تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٩٥

للحد هو الزنا وهو فى عرف الشرع الخاص مع تعريفه ولم يرد عليه شئ لكنه لما قال ذلك كان ظاهرا فى قصده الى تعريف الزنا الموجب للحد وحينئذ يرد على طرده وطاء الحبيبة التى لا تشتهي ووطء المجنون والمكرم خلاف الصبي فان الجنس وطء الرجل فالأولى في تعريفه انه وطء مكان طائع مشتهاة حالا أو ماضيا في القبل بلا شبهة لملك في دار الاسلام خرج زنا الصبى والمجنون والمكره وبالصبية التي لا تشتهي والميتة والبهيمة ودخل وطء العجوز اه قوله وانه في عرف أهل الشرع واللسان الخ هكذا عرفه الشارح في باب الوطء الذي يوجب الحمدتبه الصاحب الهداية اهـ ( قوله و يشترط أن تكون الموط وأة مشتهاة والواطئ مكافا طائعا) فان قلت لو كان الطوع داخـلا في ماهية الزنا الموجب للحد لما وجب الحد على المرأة اذا كان الرجل مكرها الانها مكنت من فعل غيره وجب للحد فيكون كاليمين من فعل الصبى أو المجنون قلت الطلوع انما اعتبر في الزنا الموجب المعد على فاعله لا في الزنام طالقة اففعل المسكره رنا وان لم يوجبه عليه وفعلها ليس برتا فظهر الفرق اه مجتبى قال الكمال رحمه الله ابتدأ بحد الزنا الكثرة وقوع سببه مع قطعيته عن كتاب الله بخلاف السرقة فانها لا تكثر كثرته والشرب وان كثر فليس حد، بذلك القطعية والزنامة صور فى اللغة الفصحى لغة أهل الحجاز التي بها جاء القرآن قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا و عد فى لغة محد قال الفرزدق أبا طاهر من يزن يعرف زناؤه * ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا بفع الكاف وتشديدها من التسكير والخرطوم من أسماء الخمر اه (قوله في المتن و يثبت بشهادة أربعة) أى ليس فيهم امرأة على رجل أو امرأة اله فتح قال في الهداية والرنا (١٦٤) يثبت بالبيئة والإقرار قال الكمال والمراد ثبوته عند الحكام أما نبوته في نفسه يعى به الزنا الموجب للعدو يشترط أن تكون الموطوأة مشتهاة والواطئ مكافاط العا ولو قال الرنا وط. مكلف في قبل المشتهاة عار عن ملك وشبهته عن طوع كان أتم ليخرج بذلك وط. غير المكلف كالمجنون باب الوطء الذي يوجب الحد والصبى و وطء غير المشتهاة كالصغيرة التي لم تبلغ حدا تشتهى والميتة والبهائم لأن كل ذلك لا يوجب الحمد وانما كان كذلك لان الزنا اسم الفعل محظور والحرمة على الاطلاق عند التعرى عن الملاك وشبهة وخص البينة والاقرارات في ثبوته بعلم الامام وعليه الملك ولهذا وجب در ومبها شرعا و الحمد شرع لتقليل الفساد فيما يكثر وجوده و وطء هذه الاشياء جماهير العلماء وكذا سائر نادر لان من له الطباع السليمة والعقول المستقيمة ينة رعنه وانما يفعل ذلك بعض السفهاء الغلبة الشيق وذلك نادر فلا يستدعى زاجرا وهذا الان الاصل في الجزاء أن يكون في الآخرة لا في الدنيا لانه ادار الابتلاء قولا عن الشافعى أنه بنت والاخرة دار الجزاء لكن السفهاء لمالم ينته والمجرد النهي والوعيد فى الآخرة من الشارع شرع في با وه والقياس لان الحاصل الدنيا بعض العقوبة دفع الفسادهم عن العالم فيما يكثر وجوده قال رحمه الله ( ويثبت بشهادة أربعة بالزنا لا بالوط ، والجماع) أى يثبت الزنا عند الحاكم ظاهرا بشهادة أربعة يشهدون عليه بالزنا أى بلفظ الزنا فاتحاد الانسان الفعل لانه فعل حسى وسيذكر المصنف تعريف الزنا في الحدود وقال أبو ثور ونقل الحاصل بمشاهدة الامام قلنا محقق بالبينة والاقرار دون لا بلفظ الوطء والجماع لان الوصول إلى العلم القطاعي متعسر فاكتفى بالدليل الطاهر وه والبيئة أو الاقرار نعم لكن الشرع أهدر الريحان جنبة الصدق لاسيما الاقرار ما يتعلق به ضرر على المقر واشتراط الاربعة لقوله تعالى واللاتى اعتباره قوله تعالى فاذلم يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال تعالى والذين يرمون المحصنات تم يأتوا بالشهداء فأولئك عند لم يأتوا بأربعة شهداء وقال عليه الصلاة والسلام للذى قذف أمر أنه انت باربعة شهداء يشهدون على الله هم الكاذبون ونقل فيه صدق مة التنك ولان الله تعالى يحب الستر على عباده وذم من يحب اشاعة الفاحشة وفي اشتراط الاربي اجماع الصحابة اهـ ( قوله وقال عليه الصلاة والسلام الذى قذف امرأته ) هو هلال بن أمية (قوله يشهدون على صدق مقالتك) أى والافد فى ظهرك اه (قوله ولان الله تعالى يحب الستر على عباده) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا و الآخرة رواه الترمذى في جامعه اه اتقاني قال الكمال واذا كان السترمند و با اليه ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجدها إلى كراهة التنزيه لانها في رتبة الندب فى جانب الفعل وكراهة التنزيه فى جانب الترك وهذا يجب أن يكون بالنسبة الى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به أما اذا وصل الحمال الى اشاعته والتهتك به بل بعضهم ربما امتحن به فيجب كون الشهادة به أولى من تركها الان مطلوب الشارع اخلاء الارض من المعاصى والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لهم فاذا ظهر حال الشرة في الزنا مثلا والشرب وعدم المبالاة به واشاعته فاعلاء الارض المطلوب حين ذي التوبة احتمال يقابله ظهور عدمها من اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الآخر الاخلاء وهو الحدود بخلاف من زنى مرة أو مرارا مةترا متخوفا متند ما عليه فأنه محل استحباب ستر الشاهد وعلى عذاذ كره في غير مجلس القاضى وأداء الشهادة يكون منزلة الغيبة فيه يحرم منه ما يحرم منها و يحل منه ما يحل منها ام كلام الكمال مع حذف و الله أعلم (قوله وفي اشتراط الاربيع الخ) لا يقال اشتراط الاربع لا لمعنى السترات الزنا يحصل بين اثنين وعلى كل واحد منهما يشهد اثنان لا نا نقول شهادة الاثنين كما جازت على الرجل جازت على المرأة لوجود العدالة فلا حاجة على هذا الى اشتراط شاهدين اخرين فعلم أن المعنى هو الستر ليكن يشترط أربعة أحرار ع دول مسلمين ولا تقبل شهادة الرجال مع النساء ولا كتاب القاضي
الجزء 03 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.