الى القاضي ولا الشهادة على الشهادة اه اتقانى (قوله تحقيقى) أما أن فيه معنى الستر فلان التي كلما كثرت شروطه قل وجوده فأن وجوده اذا توقف على أربعة ليس كوجوده اذا توقف على اثنتين منها فيتحة ق بذلك الاندراء اء (قوله وقال الشافعي لا تقبل لان في مهمة) أى ونحن نقول التهمة ما تو جب جرنفع والزوج مدخل بهذه الشهادة على نفسه فوق العار وخلو الفراش خصوصا اذا كان له منها أولاد صغار الفتح (قوله والرجلان يرنيان وزناهما المشى) أى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فلعل الشهود تسمى مقدمات الزنازنا و يجب الاحتراز عن من كل ذلك بالسؤال اله اتقانى (قوله ولات من الناس من يعتقد كل وطء حرام زنا الخ) كوط ، الحائض والنفساء والامة المجوسية والامة المشتركة والامة التي هي أخته من الرضاع فان كل ذلك حرام وليس برنا اه اتقانى (قوله زنى في دار الحرب أو البغى) مثال للسؤال عن المكان اه أى ولان المسلم اذا زنى في دار الحرب ثم خرج الين الاحد لانه لم يكن للامام يد عليه عند وجوب الحمد اله اتقانى (قوله أو فى قدم الزمان أو فى حال صباء أو جنونه) مثال للسؤال عن الزنا اه یعنی اذا شهدا شهود (١٦٥) برنامة قادم لا يقبل اه (قوله في المتن كالميل في المكملة)
تحقيق معنى الستراد وقوف الاربعة على هذه الفاحشة نادر و اشتراط لفظ الزنا لانه هو الدال على فعل | الحرام لا لفظ الوط. والجماع قال الله تعالى ولاتقربوا الزنا انه كان فاحشة الآية واتحاد المجلس شرط
بضم الميم والحاء اهـ كمال
وكتب على قوله كال في الصحة الشهادة عند نا حتى لو شهدوا متفرقين لا تقبل شهادتهم عندنا و يحدون حد القذف وقال الشافعي
تقبل كائر الحقوق اذلا تفصيل في النصوص الواردة فيه فيعمل بإطلاقها وانا قول عمر رضى الله عنه المكحلة ما نصه جواب لو جاؤ ا مثل ربيعة و مضر فرادى بالمدتهم ولان قول الواحد قبل قول غيره وقع قذفا و كذا الثاني والثالث كيفه و اه اتفانى (قوله فلاينة لب شهادة الا للضرورة وهو ما اذا جاؤ اجملة فشهد واحد يعد واحد فتقبل شهادتهم لتعذر أدائها وعد او اسرا وجهرا قاله جملة وان كان أحدهم الزوج تقبل شهادته وقال الشافعي لا تقبل لان فيه تهمة ولنا انه يتضرر به لانه الانقاني واذاء الواحكم يقر برنا أمر أنه فكان أبعد من التهمة كشهادة الوالد على ولده قال رحمه الله ( فيسأ لهم الامام عن ماهيته بشهادتهم ربما كان وكيفيته وسكانه و زمانه والمزنية) أى يسألهم عن نفس الزنا و حاله وموضعه ووقته والمرأة التى زنى بها لانه موجب الزنا أو جلد اهذا عليه الصلاة والسلام استفسر ما عزا الى ان ذكر الكاف والنون ولان كلامهم محتمل والاحتياط فيه اذالم يعرف القاضي عدالة واجب فيجب عليه الاستفسار ليزول الاحتمال فيسألهم عن ماهيته أى ذاته وهو ادخال الفرج في الشهود أما اذا عرفها يحد الفرج لانه يحتمل النهم عنوا به غير الفعل في الفرج كما قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما بلا تعديل وقال الكمال النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشى ولان من الناس من يعتقد كل واعلم أن الفاضي لو كان وط حرام زنا يوجب الحمد وعن كيفيته لاحتمال وقوعه حالة الاكراه أو تماس الفرحين من غير ايلاج يعلم عدالة الشهود لا يجب الى الحشفة وعن زمانه ومكانه لاحتمال أنه زنى فى دار الحرب أو البغى أو فى قدم الزمان أوفى الصباء عليه السؤال عن عدالتهم أو جنونه وعن الموتى بها لاحتمال أن تكون اهر أنه أو أمته أو تكون له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود کوط مجارية الابن فيستقصى فى ذلك احتيالا للدرء وهو مندوب اليه قال عليه الصلاة والسلام تعديل المزكي ولولا ما ثبت ادروا الحدود ما استطعتم قال رحمه الله (قان) بنموه وقالوا رأينا، ومنها كالميل فى المكملة وعد لو اسمرا من اهدا را الشرع علمه بالزنا وجهر (حكم به لظهور الحق ووجوب الحكم به على القاضى ولو قالوا لا نزيد على قواهم زنى لا يحد المشهود عليه للشبهة وكذا الشهود أيضا لا يحدون لانه مشهد وابلرنا ولم يتذفوا وانما يسئلون احتياطا ذكرناه امکان محد بعلمه حتى لو وصفوه غير وصفه يحدون ولم يكتف من الظاهر العدالة بخلاف سائر الحة وق احتيالا للدرء
لان علمه يغنيه عن ذلك وهو أقوى من الفاصل من
في اقامة الحد بالسمع الذي
لكن ثبت ذلك هناك ولم ويجه حتى يسأل عن النهود كيلا يهرب ولا وجه إلى أخذ الكفيل مته لان أخذ التكفيل نوع شت في تعديل الشهود
اهدار علمه بعد التهم توجب اعتباره اه قال الاتقانى وصورة تعديل السر أن يبعث القاضى أسماء الشهود إلى المعدل بكتاب فيه أسماؤهم وأنسابهم وحلاهم ومحالهم وسوقهم حتى يعرف المعدل ذلك فيكتب تحت اسم من كان عدلا عدل جائز الشهادة ومن لم يكن عد لا فلا يكتب تحنه شئ أو يكتب الله أعلم وصورة تعديل العلانية أن يجمع بين المعدل والشاهد فيقول المعتل هذا هو الذى عدالته وسيعى ذات في كتاب الشهادات الـ قال الكمال رحمه الله و بقى شرط آخر وهو أن يعلم أن الزنا حرام مع ذلك كله ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا اجماع الفقهاء اه وافظ المحيط وأما شرطه فالعلم بالتحريم حتى لولم يعلم بالحرمة لم يجب الحد الشبهة وأصله ما روى عيد بن المسيب أن رجلا زني باليمن فكتب في ذلك عمر رضى الله عنه ان كان يعلم أن الله تعالى حرم الزنا فاجلدوه وان كان لا يعلم معلمو وان عاد فاجلدوه لان الحكم في الشرعيات لا يثبت الابعدا العلم وان كان الشيوع والاستفاضة في دار الاسلام أقيم مقام العلم ولكن لا أقل من ايراث الشبهة لعدم التبليغ والاسماع المحرمة اه (قوله بخلاف سائر الحقوق) أى عند أبي حنيفة حيث يكتفي بظاهر العدالة اة وله عليه الصلاة والسلام المسلمون عدول بعضهم على بعض الا اذا طعن الخصم فينئذ يسأل القاضي عن الشهود عنده أيضا اه اتفاني
الجزء 03 — ص ١٦٥