود ما دخل بها ثم قبل أن يدخل بها بعد الاسلام أى يطأها زنى لا يرجم وكذا الوأعتقت الامة التي هي زوجة الحر العاقل البالغ الما بعد ما دخل لا يرجم لوزنى مالم يطأها بعد الاعتاق وكذا لو بلغت بعد ما دخل بها وهى صغيرة وكذا لو كانت تحته حرة مسلمة وهما محصنان فارتد ا معا بطل إحصان ما فاذا أسلم الا يعود إحصائه . احتى يدخل به ابعد الاسلام اله وقال الاتقانى (۱۷۳) عند قوله وكونهما على صفة الاحصان عند الدخول فعن هذا عرفت لا يشترط الاحصان عند الدخول والحجة عليه ما يناه وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحصن المسلم اليهودية أن إحصان أحد الزوجين ولا النصرانية ولا الحمر الامة ولا الحرة العبد وهذه الاشياء من أعظم النعم وكلها زواجر عن الزناء الجناية عند شرط الاحصان صاحبه توفر النعمة ووجود المانع أغلظ وأقبح فيناط بها نهاية العقوبة ولهذا هدد الله تعالى نساء النبي بضعف ما هدد به غیر من وعاتب الانبياء عليهم السلام بزلات لا يؤاخذ به اغيرهم لزيادة النعمة عليهم بخلاف العلم حيث لا يكون شرط الاحصان بخلاف احصان أحمد الزاني بين والشرف لان الشرع لم يرد باعتباره، او نصب الشرع بالرأى ممتنع ولوزال الاحصان بعد ثبوته بالجنون الآخر حتى يجد كل واحد والعنة يعود محصنا اذا أفاق وعند أبي يوسف لا يعود حتى يدخل بالمرأة بعد الافاقة قال رحمه الله ( ولا يجمع منهم احد نفسه مجلدا كان بين جلد ورجم) يعني في المحصن ( و) لا بين (جلد وننى) يعني في البكر أما الاول فلأنه عليه الصلاة و السلام لم يجمع بينهما على المحصن وعند أصحاب الظواهر مجلد ثم يرحم لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني فقد أورجمها اهل الفرع جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالنيب جلد مائة والرجم رواه الجماعة الا قال قاضيخان في الجامع البخارى والنسائى وعنه عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في رجل وعن الشعبى أن عليا حين رجم المرأة أربعة شهدوا على رجل جلدها يوم الخميس در جمها يوم الجمعة وقال جلدتهم الكتاب الله ورجتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا فأنكر الاحسان وهو ورجمها رواه البخاري وأحمد ولنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع بينهما في ماء زولا فى الغامدية ولا فى المرأة التى زنى الدخول بحكم النكاح وله بها العسيف بل رجمهم من غير جلد ولو كان الجمع حد الماتركه ولأنه لا فائدة في الجلد مع الرجم لان الحد شرع أمر أن قدوارت في نكاحه زاجر اوزجره بالجلد لا يتاتى مع هلا كه وزجر غيره يحصل بالرجم السكونه أبلغ العقوبات فإذا عرى عن الفائدة يرجم لان حكم الشرع فلا يشرع وأهذ الوتكرر من شخص ما يوجب الحد يكتفى بجد واحد لعدم الفائدة في الباقى لان المقصود بثبات النسب منه حكم وهو زجرد و زجر غيره بصل بالاول ومارووه معناد الشيب بالثيب جلد مائة أو الرجم لان الراوية بى معنى بالدخول والهذالود المقها أو قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع أى أولى أجنة فى أوثلاث كان له الرجعة اه وقال اور باع فيكون معنى الحديث الثيب بالثيب الرجم ان كانات صنين أو جلد مائد ان لم يكونا محسنين وهذا التمرتاشي فان أقرا بالدخول معنى مستقيم لا اشكال فيه فان كل ثيب لا يرجم فيكون تنبيه انته عليه الصلاة والسلام على الحكمين في الذيب ثبت إحتمان ما وان أقر على أن هذا الحديث منسوخ على ما نيز وجه نه يخه من قريب ان شاء الله تعالى وأما الذي جمع فيه عليه أحدهما دون الاخر ثبت الصلاة والسلام بينهما فانا جلده أول مرة ظنا منه أنه غير محسن ثم لما عرف أنه محسن رجمه فان جابرا فى حق المقولان حكم إقراره قال ان رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلده المدثم أخبر أنه محسن فأمر يد فرجم بازمه ولو ولادت منه و هما رواه أبوداود و فعل على رضى الله عنه محمول على ذلك وتأخيره الرجم الى يوم الجمعة دليل عليه لان تأخير ينكران الدخول فهما المد بعد وجوبه لا يجوز وعرف أحد الحمدين بكتاب الله تعالى والآخر بالسنة فلهذا قال جلدتها بكتاب الله محصان لان الواد شاهد على تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لان الجمع مشروع في واحد وأما الثاني وهو عدم الجمع ذلك ولولم يكن له منها ولد بين الجلد والنفي في البكر فذهبنا وقال الشافعي رحمه الله يجمع بينهم احدا المسار و ينا من قوله عليه الصلاة يثبت الاحصان بشهادة والسلام البكر بالبكر جلد مائة ونفق سنة وقال عليه الصلاة والسلام في العسيف عليه جلد مائة وتغريب رجل وامرأتين وقال زفر والشافعي لا يثيت كما لا يثبت الزنا ولنا أن الاحصان شرط والحكم يضاف الى العلة وهو الزنالا إلى الشرط ولورجه والا يضمنون وقالا يضمنون نصف الدية لان الحجة قامت بهم وبشهود الزنا ويستفسر القاني شهود الاحصان ما هو و كيف هو فان ذكرا الشرائط و قالا دخل به اكفى ذلك خلافا لمحمد قال الدخول قد يكون للزنا وقد يكون للوطء فلا يقبل للاحتمال وله ما أن الدخول بها لا يستعمل الا فى الوطء أما في غيره في قال دخل عليها و في جامع الرازي لا يشترط قيام النكاح البقاء الاحصان اهـ ( قوله بخلاف العلم والشرف) هذا متصل بقوله هذه الاشياء من أعظم النعم اه (قوله في المتن ولا يجمع بين جا دور جم) وهو قول مالك والشافعي و رواية عن أحمد و ذهب في رواية أخرى عنه وأهل الظاهر إلى أنه يجمع اله فتح
الجزء 03 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.