قانا
العامة عن مثله اله فتح
لا يقتل في البطن فكيف بالصدراهم إذا فعل بالعصا كما يفعل في زماننا في بيوت الظالمة ينبغى أن لا يضرب البطن اه (قوله وقال الشافعي الخ) قال الكمال وماقيل في المنظومة والكافي ان الشافعي رحمه الله يخص الظهر واستدلال الشارحين عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية المبينة والاحد فى ظهر لغير ثابت في كتبهم بل الذى فيها كة وأنا واشارواية عن مالك أنه خص الظهر وما يليه وأحبب بان المراد با اظهر نفسه أى حد عليك بدليل ما ثبت عن بكار الصحابة مثل عمر و على و ابن مسعود و ما استنبط ناد من قوله عليه الصلاة والسلام اذا ضرب أحدكم فليتق الوجه وأنه في نحو الاتفام واء داخل في الضرب (۱۷۱) تم خص منه الفرج بدليل الاجماع ام ( قوله على التشهير) الى زجرا كار أس وعن أبي يوسف مثله وقال الشافعي رحمه الله يخص الظهر بالضرب اقواله عليه الصلاة والسلام شهودك أوحد فى ظهرك قلنا ليس فيه فى ضرب غيره من الاعضاء قال رحمه الله ( و يضرب الرجل قا (قوله فيرفع) أى الضارب في الحدود غير ممدود) اقول على رضى الله عنه يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعودا ولان مبنى ۱ (قوله عند الضرب) أى الحدود على التشهير لقوله تعالى وليشهد عذابم ما طائفة من المؤمنين والقيام أبلغ فيه والممدوده و المانى فى الارض كما يفعل اليوم وقيل أن يتغيرفع يده فوق رأسه وقبل أن عد السوط على جسده عند الضرب بعد وقوعه اله فتح (قوله فيجر عليه وكل ذلك لا يفعل لانه زيادة على المستحق قال رحمه الله (ولا ينزع ثيابها الا الفرو الخشو) والربط والامال الخ ) قال أى المرأة لا ينزع عنها ثيابها الا الفرد والمسولان في تجريدها كشف العورة والفرو و الحشو منعان الكمال وان امتنع الرجل وصول الالم إلى الجسد والستر حاصل بدونه، افلا حاجة اليهما فينزعان ليصل الالم الى البدن قال رحمه ولم يقف ولم يصبر لا بأس الله ( وتضرب (جالسة لماروينا من قول على رضى الله عنه ولانها اعورة فالو ضربت قائمة فلا يؤمن كشف بربطه على اسطوانة أو يمك عورة قال رحمه الله ( ويحفر لها في الرجم لاله) أى يحفر المرأة لا الرجل اقول أبى سعيد فوالله ما حضرنا اله الفرع قال الكمال الماعز ولا أو ثناء الحديث وقال عبد الله بن بريدة عن أبيه حفر الغامدية الى صدرها رواهما مسلم رحمه الله ولا يقام حد في مسجد وأحمد وأبو داود ولا نهار بما تضطرب اذا أصابتها الحجارة فتبدو أعضاؤها وهى كلها عورة فكان الحفر باجتماع الفتها، ولا تعزير أستراها بخلاف الرجل ولا بأس بترك الحفراله الأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك والربط والامساك الاماروى عن مالك أنه لا بأس غير مشروع في المرجوم قال رحمه الله ( ولا يحمد عبده الا باذن إمامه) أى المولى لا يحده الا اذا فوض الامام بالتأديب في المسجد خمسة اليه وقال الشافعي رضى الله عند له أن يقيم عليه الحد الذي هو خالص حق الله تعالى اذا عاين السبب أوأقر أسواط قال أبو يوسف عنده اذا كان المولى ممن يملك الحدبة ولية الأمام بات كان بالغا عاقلا حراوان ثبت بالبينة فله فيه قولان وفى أقام ابن أبي ليلى الحد في حد القذف والقصاص له وجهان وان كان المولى مكاتبها أون تيا أوامرأة فليس له أن يقيم الحد على معلموكم المسجد خطأه أبو حنسفة وفي له قوله عليه الصلاة والسلام اذا زنت أمة أحدكم فتيسين زناها فليجلدها الحد ولا يترب عليها ثم ان ذات الحديث أنه عليه الصلاة فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليسعها ولو بجبل من شعر متفق عليه ولان ولاية والسلام قال جنيوا مساجدكم مطلقة فيملك اقامة ما وجب عليه كالامام بل أولى لان ولايته عليه فوق ولاية الامام حتى ملك فيه من صبيانكم ومجانينكم التصرفات ما لا يملكه الامام ألا ترى أن المولى هو الذي يروج دون الولى بالقرابة لان ولاية الملك فوقها ورفع أصواتكم وشراء كم وولاية القرابة فوق ولاية السلطنة لان السلطان لايزوج الا بعد فقد القريب فلا ال جعلت ولاية الملك فوق و بيعكم واقامة حدودكم ولاية القرابة دل أنها فوق ولاية السلطنة ضرورة ولهذا يملك تعزيره كما يمكنه الامام والحمد كا التعزيرلان كالا وجمروها في جمعكم وضعوا منها عقوبة شرعت للزجر ولنا ما روى عن العبادلة الثلاثة موقوفا ومر فوعا أربعة إلى الولاة الحدود على أبوابها المطاهر ولانه والصدقات والجمعات والتي، وعن على مثل ولان الحد حق الله تعالى اذا المقصود من شرعه إخلاء العالم عن الا يؤمن خروج النجاسة من الفساد ولهذا لا يسقط باسقاط العباد فتكون الولاية مستفادة بالنيابة من الله تعالى والامام هو المتعين لها الحدود فيحب نفيه عن المسجد في استيفا محة وق الله تعالى فأما المولى فولايته بالملاك لا يصلح أن يكون نائبه الله ته إلى ألا ترى أن المرأة لا تصلح اه قوله و جمروها قال في
لذلك وان كانت مالكة وكذا الذمى والمكاتب بخلاف التعزير لانه حق العبدوه والمالك والمقصود منه
النهاية ومنه نعيم المجمر الذي كان على ايجار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اه و قال قاضيخان قبيل فصل حد القذف ولاقود ولا تعزير فى المسجد ولكن القاني يخرج من المسجد اذا أرادا قامة الحد بين يدين الهم وذكر الشارح قبيل فصل التعزيران الحد لا يقام في المسجد أه (قوله وقال الشافعي) أى ومالك وأحد اهم فتح ( قوله أن يقيم عليه المذ) أى بلا اذن وعن مالك إلا فى الامة المزوجة اه فتح قول العبادلة الثلاثة أى ابن مسعود و ابن عباس و ابن الزبيراه اتقانى (قوله ولان الحد حق الله ) أى فلا يجوز لمولى أن يستوفيه لانه أجنبي في حقه فلا يجوز للاجنبى أن يتصرف في حق غيره اه اتقانى (قوله وكذا الدمى الخ) قال الكمال واستني الشافعي من المولى أن يكون ذميا أو مكاتبا أوامر أتو دل يجرى ذلك على العموم حتى لو كان قتلا بسبب الردة أو قطع الطريق أو قطعا للسرقة ففيه خلاف عندهم قال النووى الادح المنصوصر نعم لاطلاق الخيراه
الجزء 03 — ص ١٧١